صنعاء / سبأ :قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في جلستها أمس لمحاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني بتهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 مليار دولار. قررت منع جميع المدينين للبنك من السفر وحجز أرصدتهم وأموالهم في البنوك الأخرى وإلزامهم بسرعة تحديد المديونية التي عليهم وكلفت النيابة العامة بمتابعة تنفيذ ذلك.كما قررت المحكمة في الجلسة التي رأسها القاضي نجيب القادري رفع الحجز عن أموال وممتلكات من ليس له صفة في القضية وتمكين النيابة العامة من طرح ما لديها من أدلة، وكذا تقديم محامى المتهم عبدالله المزنعى دفعه في جلسة الأحد الموافق 7 مايو القادم. وقدمت النيابة الجزائية متهمين جديدين في نفس القضية، وجهت لهما في قرار اتهام تكميلي الاشتراك مع متهمين آخرين سبق الـتصـــرف من قبلهم بخيــانة الأمانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين وذلك بان اخذ المتهم الأول بشير احمد الأديمي موظف بالبنك الوطني سابقا، لنفسه بدون وجه حق مبلغ وقدره مائة وستة وأربعون ألف دولار خلال الفترة من عام 2002م وحتى 2005م وأخفى المتهم الأديمي 42 عاماً مستندات متعلقة بالبنك الوطني.. إضافة إلى أجراء قيود لمبالغ مالية بالدولار إلى حسابات بعض العملاء طرف فرع البنك بشارع خولان.وقدم بيانات وتقارير غير صحيحة.. فيما حصل المتهم الثاني صلاح عبدالله اليافعى / فار من وجه العدالة / بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأديمي على فائدة مادية بطرق احتيالية تقدر بأكثر من 151 الفاً و768 دولار من أموال البنك الوطني وذلك بان أعطى المتهم الأول شيكات على بياض وشيكات مكتوبة مسحوبة على بنوك أجنبية في الخارج لقيدها في حسابه بفرع البنك شارع خولان وهما يعلمان بأنه ليس لتلك الشيكات رصيد مقابل في حسابات البنوك المسحوب عليها.عقب ذلك اعترف المتهم الأديمي أثناء مواجهته بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات، بأنه اخذ مبلغ 146 ألف دولار، وطلب من المحكمة تمكينه من توكيل محام للترافع عنه.إلى ذلك وافقت المحكمة على طلب محامى لجنة وضع اليد على البنك الوطني بمنع سفر شركة إيرانية مدينة للبنك بمبلغ 900 مليون ريال من دون أية ضمانات.من جانبه قدم المحامي المنصب عن المتهم عبدالله الخولانى / فار من وجه العدالة/ دفعا ببطلان قرار الاتهام الصادر من النيابة الجزائية في مواجهة موكله فيما يخص أخذه قرضاً بمبلغ يزيد على 64 مليون ريال.وقدم محامى المتهم ثائر شعلان دفعا ببطلان شمولية ما جاء في قرار الاتهام، موضحا أنّ موكله قد أبدى استعداده في تسديد ما أخذه من قروض من البنك.أما محامى المتهم احمد الهمدانى رئيس مجلس إدارة البنك سابقا فقد أوضح للمحكمة أنّ هناك مساعي للصلح والتسوية بين البنك المركزي اليمنى والمتهمين بغية أيجاد حل لاستعادة كافة أموال المودعين.هذا وقد طلب 31 مودعا من المحكمة إلزام البنك المركزي اليمني ولجنة وضع اليد على البنك الوطني بصرف أموالهم، كون البنك المركزي هو المسؤول عن ذلك.
