أكد عدم قبول أي مشاريع من علب تصدير الفوضى
صنعاء/ متابعات : أكد الأخ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام أن انجاز قانون الإعلام السمعي والبصري بعد استكمال الإجراءات النقاشية والدستورية يعتبر وثبة تشريعية وحكومية مدروسة إلى الأمام نحو تعددية الإعلام في بلادنا كما أراد ووجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله.وأوضح في تصريح خاص لصحيفة(26 سبتمبر) في عددها الصادر امس أن الحكومة لن تتراجع في السير قدماً في مناقشة المشروع والكلمة النهائية بالنسبة لهذا التشريع ولكل التشريعات هي لمجلس النواب السلطة التشريعية العليا في البلاد.وأكد اللوزي أن اليمن لن تقبل أي مشاريع قوانين تأتي من علب تصدير الفوضى والوصاية الخارجية فاليمن قضت على كل أشكال الوصاية منذ زمن بعيد. وأوضح وزير الاعلام أن علاقة وزارة الإعلام بنقابة الصحافيين لا يمكن أن تتزعزع.. وانه لايمكن أن تضرها بعض الكلمات الطائشة التي تتضمنها البيانات التي تصدرها النقابة بين حينٍ وآخر لأغراض حزبية خاصة تسيء لسمعة النقابة وتهين المسئولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها.وقال : لقد قرأنا البيان الأخير الذي صدر حول مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري ولم نحب أن نرد عليه حتى لا نعطيه أية قيمة حيث تنقصه الموضوعية والحصافة وهو مجرد تفريغ سياسي لا غير ولان المشروع هو قيد التدرج في النقاش في اللجنة الوزارية والهيئات الدستورية المختصة وفي نظرنا. وأضاف وزير الإعلام « لو كانت هناك أية جدية لدى النقابة في التعاطي بصدق وإخلاص مع هذا الموضوع لكنا وجدنا ملاحظات مكتوبة ومحددة حول مواد مشروع القانون أو فصوله ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ».وذكر اللوزي أنه سيتم نشر مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية في موقع الحكومة وفي الصحافة وكل من لديه من المختصين وذوي العلاقة رأي أو ملاحظة فسوف نتقبل ذلك ونناقشه.