صنعاء / متابعاتيجرى حالياً في وزارة الزراعة والري الإعداد لمشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئات الزراعية التابعة للوزارة وتنظيم اختصاصاتها بما ينسجم والتحولات الجارية في تنفيذ عمليات الإصلاح المالي والإداري، الذي من شأنه تفعيل الجوانب الرقابية للوزارة في جوانب الرقابة والتفتيش على الواردات الزراعية إلى الأسواق اليمنية.وأوضح مصدر في وزارة الزراعة والري في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الإليكتروني أمس الثلاثاء إن الوزارة تسعى حاليا إلى إجراء بعض التعديلات المنطوية تحت إشراف وإدارة الوزارة بما يتواءم وتوجهات الدولة في عملية الإصلاحات الإدارية والمالية وإعادة الهيكلة الجاري تنفيذها في الجهاز الإداري للدولة.