[c1] 6.2 مليار دولار التمويل الخارجي في البحرين العام الماضي[/c] المنامة / وكالات :نما إجمالي التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71% خلال الفترة من العام 2003-2007.وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إن التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي تجاوز في نهاية العام 2007 مستوى 67 مليار دولار مقارنة بمستواه البالغ 7.8 مليار دولار في العام 2003.واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بتمويل تجاوز الـ33.5 مليار دولار مستحوذاً بذلك على أكثر من 50% من الإجمالي، يليها قطر بنحو 14.7 مليار دولار (22%)، ثم المملكة العربية السعودية 7.1 مليار دولار، تلاها البحرين بواقع 6.2 مليار (9.2%) ، فسلطنة عُمان 3.6 مليار، وأخيراً الكويت بمستوى تمويل بلغ 1.9 مليار دولار (3%).وتشير الأرقام بأن حجم التمويل الخارجي لدول الخليج في النصف الأول من العام الجاري بلغ 21.7 مليار دولار، (2.9 مليار للربع الأول و18.7 مليار للربع الثاني).وبلغت حصة البحرين في النصف الأول من 2008، نحو 425 مليون دولار، لتأتي في المرتبة السادسة بعد الإمارات التي جاءت بالمرتبة الأولى بحوالي 8 مليارات، تلتها السعودية بنحو 7 مليارات، ثم قطر 4.1 مليار، فالكويت 1.8 مليار دولار، وسلطنة عمان بواقع 546 مليوناً.وبنهاية النصف الأول من العام 2008، بلغ التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي 21.6 مليار دولار، وكانت الغالبية العظمى منه في شكل سندات بنحو 18 مليار دولار وبما يمثل نحو 84% من الإجمالي. ونسبة 11% من الإجمالي كانت في شكل أسهم، بينما جاءت النسبة الباقية في شكل قروض بقيمة 1 مليار دولار.يشير مصطلح “التمويل الخارجي” إلى الأموال التي تتاح للدولة من قبل الجهات الخارجية في شكل قروض، (منح واستثمارات) في سندات وأسواق رأس المال.ويتدفق رأس المال الأجنبي من الدول المتقدمة والنامية سواء بصورة مباشرة (ثنائية) أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف. وتأتى التدفقات المباشرة إما من الجهات الرسمية أو من المصادر الخاصة. وتتضمن الجهات الرسمية الدول والحكومات المحلية في الوقت الذي تتضمن فيه المصادر الخاصة البنوك التجارية وأسواق رأس المال والمصادر الخاصة الأخرى.وتعد تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سيف ذو حدين، فمن ناحية تؤدى زيادة حصول الدول على التمويل الخارجي إلى استثمارات أكبر، وارتفاع معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص التوظيف، إلا أنه من ناحية أخرى يجعل اقتصاديات هذه الدول عرضة للصدمات الخارجية ويمكن أن يؤدى إلى زيادة التزامات الدين الخارجي إذا لم يستخدم بشكل مناسب.ويتيح ارتفاع تدفقات رأس المال فرص لا مثيل لها لتنمية الدول لتحقيق معدلات نمو سريعة، حيث تنصح المؤسسات المالية الدولية الدول النامية في المعتاد بتبني نظم سياسية تشجع تدفقات رؤوس الأموال. ويعد أحد المتناقضات الهامة لهذه السياسات، هو القبول الكبير لضرورة التمويل الخارجي للتنمية الاقتصادية الناجحة والمقاومة التاريخية للتدفقات المالية من جانب الدول النامية للدول المتقدمة.وخفضت معظم الدول النامية القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال بصورة ملحوظة، والبعض منها واصل تقديم حوافز كبيرة في شكل امتيازات ضريبية أو دعم للمستثمرين الأجانب.وحصلت بعض الدول مثل الإمارات والبحرين وقطر على تصنيف مرتفع في مؤشر التمويل الخارجي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي. ففي عام 2007 زاد تمويل قطر الخارجي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي من 41% إلى 45.2%، كذلك شهدت البحرين ارتفاعا من 35% إلى 52.3%. في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي للإمارات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي من 34%-30%. ومن ناحية أخرى، حصلت كل من الكويت والسعودية على تصنيف منخفض، حيث انخفضت نسبة التمويل الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى 2.7 و 3.3% في العام 2007.وخلال الفترة من العام 2003-2007، نما التمويل الخارجي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بمنظور السندات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71% في الوقت الذي ظل فيه التمويل الخارجي في شكل قروض وأسهم منخفض نسبياً، حيث بلغ معدل نمو القروض خلال الفترة 59%.وظلت التدفقات في شكل قروض منخفضة نتيجة لكون هذه التدفقات متاحة من جانب البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسعار أرخص. حيث يعد النظام المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي أحد أقوى الأنظمة على المستوى العالمي. فقد صنفت وكالة التصنيف الدولية (فيتش راتينجز) النظام المصرفي لكل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين من بين أقوى 10 أنظمة في الأسواق الناشئة في تقريرها “المخاطر النظامية للبنوك”.وظل التمويل الخارجي كنسبة مئوية من الموجودات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي في حدود 2-8% خلال الفترة من العام 2002-2007. ففي العام 2007، سجلت كل من قطر وعمان معدل مرتفع نسبياً من التمويل الخارجي إلى الموجودات المصرفية بلغ 21.2 و 13.4%. وذلك على الرغم من أن المعدل قد سجل انخفاضا مقابل 22 و18% المسجلة في العام 2006 لقطر وعمان على التوالي.ويتوقع للعرض العالمي من التمويل الخارجي أن ينمو في الأجل المتوسط بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية. وهو ما يشير إلى أنه سيكون هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي. وإلى الآن كانت أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي مرنة تجاه اضطرابات الائتمان العالمية. إلا أن هذه الأسواق تحتاج حتى الآن للتمويل الخارجي لدعم استثماراتها. وفى مثل هذه الأوقات المليئة بالتحديات يتم تلبية الغايات من خلال المجهودات الخاصة ويتحتم أن يكون التمويل من المصادر المحلية. وتحتاج البنوك المركزية في المنطقة إلى أن تكفل توافر السيولة المناسبة في النظام لتسهيل تمويل المشروعات العملاقة ولتحسين الاستثمار.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]لبنى القاسمي تبحث مع وزير التجارة الخارجية الروماني تطوير التعاون الثنائي[/c] أبوظبي / وام :بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس بمقر الوزارة بأبوظبي مع معالي ستيفن إمري وزير الدولة الروماني لشؤون التجارة الخارجية تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وسبل تنميتها .وناقش الطرفان تفعيل الإتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة والتطورات الأخيرة في مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي إضافة إلى المواضيع المتعلقة بأجندة الدوحة ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية .وأكدت خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. مشيرة إلى حرص دولة الإمارات على تنمية هذه العلاقات بما يحقق المصحلة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.وأشارت إلى أهمية التواصل وتكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة في البلدين للإستفادة من الإتفاقيات الموقعة بين البلدين والفرص الإستثمارية المختلفة.وأكدت على المناخ الإستثماري المتطور القائم في دولة الإمارات من حيث التشريعات والقوانين المتطورة و الفرص الإستثمارية النوعية والذي ساهم في جعل الدولة مركزا مهما للشركات العالمية والإقليمية الباحثة عن التطور والتوسع على مستوى العالم.. داعية الشركات الرومانية للإستفادة من المزايا الإستثمارية لدولة الإمارات وموقعها الجغرافي في تعزيز تجارتها مع العالم في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة والفرص التجارية والإستثمارية القائمة في أسواقها .وأشارت إلى أهمية إستفادة الشركات الرومانية من المعارض العالمية التي تقام في دولة الإمارات والترويج عن منتجاتها في سوق الإمارات نظرا لأهمية هذا السوق في التوسع في منطقة يبلغ تعداها مليار مستهلك .ورستعرضت خلال اللقاء التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والتطورات الاقتصادية.. مؤكدة النمو المتواصل لاقتصاد دولة الإمارات بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من 64 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الذي وصل إلى 730 مليار درهم كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 172 مليون دولار عام 2007.من جانبه أشاد الوزير الروماني بمستوى التقدم الحضاري والنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات.. منوها بما تحققه الإمارات من نجاحات خاصة في قطاع الاستثمارات بمختلف ميادينها والتي جعلتها وجهة للاستثمارات العالمية.وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في إيجاد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين لاسيما على مستوى القطاع الخاص في كليهما.. مؤكدا أهمية الإمارات بالنسبة للإقتصاد الروماني من حيث الإستفادة من تجربتها التنموية وموقعها المميز لتوسيع التجارة بين بلاده ودول المنطقة والتسهيلات والخدمات المتطورة القائمة بالدولة .وأكد الوزير الروماني رغبة بلاده توقيع إتفاقيات في مختلف المجالات لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات .حضر اللقاء سعادة عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وهالة لوتاه مدير إدارة الإتصال الحكومي بالوزارة وسعادة نيوكولايي جويا سفير رومانيا لدى الدولة.