ذمار / سبأ:جدد محافظ ذمار يحيى علي العمري التأكيد على أهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بدعم المرأة في كافة المجالات وخصوصا المجال السياسي،والعمل على كل ما من شانه تعزيز وتطوير قدرات المرأة في كافة المجالات .وقال المحافظ العمري خلال افتتاحه أمس ورشة عمل تدريبية حول التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والمواثيق الدولية لمشاركة المرأة سياسيا ، نظمها فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار بمشاركة أربعين متدربا ومتدربة من طلاب الجامعات ومركز التدريب النسوي بالمحافظة«نؤكد في قيادة المحافظة أننا نساند كل التوجهات التي تساعد المرأة على امتلاك حقها الكامل بما في ذلك المشاركة السياسية في كل الأوقات باعتبار المرأة شريكة الرجل وجانباً مهماً في عملية التنمية ».وثمن المحافظ العمري كل الجهود التي بذلت من أجل تنظيم هذه الورشة والعمل رفع الوعي بحقوق المرأة سياسيا ، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الورشة بالخروج برؤية أفضل ومردود إيجابي على المشاركين للإسهام في تعزيز دور المرأة في إطار الممارسات الديمقراطية التي تنتهجها البلاد .وكانت قد ألقيت في الورشة التي حضرها وكيل المحافظة المساعد عبد الكريم ذعفان , ومدير عام تنمية المرأة بالمحافظة إيمان النشيري ومدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بذمار محمد الأضرعي كلمات عن المنظمات والأحزاب السياسية بالمحافظة لعضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق , ورئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة أروى جبران , والمشاركين أكدت في مجملها أهمية زيادة الوعي بالحقوق القانونية والدستورية والاتفاقات الدولية لمشاركة المرأة سياسيا و العمل لما من شأنه التعرف على الحقوق الدستورية والقانونية والاتفاقات الدولية التي تعنى بهذا المجال.وتضمنت الورشة محاضرة نظرية تدريبية من قبل المستشار القانوني بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور علي النصير تحدث فيها عن حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات , وتطرق إلى ما ورد في دستور الجمهورية اليمنية وفي قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وفي قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية حول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .كما تطرق النصيري في محاضرته إلى التوجهات السياسية لدعم المرأة في المشاركة في الحياة العامة وبناء المجتمع والمشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية كناخبة ومرشحة .وقدمت في ورشة العمل التدريبية ورقة عمل للباحثة مها عوض تضمنت مقترحات لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية ورأي اللجنة الوطنية للمرأة بتعديل بعض نصوص وأحكام القوانين التي ستساعد على مشاركة المرأة في هذه الانتخابات كمرشحة وناخبة.