قالت ان الزيادة ستستخدم في زيادة أجور الجنود
بكين/14 أكتوبر/ لينزي بيك: قال مسئول بارز أمس الثلاثاء إن الصين ستزيد من إنفاقها الدفاعي بنحو الخمس هذا العام محذرا تايوان من أن بكين لن «تتسامح مع أي انقسام.» وأكد جيانج إينتشو المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) أن الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية مضيفا أن المال سيستخدم في زيادة أجور الجنود وتحسين وسائل التدريب وتحديث المعدات العسكرية.، وتابع في مؤتمر صحفي «قدرة الصين العسكرية المحدودة تهدف فقط لحماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها ولا تمثل تهديدا لأي دولة.» والحصة المزمعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال عام 2008 هي 417.769 مليار يوان (58.76 مليار دولار) بزيادة نسبتها 17.6 في المائة عن عام 2007 . وكان مسئولون أمريكيون قالوا إن القدرة العسكرية الصينية المتزايدة تستهدف تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها والتي ستتابع بكين عن كثب انتخاباتها الرئاسية التي ستجرى في 22 مارس. ووصف جيانج الوضع في مضيق تايوان «بالضار والمعقد» مضيفا أن خطة الرئيس التايواني شين شوي بيان بإجراء استفتاء في يوم الانتخابات بشأن السعي للانضمام لعضوية الأمم المتحدة تحت إسم «تايوان» بمثابة استطلاع للرأي بشأن الاستقلال. وقال جيانج «سيادة ووحدة الأراضي الصينية لن تتسامح مع أي انقسام. «نحن مستعدون تماما لصد أي أنشطة تجاه استقلال تايوان ومنع أي أحد من فصل تايوان عن الصين تحت أي مسمى أو بأي طريقة.» وتأتي زيادة هذا العام في أعقاب زيادة نسبتها 17.8 في المائة في الإنفاق العسكري لعام 2007 والتي كانت أكبر زيادة منذ عشر سنوات عندما بلغ الإنفاق الرسمي 350.92 مليار يوان أو 45 مليار دولار. وقال جيانج إن الإنفاق الدفاعي في الصين يزيد بمعدل أبطأ بكثير عن الزيادة في عائدات الحكومة ويمثل 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أي أقل منه في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الهند. إلا أن خبراء دوليين يقولون إن الإنفاق الصيني الحقيقي على جيش التحرير الشعبي الصيني يمكن أن يكون أكثر من الرقم المعلن بثلاثة أمثاله. وقال شو جوانج يو الضابط السابق بجيش التحرير الشعبي والذي يعمل الآن في الرابطة الصينية للحد من التسلح ونزع السلاح إن الزيادة في الميزانية ضرورية ولا تسبب أي قلق.، وتابع «هذه الزيادة عادية وضرورية تماما. نحن نبدأ من قاعدة منخفضة للغاية -ما يقل بنحو واحد على 12 عن ميزانية الدفاع الأمريكية- ومن ثم نحتاج لزيادات كبيرة لكي نصل للمعايير العالمية.» وكانت الإدارة الأمريكية طلبت الشهر الماضي 515.4 مليار دولار من أجل وزارة الدفاع خلال السنة المالية الأمريكية المقبلة وهو رقم لا يتضمن الإنفاق الإضافي من أجل حربي العراق وأفغانستان. وأضاف شو «أعتقد أننا سنرى معدلات نمو مشابهة خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل. الأسلحة أيضا أصبحت أكثر تكلفة... ومن ثم يجب ألا يثير أحد ضجة بخصوص هذه الزيادة.»