لندن / سبأ :طالب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأن يكون مؤتمر لندن للمانحين أكثر إيجابية من مؤتمر باريس 2002م، وكشف أن اليمن لم تستفد سوى 20 % من نتائج مؤتمر باريس.وأكد رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي يعقد بالعاصمة البريطانية لندن " التزام اليمن بمواصلة مسيرة الإصلاحات الشاملة. وقال " بدأت اليمن عملية الإصلاحات منذ وقت مبكر، وأضاف : " انتهجت منذ إعلانها في 22 مايو 1990 النهج الديمقراطي في إطار التعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة، وقال : " المرأة هاهي وزيرة وسفيرة وناخبة ومنتخبة وقيادية في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الدولي وهنا في هذه القاعة اثنتين من الأخوات واحدة مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة والثانية وزيرة حقوق الإنسان.وأعلن فخامة الرئيس أن اليمن ستقدم طلب انضمامها إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية النفطية قريبا.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اليمن أجرت انتخابات رئاسية ومحلية تنافسية، وليست مسرحية ضمن مسرحيات ما يسمى بالعالم الثالث. وقال " كان تنافس حقيق شهد له كل المراقبين الدوليين وعبر القنوات الفضائية العربية. مشيرا إلى أن الديمقراطية رغم سلبياتها أفضل من عدم وجودها.وأوضح فخامته أن اليمن مقدمة على تعديل قانون السلطة المحلية الذي يتيح انتخاب المحافظين ومدراء المديريات، كما ستشكل هيئة مستقلة لتنفيذ قانون الذمة المالية، وهيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات وهيئة أخرى لتنفيذ قانون مكافحة الفساد.وأوضح أن المناقصات المزايدات تثير الكثير من اللغط في الساحة اليمنية.وخاطب رئيس الجمهورية الدول الخليجية "أماننا أمن لكم، وأنتم عمق لنا ونحن عمق لكم، مؤكدا أن " اليمن جزء لا يتجزأ من الخليج، وعليكم الأخذ بأيدينا، نأمل أن نكمل بعضنا بعضا".وطالب المشاركين بدراسة آلية لتنفيذ المشاريع التي سيتم تمويلها في اليمن، وقال : لا نريد فلساً واحداً إلى الخزينة العامة للدولة.وكان قد عبر الرئيس في مطلع حديثه عن ترحيبه بأصحاب السمو وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزراء المالية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومعالي وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة السيدة رئيسة الجلسة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وقد بدأت ظهر أمس الأربعاء بقصر " لانكستر" بالعاصمة البريطانية لندن أعمال مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية بحضورالرئيس علي عبدالله صالح وبمشاركة ممثلي الدول والمنظمات وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.ويسعى اليمن من خلال مؤتمر المانحين الذي يبدأ أعماله أمس الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن لرفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 4.1 حالياً إلى 7.1 بما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية المنضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي.وبحسب تقرير تقييمي أعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فإن احتياجات اليمن من الموارد لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تلبي اشتراطات التأهيل للاندماج مع اقتصاديات الخليج تقُدر تكاليفها الإجمالية بمبلغ يزيد عن 48 مليار دولار.وقامت الحكومة اليمنية بإعداد برنامج استثماري يغطي فترة تنفيذ الخطة, وقد تم بناء البرنامج الاستثماري الذي يتضمن فجوة تمويلية بمقدار 7.8 مليار دولا منها مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة , حيث يبلغ الإنفاق المتوقع للأربع السنوات القادمة 2007- 2010 تصل إلى 5.5 مليارات دولار، فيما تقدر المبالغ اللازمة لاستكمال تلك المشاريع 1.3 مليار دولار. وأكد الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير وحدة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن المؤتمر سيستعرض تعهدات المانحين للحصول على 10.10 مليارات دولار لتغطية الفجوة المالية المتعلقة بتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
