بيروت / وكالاتاعلن حزب الله وحركة امل أمس السبت استقالة وزرائهم الخمسة من الحكومة اللبنانية وذلك بعد ساعات من فشل مشاروات قادة لبنان السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية.وجاء في بيان مشترك لحزب الله وحركة امل:"مع الاصرار على ان تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها الطبيعي فاننا نعلن استقالة ممثلينا الوزراء في الحكومة الحالية متمنين للاطراف المشاركة فيها كل الخير لما فيه مصلحة لبنان."ولحزب الله وحركة امل خمسة وزراء في حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والمؤلفة من 24 عضوا والوزراء المستقيلون هم وزراء الخارجية والزراعة والصحة والطاقة والعمل.وكانت الجلسة الرابعة من جلسات الحوار الوطني اللبناني قد انتهت أمس دون توصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو الاتفاق على موعد لاستئناف الجلسة.وقال رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع إن الجلسة لم تحقق أي تقدم على صعيد قضية تشكيل الحكومة, موضحا أن الأكثرية النيابية أعربت عن استعدادها لتوسيع الحكومة بضم التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال ميشيل عون، دون أن يؤدي ذلك الى تغيير التوازنات داخل مجلس الوزراء, وهو ما رفضه حزب الله. وأضاف جعجع في مؤتمر صحفي مقتضب أن مبدأ التشاور لا يزال قائما رافضا تأكيد انهيار المباحثات, وذلك ردا على تصريحات عون عقب المباحثات بأنها انهارت لأن المشاركين لم يستطيعوا التوصل إلى نتيجة والجلسة رفعت من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة.وفور انتهاء المؤتمر الذي عقد على عجل كان الجو السائد في قاعة المؤتمر هو فشل المشاركين في التوصل إلى أي تقدم, ولايريد أيا من الأطراف لا يريد تحمل مسؤولية هذا الانهيار.وقد غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري قاعة الاجتماع على عجل, متذرعا بأن عليه اللحاق بطائرته المتوجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران. ورغم هذه الأجواء, فإن اللافت في تصريحات المسؤولين اللبنانيين هو الإشارة إلى عدم انهيار المفاوضات. ويبدو انها صدرت تجنبا لأي تصعيد.وكان التشاور بين أقطاب السياسة بدأ الاثنين الماضي بمبادرة من الرئيس بري، حتى لا ينتقل الخلاف إلى الشارع بعد تهديد قوى 14 آذار بتنظيم مظاهرات مضادة لتلك التي توعد بها حزب الله.وفيما يتعلق مشروع إنشار محكمة ذات طابع دولي للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري, أكدت مصادر بالأمم المتحدة تسلم الحكومة اللبنانية المشروع النهائي للقرار موضحة أن المحكمة ستتألف من ثلاثة قضاة هم لبناني وأجنبيان.كما سيتم إنشاء محكمة استئناف تتألف من خمسة قضاة هم لبنانيان وثلاثة أجانب. ورغم أن مقر المحكمة لم يُحسم بعد, فقد أشارت المصادر إلى أنه قد يكون في قبرص أو إيطاليا أو لبنان.وذكر مسؤولون أن الخطوة التالية ستكون طرح مشروع القرار على جدول أعمال الحكومة وإقراره، وطلبها من مجلس النواب التصديق عليه ليصبح قانونا.غير أن هذا المشروع وصل في وقت تصاعد فيه التوتر السياسي بين الزعماء المتناحرين. واثر هذا المشروع على نسف المباحثات, خاصة وأنه جاء مفاجئا للمعارضة التي وافقت من حيث المبدأ على المحكمة, لكنها أشارت إلى أن الموضوع قد يطلب مزيدا من الأخذ والرد.وقد اغتيل الحريري يوم 14 فبراير 2005 في تفجير انتحاري لشاحنة أدى لمقتل 22 شخصا آخرين، وأعقبت الاغتيال مظاهرات ضخمة.