صنعاء/سبأ: اختتمت مساء أمس بصنعاء أعمال الاجتماع الثالث للممولين للجمهورية اليمنية الذي عقد على مدى يومين وضم المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن صناديق التمويل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتضمن محضر الاجتماع الثالث الذي وقع في ختام الاجتماع موافقة الصندوق السعودي للتنمية على دعم مكونات الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 30 مليون دولار مع الأخذ في الاعتبار النظر في طلبات قادمة للصندوق في ضوء الاستيعاب وكذا تقديم منحة مالية قدرها 50 مليون دولار لبرنامج الطرق الريفية إضافة إلى 67ر106 مليون دولار لمشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء- عدن) إلى جانب 231 مليون دولار يقدمها الصندوق كمنحة مالية . كما تضمن موافقة سلطنة عمان على تقديم منحة مالية للصندوق الاجتماعي للتنمية قدرها 5 ملايين دولار، و5 ملايين دولار أخرى لمشروع الأشغال العامة و10 ملايين دولار لبرنامج الطرق الريفية كمنحة مالية . وقضى المحضر بأن يقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قرضا قيمته 100 مليون دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية / المرحلة الرابعة /، و50 مليون دولار قرضا لمشروع ألأشغال العامة / المرحلة الرابعة / وتمويل برنامج الطرق الريفية / المرحلة الثالثة / بـ 50 مليون دولار . ونص المحضر بأن يقدم البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 10 ملايين دولار كقرض للصندوق الاجتماعي للتنمية و13 مليون دولار قرضا لتنفيذ برنامج الطرق الريفية.وتضمن المحضر موافقة صندوق الأوبك على تقديم مبلغ 11 مليون دولار قرض لتمويل مشروع الأشغال العامة . وقضى المحضر بأن يتحدد إجمالي الدعم الذي سيقدمه صندوق أبوظبي للتنمية لاحقا في ضوء الفجوة التمويلية وقائمة المشاريع التي يتوفر لها دراسة كاملة تؤهلها للبدء بالتنفيذ .وقع المحضر عن الجانب اليمني المهندس عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات، وعن صناديق التمويل المهندس منصور الزغبي ممثل الصندوق السعودي للتنمية، وراشد المكتومي عن سلطنة عمان، وطارق حمزة عن صندوق أبو ظبي للتنمية، وعبدالحميد الزقلعي عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وكان المجتمعون قد ناقشوا على مدى يومين برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والطرق وبرنامج الطرق الريفية ومشروع الطريق المزدوج عمران- عدن. وفي ختام الاجتماع ثمن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع إسهامات الصناديق الإنمائية لدول مجلس التعاون الخليجي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية .. مؤكداً أن هذا الاجتماع جدد الثقة المتنامية بين اليمن والجهات المانحة من دول الخليج خاصة فيما يتعلق بتخصيص التعهدات التي حصلت عليها اليمن في مؤتمر المانحين بلندن لتمويل البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
