الدوحة / متابعات : توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق اقتصادات الدول الخليجية نمواً متفاوتا خلال العام 2010 مقارنة مع الأداء المتباطئ أو السلبي لهذه الاقتصادات في العام 2009.كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 3.1 في المائة في العام 2010 بعد نمو سلبي بلغ 2.7 في المائة في 2009؛ ما يعني انه كان أسوأ الاقتصادات الخليجية من حيث الأداء في العام الماضي ويليه اقتصاد الإمارات الذي تراجع في 2009 بنسبة 0.7 في المائة في حين يحقق نمواً طفيفاً بنسبة 1.3 في المائة في العام الجاري.وتتصدر قطر القائمة بتقديرات نمو تصل إلى 18.5 في المائة؛ ما يجعلها أكثر الاقتصادات الخليجية نمواً، وتليها عُمان بنسبة 4.7 في المائة ثم السعودية بنسبة 3.7 في المائة، وأخيراً البحرين بنسبة 3.5 في المائة.ومن ناحية أخرى، قالت مجلة «ميد» إن ضعف أسعار العقارات بالإضافة إلى انتعاش قيمة الدولار ساعدا على تخفيف الضغوط التضخمية لدى معظم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية.وقالت «ميد» في تحليلها لهذا الموضوع إن من الآثار المحمودة لأزمة الائتمان أنها كبحت جماح التضخم؛ إذ كانت اقتصادات الدول الخليجية تستعد لمواجهة موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار والتضخم قبيل أن تضرب الأزمة المالية العالمية الأسواق قبل حلول نهاية العام 2008، وقد تجلى ذلك واضحاً في مؤشر أسعار المستهلك في مختلف الأسواق الخليجية. وكانت معدلات التضخم قد ارتفعت بسرعة في هذه الأسواق من 2.9 في المائة في العام 2005 لتصل عند ذروتها إلى 11 في المائة في العام 2008.وأضافت «ميد» أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاعات الأسعار موثقة تماماً، فهناك أسعار النفط المرتفعة والمستدامة التي حفزت اندفاعاً غير مسبوق لدى الحكومات نحو الإنفاق العام؛ الأمر الذي خلق فائضاً من السيولة. وإذ ترافق هذا العامل مع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية، فقد تمخض ذلك التحالف عن تحفيز الطلب القوي على السلع عالمياً في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي يستجمع قواه، إضافة إلى الضعف الذي طرأ على سعر صرف الدولار.واستعرضت «ميد» مسيرة التضخم في الأسواق الخليجية فقالت إنه لما كانت الدول الخليجية غير قادرة على التعامل مع أسعار الفائدة لديها لمواكبة أو قياس اقتصاداتها المحلية، فقد اضطرت إلى استيراد الجانب الأكبر من التضخم.وأشارت إلى أن الكويت اتخذت بالفعل الخطوات اللازمة لتشجيع الإقراض المصرفي من خلال تخفيض أسعار الفائدة، وهو إجراء صمم خصيصاً لتحفيز القطاع غير النفطي، وقد اعتبرت هذه الخطوة بمثابة دعم كبير لأحد أكبر مشاريع الموازنات الموسعة في تاريخ الكويت؛ إذ سيرتفع الإنفاق الحكومي بواقع 34.5 في المائة خلال العامين 2010 - 2011م.ولكن رئيس قسم الأبحاث في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، فيصل حسن، يقول إنه لا يتوقع أن تحدث زيادة الإنفاق الحكومي الكويتي أثراً كبيراً في اتجاهات الأسعار خلال الفترة الباقية من هذا العام، وتتوقع «غلوبل» أن تصل نسبة التضخم في 2010 إلى 4.5 في المائة مقارنة بـ 4 في المائة في العام 2009.وأضاف حسن «أن مستويات الأسعار الأعلى ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً مع الكلفة الأعلى للواردات وأسعار الطاقة معاً. وليس من المتوقع أن يرتفع هذان الجانبان بصورة كبيرة إلى أن تكتسب الاقتصادات المحلية والعالمية زخمها بالكامل، وهو ما ليس متوقعاً قبل حلول نهاية العام 2011 على اقرب تقدير».ويؤيد صندوق النقد الدولي هذا التوجه مشيراً إلى أن تقديراته هي أن يبلغ معدل التضخم في دول الخليج 3.8 في المائة في العام 2010، وهو معدل لا يتجاوز كثيراً معدل 3 في المائة المسجل في العام 2009.ولكن في ضوء التقديرات باحتمال ارتفاع أسعار النفط والسلع بدءاً من العام 2011، فإن ارتفاعاً أكثر حدة ربما يكون أمراً محتملاً.وكانت قطر الأكثر تضرراً؛ إذ سجل اقتصادها نمواً غير عادي تجاوز 15 في المائة سنوياً طيلة السنوات الثلاث التي انتهت في ديسمبر/ كانون الثاني العام 2008، ونتيجة لذلك، فقد ارتفع معدل التضخم في قطر ارتفاعاً شديداً بلغ 15.2 في المائة خلال العام المذكور.