أبوظبي / متابعات :بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الإمارات بأبوظبي اجتماعهم الوزاري الـ “ 117“ التحضيري للدورة الـ “ 31 “ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها يومي 6 و7 ديسمبر المقبل في أبوظبي.ترأس الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وبحضور عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته الافتتاحية على أهمية الاجتماع نظرا للموضوعات المهمة التي سيناقشها.وقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الشكر والتقدير للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة السابقة للمجلس على جهوده القيمة التي بذلها طيلة الفترة الماضية.كما شكر عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون والأمناء المساعدين وجهاز الأمانة العامة على ما يقومون به من جهد في الإعداد والمتابعة المستمرة.وقال “ ان لقاءنا تعبير صادق عن اهتمام قياداتنا الرشيدة وشعوبنا بما يدور في بيتنا الخليجي الواحد الذي يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون المشترك.. وهذا ما يعكسه جدول أعمالنا الحافل بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية ولاشك أن مساهمتنا جميعاً سوف تؤدي إلى بلورة أفكار متجانسة وإيجاد رؤى مشتركة تجاه مجمل تلك المسائل والموضوعات”.وأضاف “ ونحن ننطلق اليوم في بناء لبنة جديدة من لبناتِ هذا الصرح الذي يجمعنا شعوبا وقادة ندرك بأننا ننطلق من أبوظبي عاصمة الإمارات والمدينة التي شهدت انطلاق مسيرة التعاون التي نسعى جميعا إلى تعزيزها وتطويرها ونأمل أن تشهد الدورة القادمة المزيد من الإنجازات الملموسة التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتطوير اقتصاده وتساهم إيجابا في جعل المجلس حقيقة معاشة تسهل من انتقاله وتعزز من فرص عمله وتجعل معيشته أكثر رخاء واستقرارا “ .وقال “إننا نسعى جميعا إلى تطوير منظومتنا الاقتصادية المشتركة خالقين معا تكتلا هو في كله أكبر من أجزائه وأكثر قيمة ومن هذا المنطلق نصبو إلى أن تكون السنة القادمة سنة يتمكن فيها الإنجاز الاقتصادي بما يعود بالخير على شعوب المنطقة كافة “.وأضاف وزير الخارجية “ نريد لمجلسنا كذلك أن يجمعنا في تعاملنا مع العديد من القضايا التي تهدد عالمنا.منها قضايا تتجاوز في تأثيرها حدود الدولة الواحدة وتتطلب تضافر الجهود وتبادل الآراء والتخطيط السليم ؛ قضايا تشمل تحديات بيئية وأخرى تتعلق بالطاقة وجوانب تمثل مستجدات أصبح العالم يتعامل معها من خلال الجهد الجماعي المشترك “ .ولفت إلى أن المنطقة من حولنا تمر بظروف سياسية حساسة ومعقدة وعلينا في ظل هذا الواقع أن نحصن أنفسنا ومحيطنا الخليجي من خلال التشاور والتواصل والتنسيق في المواقف آخذين بعين الاعتبار الظروف الإقليميةَ والدوليةَ وتوجيه قياداتنا ومصالح شعوبنا.. وقال “ لا أضيف جديدا حين أقول ان الإطار السياسي الذي يمثله مجلس التعاون لدولنا أحد مكاسب هذه التجربة الرائدة“.وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الى أن التطورات الإقليمية والدولية التي تعصف بأمواجها على شواطئنا الآمنة تتطلب منا وضوحا في الرؤى وصراحة في الرأي وتعاونا مشتركا .. وقال “ انا على ثقة بأننا ومن خلال التمسك بمبادئ المجلس وممارساته والعمل الجماعي سنتمكن معا من الحفاظ على استقرار منظومتنا الخليجية وأمنها وتنميتها “.ويناقش المجلس الوزاري خلال الاجتماع عددا من التقارير والتوصيات ومشاريع قرارات مرفوعة من اللجان الوزارية للدورة التحضيرية للمجلس الوزاري تتعلق بمسيرة العمل المشترك ومن بينها رؤية مملكة البحرين لتطوير دور مجلس التعاون وتوصيات إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى 2010 - 2025 وتوصيات الاجتماع المشترك بين المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي .وسينظر وزراء الخارجية في العديد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك ومن بينها الإستراتيجية العمرانية الموحدة ومركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث وإستراتيجية العمل الإعلامي المشترك ومجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية بما في ذلك التنمية إضافة الى تقرير المتابعة عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات الصلة وانضمام الجمهورية اليمنية الى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ودرء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء.وسينظر المجلس الوزاري أيضا في العديد من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمجال العدلي إضافة الى عدد من التقارير ومن بينها الاتحاد النقدي والربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة وسير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية والحوار الاستراتيجي مع الدول والمجموعات الصديقة واستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس بالإضافة الى تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للعمل المشترك.ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري عددا من البنود ذات العلاقة بالشأن السياسي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعوة إيران إلى الاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لحل القضية عن طريق المفاوضـات المباشـرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع في كل من العراق والسودان والصومال.وكان وزراء خارجية دول المجلس قد عقدوا اجتماعا مشتركا مع ممثلين من الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة سليمان ماجد الشاهين رئيس الهيئة.وتم خلال الاجتماع الذي سبق الاجتماع الوزاري استعراض مرئيات الهيئة في ضوء ما سبق التوجيه بشأنه في الدورة الـ 116 للمجلس الوزاري من حيث تطوير المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي إضافة إلى موضوعات الاحتباس الحراري والتغير المناخي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة إلى جانب تطوير أعمال الهيئة.