صنعاء/ عبد الواحد الضراب : أكد الأخ/ علي صالح تيسير وكيل وزارة حقوق الإنسان أن من أهداف وأولويات الوزارة في المرحلة المقبلة بناء شراكة جادة فاعلية مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً هاماً وفاعلاً في دعم جهود الحكومة في مكافحة الفقر وتمكين المرأة وحقوق الطفل وغيرها من القضايا.جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها صباح أمس الأربعاء بصنعاء وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية الأوربية في بلادنا وقال تيسير أن هذا الشراكة لتحقيق مفهوم حقوق الإنسان هو ما أكده البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث شدد البرنامج على ضرورة تعزيز مقومات هذه الشراكة وبناء جسور التواصل بين هذه المنظمات ومؤسسات الدولة والذي فيما يخص قضايا حقوق الإنسان مشيراً إلى أن وزارة حقوق الإنسان تعمل حالياً على إعداد إستراتجية وطنية لحقوق الإنسان تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً في صياغتها وتحقيق أهدافها.. منوهاً أن برنامج شراكة يمن إذا أستمر فإنه وبلا شك سيدعم دور مجتمعاتنا في حماية حقوق الإنسان وهي الوسيلة الفاعلة في تحقيق واحترام هذه الحقوق باعتبارها منظمات تدرك حقيقة المشاكل والإمكانات في بلادنا وبالتالي ستعمل جاهدة مع مؤسسات الدولة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان.وناشد تيسير في ختام كلمته المفوضة الأوروبية بتقديم الدعم الكافي والسخي لكل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لتقوم بدورها الكافي في تعزيز حقوق الإنسان على أكمل وجه.من جهته قالت السيدة مبري هورفريس مديرة مشاريع المفوضية الأوروبية في بلادنا بأن من أهداف الألفية الأوروبية دعم العديد من المشاريع في مجال حقوق الإنسان ومنها مشروع الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والذي سيتم تدشينه في 28 إبريل القادم.وقالت أن المفوضية الأوروبية تعمل جاهدة على تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية من اجل خلق توافق بينها للعمل كفريق واحد من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان وحريته والحفاظ على كرامته.وتابعت قائلة»من النشاطات التي تقوم بها المفوضية الأوروبية عمل الدراسات الفنية لوزارة حقوق الإنسان وبناء القدرات بالإضافة إلى تقديم مقترحات للمشاريع التي سوف تنفذ في مجال حقوق الإنسان».بعد ذلك قامت السيدة مي الحيت من الأردن بتقديم عرض شامل لبرنامج الذي قدمته المفوضية الأوروبية الذي يهدف إلى دعم الشركات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، كما قدمت العديد من المداخلات من المشاركين ممثلي المنظمات المجتمع المدني.
إستراتجية وطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
أخبار متعلقة
