فيينا/ 14أكتوبر/رويترز:أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الاثنين إنها وصلت إلى «طريق مسدود» مع إيران بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالثقة لكنها وصفت تلميحات إسرائيل وفرنسا بأنها أخفت دليلاً على أنشطة إيران المزعومة لإنتاج قنبلة نووية بأنها لا أساس لها من الصحة.وربما أتت تصريحات المدير العام للوكالة محمد البرادعي في الوقت المناسب للقوى الغربية التي ستحاول في الأسابيع المقبلة اقناع روسيا والصين بالحاجة إلى تشديد العقوبات على طهران.وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها يوم 28 أغسطس الماضي أن إيران التزمت بمطلب للوكالة بتشديد الرقابة على عمليات تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز وسمحت لمتفشي الوكالة بوصول جزئي إلى مفاعل يعمل بالماء الثقيل يمثل مبعث قلق فيما يتعلق بالانتشار النووي.لكن التقرير أوضح أيضاً أن إيران ركبت آخر جهاز أخر من أجهزة الطرد المركزي لتصل إلى 8300 جهاز الأمر الذي يعزز قدرتها على تخصيب اليورانيوم وإنها لا تزال تعرقل تحقيقاً للوكالة في مزاعم بشأن محاولتها استخدام عملية التخصيب في صنع أسلحة.وفي خطاب ألقاه في مستهل اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 35 دولة اكد البرادعي انه باستثناء بادرتي التعاون الجديدتين من جانب إيران « فقد وصلنا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالقضايا الأخرى المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.»وأشار البرادعي إلى تعطل التحقيق بشأن عملية التسلح ورفض إيران تعليق التخصيب كما يطالب مجلس الأمن وتقاعسها عن تطبيق بروتوكول الوكالة الذي يسمح بمد نطاق عمليات التفتيش إلى ما يتجاوز المواقع النووية المعلنة.ويشتبه الغرب في أن إيران تحاول صنع قنابل نووية والتستر خلف واجهة البرنامج النووي المدني في حين تؤكد إيران أنها ترغب فقط في توليد الكهرباء من خلال تخصيب اليورانيوم.إلى ذلك صرح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الاثنين بأن إيران ستواصل عمليات التخصيب بصرف النظر عن المخاطرة بالتعرض للمزيد من العقوبات.فيما وصف تقرير الوكالة معلومات المخابرات الغربية التي توحي بأن طهران جمعت سرا بين عمليات تخصيب اليورانيوم واختبارات تفجيرية في الجو وجهود إعادة تصميم صاروخ بما يسمح له بحمل رأس نووية بأنها معلومات قوية.وكان البرادعي قد دعا إيران إلى أن تدحض هذه المعلومات بان تسمح للوكالة الدولية بحرية الوصول إلى الوثائق والمواقع والمسؤولين النوويين المشار إليهم بدلا من الاكتفاء بوصف تلك الاستخبارات بأنها ملفقة.وقال البرادعي: « فزعت من مزاعم بعض الدول الأعضاء والتي تسربت لوسائل الإعلام بأنه جرى حجب المعلومات عن المجلس. هناك دافع سياسي وراء تلك المزاعم ولا أساس لها من الصحة.»وتابع قائلاً: « تلك المحاولات التي تهدف للتأثير على عمل (طاقم التفتيش التابع للوكالة لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية) والحد من استقلاليته وموضوعيته هي انتهاك... لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولذلك ينبغي أن تتوقف فورا.»لكنه شدد على خطورة معلومات المخابرات، مطالباً إيران بتسهيل وصول المفتشين للمواقع النووية.وكانت إيران قد أشارت مرارا إلى أن تلك المسألة برمتها «منتهية».من جهة أخرى أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس كل ما تعلمه الوكالة عن « جهود إيران لمواصلة مسعاها في البرنامج (النووي) العسكري.»وراحت إسرائيل العدو اللدود لإيران والتي يعتقد أنها تمتلك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط تضغط على القوى الست العالمية الكبرى لتكثيف الجهود من أجل وقف النشاط النووي الإيراني عن طريق فرض عقوبات قاسية أو اللجوء إلى تحرك عسكري كملاذ أخير.إلى ذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الأسبوع الماضي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تنشر بعد مرفقات النتائج الخاصة بإيران والتي وصفها بأنها هامة لتقييم الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.وأخبر دبلوماسي كبير وثيق الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية رويترز أن الوكالة جمعت معلومات إضافية حول الجوانب العسكرية المزعومة لبرنامج إيران النووي إلا أنه لم يتم بعد التأكد من صحة هذه المعلومات ولذلك لم تنشر حتى ألان.من جانبه أفاد مسؤول بارز آخر وثيق الصلة بالوكالة الدولية في فيينا أن» البرادعي قلق من الموقف المشابه الذي سبق حرب العراق والذي ينشأ عندما تضخم بعض الدول من بواعث القلق بشأن معلومات لم تمر باختبار الصدق ثم ينتهي الأمر بلوم الوكالة الدولية على العمل العسكري.»