صنعاء / سبأ :وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي، على البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وأعضاء الحكومة ، وذلك بعد أن مارس المجلس الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وفقا للدستور ولائحته الداخلية .. حيث تلقى مذكرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم البرنامج العام للحكومة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك, وأقر إدراجه في جدول أعماله لفترة إنعقاده الحالية وطلب حضور رئيس الوزراء لعرض البرنامج العام للحكومة على المجلس .فيما درس وناقش نواب الشعب البرنامج العام للحكومة بكل ما تناوله من مرتكزات وأهداف ومحاور, وجرى التعقيب عليه من قبل رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وكتلة المستقلين . كما تحدث قبل إغلاق باب النقاش وطرح البرنامج العام للحكومة لإبداء الرأي بشأنه إثنين نواب من المؤيدين للبرنامج ونائبين أخرين من المعارضين له . وعلى إثر ذلك توج نواب الشعب ممارسة حقهم الديمقراطي في هذا الإطار بطرح البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة لأخذ الرأي بشأنه باستخدام آلية التصويت .. حيث أفضت تلك الممارسة الديمقراطية إلى الموافقة على البرنامج العام للحكومة ومنحها الثقة بأغلبية ( 196) صوتا من أصل 225 عضوا حضروا جلسة أمس، فيما عارض (25) عضوا وأمتنع عن التصويت ( 4) أعضاء .وعلى إثر ذلك تحدث الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بكلمة عبر فيها عن سعادته وزملائه اعضاء الحكومة بالحضور والاستماع الى المناقشات والملاحظات والتوصيات الهامة التي طرحها أعضاء المجلس على البرنامج العام للحكومة. وثمن تلك المناقشات الفعالة التي سادت الجلسة حول البرنامج العام للحكومة واستهدفت إغنائه بالآراء والملاحظات الإيجابية ومن أجل المصلحة العامة.وأكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب وفقا للإمكانيات المتاحة، والسير الثابت في تطبيق كل ما تضمنه البرنامج العام للحكومة.كما اكد كذلك عزم الحكومة على فتح صفحة جديدة مع البرلمان للعمل معا من اجل تنفيذ البرنامج العام للحكومة باعتباره يمثل مسؤولية وطنية تهم الجميع.وشدد رئيس الحكومة على ضرورة نبذ المماحكات السياسية في هذا المجال، مبديا الاستعداد للحضور الى المجلس للرد على أي استفسار يقدم إلى الحكومة أو أحد وزرائها للإيضاح تجاه أي موضوع يتطلب ذلك.واختتم رئيس الوزراء حديثة بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه تطبيق وإنجاز البرنامج العام للحكومة وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والشعب اليمني العظيم.
