نظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة..
أمانة العاصمة / سبأ:نظّمت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة يوم أمس بصنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألمانية (جي . تي . زد) ومشروع تطوير القطاع الخاص ندوة تعريفية بمؤشر مسح بيئة الأعمال المحلية.وفي افتتاح الندوة أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة محمد محمد صلاح إلى أهمية الندوة لمعرفة نتائج المسح لبيئة الأعمال في السوق المحلية في ظل الرعاية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للقطاع الخاص للوصول إلى التنمية الشاملة .. مشيرا الى ضرورة تجاوب الحكومة لتحسين بيئة الأعمال في ظل المضمار على مستوى العالم الذي يسعى لاجتذاب الرأسمال الاستثماري الذي يبحث عن البيئة الأنسب والاستفادة من العائدات الإنمائية والمادية التي ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمع .وأشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسة جي تي زد الألمانية في سبيل دعم وتأهيل القطاع الخاص اليمني .. مؤكدا استعداد الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة التعاون مع المؤسسة لإنجاح أهداف البرنامج الذي تتبناه.من جانبه أشار الخبير الإقليمي للمؤسسة الألمانية (جي . تي . زد) في تحسين بيئة الأعمال جمعة أبو حاكمة إلى أهمية المسح لمعرفة مدى ثقة القطاع الخاص بالمؤسسات القانونية كالشرطة والبنية التحتية من كهرباء وماء وهاتف وخدمات التمويل ورأي القطاع الخاص بالأيدي العاملة المدربة ومدى توفرها في إدارة مشاريعه .. لافتا إلى ضرورة معرفة كافة الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص والمقارنة المصاحبة للأداء في كل محافظة على حدة وعوامل الجذب الاستثمارية والمعوقات التي تحول أمام تميز كل محافظة عن الأخرى في مجالات وتخلفها عن الأخرى .فيما استعرض مستشار شركة ايبكس المنفذة للمسح المهندس عصام الفضلي الأهداف الرئيسية لعملية مسح بيئة الأعمال المحلية الذي استهدف ألفاً وو130 منشأة تجارية وصناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في 6 محافظات تمثل صنعاء ،وتعز, والحديدة , وذمار , والمكلا ,وعدن».وأشار إلى أن المسح ركز على نقاط أساسية في تغير بيئة الأعمال في المحافظات وأخذ فكرة عن وجهة نظر القطاع الخاص في بيئة الأعمال المحيطة به أهمها مبادرة القطاع الخاص في إقامة المشاريع والظروف القائمة أمام تقديم الخدمات له وحيثيات المشاركة والشفافية للقطاع الخاص في التشريعات والكلفة الزمنية والمادية عند استصدار التراخيص وكذا امتثاله للإجراءات والتشريعات الحكومية إضافة إلى فرص الحصول على الأراضي للمستثمرين وضمان حيازتها .