عدن / محبوب عبدالعزيز : تـ / علي الدرب :انعقدت أمس الاثنين في كلية الحقوق في جامعة عدن ورشة عمل حول التنظيم القانوني لمكافحة الفساد، التي نظمتها الجماعة بمشاركة عدد من القانونين والأساتذة الجامعيين والمختصين في الجهات ذات العلاقة.واستعرض المشاركون في الورشة مختلف جوانب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (ميريدا) ومشروع القانون اليمني لمكافحة الفساد إضافة إلى وثاق وأورق تتعلق بظاهرة الفساد وطرق مكافحته.وفي افتتاح الورشة القى الأخ د./ عبدالوهاب رواح، رئيس جامعة عدن كلمة أوضح فيها أن الفساد من الآفات الخطيرة ليس على الصعيد المحلي وإنما على المستوى الدولي وأن مكافحة هذه الآفة وتصنيف حلقاتها وبؤرها وإجراء المساءلة القانونية للمتورطين بالفساد يعتبر أحد ابرز معايير الحكم وواجبا مشتركا ينبغي أن تقوم به الجماعات والأفراد على حد سواء.وعبر د/ عبدالوهاب راوح عن أمله في أن يتواصل المشاركون في الورشة إلى نتائج ملموسة تخدم جهة اتخاذ القرار في السلطة التشريعية والحكومة وأن تكون كلية الحقوق في جامعة عدن من المؤسسات التي بادرت وساهمت في مناقشة قانون مكافحة الفساد واثرائه بالملاحظات البناءة بعد أن قطعت الدولة شوطاً كبيراً منذ عام 1995م تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري.وأكد على أهمية أن يعمل المشروع على وضع النصوص القانونية لمكافحة الفساد وإغلاق المنافذ التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوءه وقال كلما منح المنفذ سلطة تقديرية لاتخاذ القرار كان ذلك مدخلاً للفساد ومهما كانت دقة المشرع في مكافحة الفساد فلا يمكن متابعة الإنسان إلى بيته لأن هناك أدواراًً معنية للمراقبة وبعد ذلك يكون الضمير والأخلاق هما الرقيب الذي يكبح جماح الفساد.ومن جانبه ألقى الأخ/ أحمد بن أحمد الضلاعي - الوكيل المساعد لمحافظة عدن كلمة عن قيادة السلطة المحلية في المحافظة قال فيها: نقف اليوم أمام مشكلة معقدة وخطيرة لها انعكاسات سلبية على حياتنا المعيشية والتنموية ولهذا ينبغي أن يتفاعل الجميع بصورة ايجابية لمكافحة هذه الظاهرة والعمل على ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وأن يقوم كل فرد في المجتمع بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به في هذا الشأن.وكان الأخ/ الدكتور سعد محمد سعد عميد كلية الحقوق قد رحب في كلمته بالحاضرين والأساتذة المشاركين بالمداخلات وأوراق العمل للورشة.وأكد أن الفساد مشكلة كبيرة تعاني منها كل بلدان العالم بمختلف مستوياتها الحضارية والثقافية والاقتصادية وليس بغريب أن يتسابق الجميع للتخلص من هذه المشكلة خاصة بعد تجرع الكثير من مرارتها وآثارها السلبية وأوضح أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة النصوص القانونية لمكافحة الفساد وإمكانية تطبيقها المعنية والجوانب السلبية والايجابية فيها وتقديم أفكار ومقترحات للجهات المعنية بالخطوات الإجرائية والتنفيذية.حضر الورشة الأخ/ نجيب أحمد عبيد السفير المفوض في وزارة الخارجية وعدد من عمداء وأساتذة كليات جامعة عدن والمهتمين بالجوانب القانونية وجمع من طلاب وطالبات الجامعة.