عدن/ وداد شبيلي:تصوير/ محمد عوض:عقد أمس في مبنى الغرفة التجارية والصناعية في عدن لقاء مشترك ضم مصلحة الضرائب ومحافظة عدن والغرفة التجارية والصناعية وعدداً من رجال المال والاعمال المنتسبين للغرفة التجارية والصناعية بعدن ومدير مكتب المالية بعدن لمناقشة قانون الضريبة العامة على المبيعات.وفي اللقاء أكد الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أن اليمن أمانة في اعناقنا جميعاً، وأنها تواجه صعوبات كبيرة في تنمية الموارد المالية .. لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح في تنمية الموارد إلا من خلال تضافر جهود الجميع باعتبار ذلك مسؤولية الجميع وباعتبار أن أية دولة لا تقوم إلا بموارد مالية تواجه من خلالها الأعباء والنفقات المختلفة سواء كانت تنموية أو مصاريف تشغيلية من أجور ومرتبات.وقال إن اليمن تمر حالياً بإصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع .. مؤكداً ان توجيهات فخامة الرئيس وحرصه على اقامة حوار مع الاخوة المكلفين والتجار تهدف لتحقيق المصلحة العامة أولاً.وأضاف الأخ الضلاعي أنه يجب التفاعل مع القوانين والنظم التي تحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين شريحة التجار .. مشيراً إلى قانون الضرائب الجديد ومزاياه داعياً المعنيين إلى مناقشة آلية التطبيق لتحقيق المصلحة العامة.كما ألقى الدكتور جمال محمد سرور وكيل مصلحة الضرائب كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء المشترك يجسد معاني التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة الغرفة التجارية والصناعية بعدن.وأضاف أن القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والذي تعذر تطبيقه عدة سنوات بسبب الظروف الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية اصبح بعد هذه السنوات ضرورة موضوعية تتطلبها المرحلة الراهنة باعتباره قانوناً سيادياً وليس اختيارياً في التطبيق، مؤكداً انه بعد مرور عشر سنوات على صدور القانون رأت الحكومة التطبيق الكامل لنظام الضريبة العامة على المبيعات الذي يعتبر من افضل الأنظمة الشفافة في العصر الحديث وقد طبق في أكثر من 175 دولة.وأكد وكيل المصلحة ان المصلحة ومراعاة ظروف مختلف شرائح المكلفين قامت بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في عموم محافظات الجمهورية بتطبيق القانون وتعديلاته وفقاً للتطبيق المرن وتذليل الصعوبات التي تقف امام المكلفين ووضع استراتيجية لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي.من ناحيته أكد الأخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ان الغرفة التجارية والصناعية هي الممثل القانوني لاتحاد التجار وانها لن تعارض تحصيل الضريبة العامة بما يخدم الصالح العام .. لافتاً إلى أن هذا يعتبر واجباً على كل مكلف.وأضاف أن هذا اللقاء والحوار يجب ان يقف امام هذا القانون وان يناقشه بما يحقق مصلحة الجميع.بعد ذلك تم فتح باب النقاش من قبل التجار ورجال الاعمال حول القانون وآلية تنفيذه وكيفية تذليل العديد من الصعوبات التي يعاني منها التجار.