مدير عام المالية في أبين لـ ( 154 أكتوبر ):
عبدالله كدةيختص مكتب المالية بمحافظة أبين بالإشراف على العمليات المالية والمحاسبية في جميع مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، ومراقبة الصرف من الموازنات العامة لها كما يعنى بعملية تحصيل الايرادات العامة في المحافظة .ومن أهم أقسام وإدارات مكتب المالية بالمحافظة التسجيل والفحص والموازنة والقيد والتي تعمل على تسهيل وتنظيم عملية الصرف للمكاتب والمؤسسات وفق الأنظمة واللوائح المالية المنزلة من وزارة المالية ، ويوجد للمكتب فروع في مديريات المحافظة وفي حديث للأخ / حمود قائد الشرعبي مدير عام مكتب المالية بمحافظة أبين قال : ـانطلاقاً من أهمية الدور المناط بمكتبنا في التنفيذ القوانين المالية بشكل صحيح ودقيق ومراقبة عملية الصرف من الموازنة العامة للدولة ..وحتى نضمن سير هذه العمليات الحسابية والمالية بعيداً عن التعقيدات والروتين الذي يهدر الوقت والجهد فقد اتخذنا العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية في إدارة المكتب ورفدناها بالعديد من الكفاءات المؤهلة القادرة على تلبية الحاجات المتزايدة التي ترد إلى المكتب ولما ستشهده المحافظة من انتعاش اقتصادي وتنموي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات وكذلك المشاريع الاستثمارية التي ستنشأ في عموم مناطق المحافظة والذي يتطلب منا مزيداً من التوسع في مهامنا المالية وإنجاز الكثير من المعاملات المالية ومراجعة الحسابات وصرف المستحقات لكثير من الجهات في المحافظة .[c1]منح الصلاحيات وفتح مكاتب في المديريات [/c]ويستطرد الشرعبي حديثه بالقول : على مستوى المديريات فقد عملنا على منح عدد من المديريات وخاصة التي تهيأت فيها الظروف الملائمة لفتح مكاتب لفرع المالية فيها ومنحناها الصلاحيات الكاملة استناداً إلى الاستراتيجية العامة للاصلاح المالي وتوجيهات الأخ / وزير المالية وتوجيهات قيادة المحافظة في منح تلك المديريات صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها ، وقمنا بتأهيل عدد من الكوادر المالية وتوزيعها على المديريات لاشراف على الامور المالية فيها تحت مسئولية قيادة المديريات والمجالس المحلية فيها .وكل ذلك بالتأكيد ساهم في إيجاد استقرار المديريات وتنظيم العمل فيها إدارياً ومالياً والحد من متابعات المديريات لدى المحافظة ووفر الكثير من الوقت والجهد كما خفف الضغط على مكتب المحافظة وسرع بعملية صرف المستحقات المالية للجهات والأفراد في المديريات .[c1] التأهيل والتدريب للاطلاع على المستجدات [/c]وفي هذا الخصوص يقول الأخ / مدير عام المالية في أبين :نعمل دوماً على تأهيل الكوادر والعاملين في المكتب وفروعه في المديريات بتنظيم الدورات التنشيطية والاطلاع على كل مستجد في العلوم الإدارية والمالية وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم في مهام عملهم اليومي ومواكبة التعديلات أو الاستحداثات في دليل النظام المحاسبي الحكومي .. وقد شارك الكثير من الموظفين في عدد من الدورات التي نظمها المعهد المالي في المحافظة كما ادخلنا في المكتب الحاسوب الذي يعمل عليه عدد من المؤهلين في هذا الجانب والذي اسهم إلى حد كبير في تنظيم العمل ودقته وسهل علينا مراقبة عمليات الصرف والاستحقاقات المالية لمكاتب الوزارات في المحافظة وفروعها في المديريات .. ونحن اليوم لدينا الكثير من الكفاءات المؤهلة في الأمور المالية والمحاسبية أكان ذلك في مكتب المحافظة أو في فروعه في المديريات .[c1]التعديلات والاستحداثات في دليل النظام المحاسبي [/c]ويتابع الشرعبي مؤخراً شهد مكتبنا دورة تأهيلية للكوادر المالية في المحافظة والمديريات حول التعديلات والاستحداثات التي طرأت على دليل النظام المحاسبي الحكومي في مرحلته الثانية ، وقد كانت هذه التعديلات فنية وجوهرية وقد تضمنت تعديلات في مسميات بعض الحسابات وإضافة حسابات جديدة ودمج بعض الحسابات مع بعضها إلى جانب بعض العمليات التنظيمية الحسابية ... وفي هذه الدورة تلقى المتدربون معلومات نظرية وتطبيقية على هذه الإستحداثات التي تأتي في إطار إستراتيجية الإصلاح المالي وقرار مجلس الوزراء رقم (253)لسنة 2005م وتنفيذاً لتوصيات ورشة عمل إصلاحات إدارة المالية العامة والتي أقر فيها التنفيذ والانتقال التدريجي لإحصاءات مالية الحكومة بوظائفه الأربع وكذلك تنفيذاً لقرار وزير المالية رقم (64)لسنة 2006م بشأن العمل بدليل اعداد الموازنة المعد وفقاً وإحصاءات مالية الحكومة ، كما أطلع المشاركون في الدورة على كيفية التعامل مع هذه التعديلات والعمل بشكل صحيح في تصاميم مجموعة الدفاتر المحاسبية وقد كانت هذه الدورة ناجحة بكل المقاييس ، وقد بدأنا العمل بهذه التعديلات عملياً من يناير الماضي وفقاً والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص .[c1]الموارد المالية في المحافظة[/c]وفي هذا الجانب يضيف الشرعبي نتيجة لخصوصية المحافظة فالموارد فيها متواضعة نوعاً ما والمصادر محدودة ومنها الإيرادات المحلية التي بلغت العام الماضي ستة وثمانين مليوناً وثمانمائة وسبعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين ريالاً ، والموارد المشتركة التي بلغت مائة وواحدا وستين مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وواحدا وسبعين ريالاً أما الموارد المركزية فقد بلغت ملياراً وتسعمائة وواحداً وأربعين مليوناً وسبعمائة وواحداً وثمانية ألافً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وتسعى الجهات المختصة لرفع مستوى الإيرادات في المحافظة وفق النظم والقوانين المتبعة لتحصيل الإيرادات .كما أن ما ستشهده المحافظة من انتعاش اقتصادي في الأيام القادمة من خلال ما سينفذ من مشاريع استثمارية وخدمية وهذا بالتأكيد سيسهم في رفع مستوى الإيرادات كما انه سيحل مسألة البطالة جزئياً وستتاح فرص عمل كثيرة في تلك المشاريع .