من جلسة مجلس النواب أمس
صنعاء / سبأ:وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على انضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (الامسو) بصيغتها المعدلة في عام 2008م.جاء ذلك بناء على تقرير لجنة النقل والاتصالات التي بينت أن الاتفاقية اشتملت على 22 مادة تضمنت التسمية والتعاريف، والأحكام المتعلقة بإنشاء المنظمة، وتحديد الغرض الأساسي لها المتمثل في ضمان أن يقدم كل مقدم خدمة ،خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية بحسب الإطار القانوني الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية بالإضافة إلى تحديد المهام الأخرى التي توكل إلى المنظمة من قبل المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تكليفها بمهام منسق نظام تحديد وتتبع موقع السفن طويل المدى، وكذا الأحكام المتعلقة بإشراف المنظمة على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية وتحديد الأسس التي تقوم عليها عملية الإشراف والتسهيلات التي تقدمها الدول الأطراف والمنظمة لمقدمي الخدمة لتمكينهم من تقديم خدمات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية.ووافق المجلس على وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العالمي جنيف 2008م بعد مناقشة ما تضمنه تقرير لجنة النقل والاتصالات عن تلك الوثائق.وبينت اللجنة في تقريرها أن اليمن قد انضمت إلى الاتحاد البريدي العالمي في العام 1930م الذي أرسى مبادئ موحدة للخدمة البريدية في نطاق الاتفاقية التي تخدم رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمة البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالية بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم عن طريق ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة والتشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنيات الحديثة وضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد وتهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال والحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبائن.إلى ذلك استكمل المجلس مناقشته لمشروع قانون تنظيم الصناعة بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة وبحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.ويتكون المشروع من ثماني وعشرين مادة موزعة على عشرة فصول ويهدف إلى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكانياته وتشجيع الاعتماد على الخامات المحلية بقدر توفرها وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصناعية بمختلف أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية ويستثنى من ذلك المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإنتاج الحربي واستكشاف واستخراج النفط والمعادن الطبيعية والغاز التي تنظمها قوانين خاصة.واعتبر مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة الجهة المسئولة عن الإشراف على الصناعة ورعايتها بكافة أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية.وأناط بالجهات الحكومية التي أسست أو تؤسس مشاريع صناعية أو تديرها وفق القوانين والإجراءات الخاصة بها التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة والأخذ بملاحظاتها والالتزام بالقواعد والشروط التي تضعها الوزارة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء.