صنعاء / سبأ:اطلع وزير العدل الدكتور غازي الأغبري والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي، على سير العمل في نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بنظر القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .واستمع الأغبري والعلفي خلال الزيارة إلى شرح مفصل من وكيل النيابة رمزي الشوافي عن القضايا رهن المحاكمة والتحقيق والتي صدرت فيها أحكام.وبين الشوافي أن القضايا رهن المحاكمة ثلاث قضايا جسيمة وصدرت أحكام في أربع قضايا منها قضية غير جسيمة ، فيما لا تزال هناك 19 قضية رهن التحقيق منها 11 قضية جسيمة وثماني غير جسيمة فيما صدر 24 قراراً بنفي وجه إقامة الدعوى الجزائية.وتتعلق تلك القضايا بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار بمصلحة الدولة والتزوير والرشوة والغش في تحصيل الرسوم ،بالإضافة إلى قضايا غير جسيمة تتعلق بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية.وقد طاف وزير العدل والنائب العام بمكاتب النيابة والقلم الجنائي ومكتب الأعضاء واطلعا فيها على سجلات القضايا المحالة إلى المحاكم وسجلات حصر القضايا والتحقيق وسجلات الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة ونظام الأرشفة الالكترونية.وحث وزير العدل والنائب العام أعضاء النيابة على سرعة انجاز القضايا التي لاتزال رهن التحقيق ومتابعة القضايا رهن المحاكمة ، وأكدا توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بمستوى أداء النيابة .ووجها باستكمال عملية الربط الشبكي للنيابة بمكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.