الرياض / سبأ / متابعات :بدأت في الرياض أمس الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة الخليجية إلـ 27 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة (جابر) وتستمر يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.وكان قادة دول مجلس التعاون قد تبادلوا الزيارات عقب وصولهم في مقار إقامتهم حيث استعرضوا خلالها أهم الموضوعات المدرجة ففي جدول أعمال الدورة الـ27للمجلس الأعلى الخليجي.ومن المقرر أن تناقش القمة التي حطت بحضور جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي عددا من الملفات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الملفات الهادفة لتعزيز مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك.وتستأثر تطورات الوضع في العراق ولبنان وفلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط بمقدمة الموضوعات السياسية التي تناقشها القمة إضافة إلى قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والملف النووي الإيراني والسودان والصومال ومكافحة الإرهاب.وفى المجال الاقتصادي يناقش قادة دول المجلس سير تطبيق الاتحاد الجمركي وترتيبات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة إضافة إلى ورقة عمل كويتية تتناول التعاون الاقتصادي والأمني والتعليمي وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.على صعيد متصل أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، أن ثمة إجماعاً على دعم إدماج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيراً إلى حشد الموارد المالية لدعم مشاريع التنمية في اليمن، واعتبر أن ذلك يعد بمثابة نقلة واهتمام باليمن. وأشاد العطية في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزيرة" السعودية، بالتقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال الإصلاحات.. معرباً عن أمله في تحقيق الكثير من الخطوات الإيجابية مستقبلاً.. ولافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون والتشاور في كافة المجالات لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة.وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية إنجاز العديد من الدراسات لتشخيص وضع الاقتصاد اليمني، واحتياجاته في مجالي التنمية والإصلاح الاقتصادي، وإعداد برنامج استثماري طموح للسنوات الأربع القادمة يشتمل على العديد من المشاريع التنموية الهامة في اليمن، واحتياجاته التمويلية.. مشيرا إلى أن اللجنة الفنية الخليجية اليمينية المشتركة قطعت شوطا كبيرا في دراسة آليات دعم قدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية، وتنفيذ المشاريع على نحو يتلاءم مع الجدول الزمني للبرنامج الاستثماري. واعتبر العطية أن الاجتماع الثاني لوزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، الذي عقد الشهر الماضي بصنعاء، نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا في إطار دعم العلاقات بين دول مجلس التعاون واليمن.كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالقرار التاريخي الذي اتخذه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة مسقط، التي عقدت عام 2001، بالموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى عدد من منظمات دول مجلس التعاون بهدف ترجمة الروابط التاريخية التي تربط دول الخليج العربي باليمن إلى واقع فعلي، وتفعيل مفاهيم التعاون في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي. هذا وقد بدأت أمس بالرياض أعمال القمة الخليجية الـ 27 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك السعودية.ويبحث قادة دول المجلس في القمة التي تستمر يومين عدداً من القضايا المتعلقة بالتعاون والتكامل البيني بين دول المجلس، ومن بينها قيام اتحاد جمركي في عام 2007 المقبل، وقيام وحدة نقدية في سنة 2010، إضافة إلى الوقوف أمام المستجدات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق.وتناقش القمة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجمهورية اليمنية ودول المجلس في ضوء نتائج مؤتمر المانحين، الذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر المنصرم، ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر عقده في فبراير القادم.وتوقعت مصادر مطلعة أن تقف القمة أمام استكمال عملية تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون بحلول العام 2015 لتحقيق الآثار الإيجابية المتوقع تحصيلها من هذه الخطوة لصالح دول المجلس واليمن على حد سواء.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، أن القمة الخليجية ستناقش تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجمهورية اليمنية.وقال العطية: "ستطلع القمة على تقرير حول النتائج الإيجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي انعقد مؤخرا في لندن لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، والذي رعته دول مجلس".