صنعاء/سبأ: ناقش الاجتماع القضائي الذي عقد أمس بالمحكمة العليا برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى خطة المحكمة لتطوير العمل القضائي والفني للعام الجاري 2007م، وسير أدائها خلال العام 2006م. وفي بداية الاجتماع الذي ضم رؤساء وأعضاء الدوائر بالمحكمة، حث رئيس المحكمة العليا على ضرورة ابراز اجتهاداتهم القانونية والقضائية التي قد يخرجوا بها أثناء دارستهم ومناقشتهم للقضايا الواردة الى المحكمة العليا من مختلف محاكم الجمهورية.. مؤكداً على أهمية أن تكون هناك اجتهادات قانونية وقضائية خاصة بالمحكمة العليا. وشدد القاضي السماوي على قضاة المحكمة العليا دراسة ملفات القضايا الواردة اليهم من مختلف الجوانب وأن تكون معمقة ومتأنية وأن تحاط بالعناية القصوى والرجوع الى قواعد الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الأخرى.وأشار الى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي وأن لا يجب أن يظل العمل داخل المحكمة متقوقع كما كان في الماضي .. منوها الى ان المحكمة العليا أنشأت مؤخرا موقعا إلكترونياً خاصاً بها لعرض مختلف القضايا الواردة إليها، وعرض الدراسات والبحوث القضائية التي ينجزها قضاة المحكمة العليا.من جانبه أشار نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمد علي البدري إلى ان العمل بالمحكمة العليا شهد خلال الفترة الماضية نقله نوعية على مختلف الأصعدة .. منوها الى ان القضاء في اليمن يتميز عن غيره بكونه جعل المحكمة العليا الجهة الوحيدة والتي يعود لها الفصل النهائي في مختلف القضايا بما في ذلك القضاء العسكري، فضلاً عن أن الدستور اليمني منح المواطن الحق في الاعتراض أو الطعن على أية قرارات وذلك في الدائرة الدستورية المنبثقة عن المحكمة العليا. من جانبه أكد عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس المحكمة القاضي على ناصر سالم على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والارتقاء المستمر بعمل القضائي والفني في إطار المحكمة. وكان المجتمعون قد قيموا أداء الدوائر السبع خلال العام الماضي 2006م ، وما قامت به من فحص ومراقبة لثلاثة الاف و(385) قضية من إجمالي خمسة الآف و(919) قضية أغلبها جزائية ومدنية وشخصية. كما ناقشوا الخطة السنوية للمحكمة العليا للعام الجاري 2007م والتي تهدف الى الارتقاء بعمل المحكمة العليا من خلال إصدار اللوائح التنظيمية للمحكمة ووضع جداول مواحدة لدارسة القضايا الواردة بالإضافة الى تفعيل الدراسات والبحوث القضائية لمعالجة القصور في أحكام محاكم الدرجة الأولى والثانية، وتطوير عمل المكتب الفني ورفع كفائتة وإعادة ترتيب إدارة الشئون الادراية بالمحكمة تطوير أساليب الأرشفة بإدخال النظم الالكترونية والتقنية الحديثة.