صنعاء/ ذويزن مخشف :دعا رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور القيادات والمسؤولين في الهيئات المالية العربية إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة لتعزيز دور أكبر لهذه المؤسسات في عملية توفير تمويلات لمشاريع التكامل الاستراتيجي بين الدول العربية بما يؤكد العمل العربي الاقتصادي الذي يحقق مصالح الأقطار العربية ويعزز من عملية التنمية الجارية فيهاوأوضح رئيس الوزراء خلال افتتاحه اجتماعات الهيئات المالية العربية السنوية(37) الذي بدأت أعمالها في صنعاء أمس الأربعاء أن هذه الاجتماعات فرصة ملائمة لتقييم مسيرتها التنموية الطويلة الحافلة بالانجازات والمليئة بالتحديات لتعزيز دورها المستقبلي في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات أبرزها العولمة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والمعلوماتية وبروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد وتزايد حدة المنافسة العالمية في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير والاستثمار وتعاظم دور الشركات العالمية متعددة الجنسيات فضلاً عن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية العملاقة التي أكدت مدى أهمية التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري في خوض غمار التنافس والاندماج والتأثير في الأسواق الدولية. وقال مجور”رغم الجهود الحثيثة في إطار تفعيل دور منطقة التجارة العربية الحرة إلا أن معدلات التجارة والاستثمارات البينية لا تزال متواضعة جداً مقارنة بالتنوع الكبير في موارد وإمكانيات الأمة العربية حيث لا تتجاوز نسبة التجارة البينية العربية 10في المائة من إجمالي التجارة العربية كما أن الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية لم تزد عن 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية العالمية”. وأوضح رئيس الوزراء التطورات الإيجابية التي شهدتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية ومنها تحقيق معدلات نمو جيدة وتقدم ملموس في مختلف مجالات التنمية وبالذات في جوانب التنمية البشرية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية وفي مجالات تنمية خدمات البنية التحتية من طرق واتصالات وكهرباء وغيرها. مشيدا بالإسهامات الفاعلة للهيئات المالية العربية في تطوير دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن. وأضاف قائلا”كان للمؤسسات والصناديق العربية ولا يزال دوراً مشهوداً في تمويل العديد من المشاريع الإنمائية الإستراتيجية والتي كان لها بالغ الأثر في رفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ودورها في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي خلال العقود الثلاثة الماضية”. وقال بهذا الصدد”نعمل حالياً على تعميق وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز خيارات اللامركزية وتطبيق نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات وتوسيع دور السلطة التشريعية من خلال إجراء تعديلات دستورية وتبني نظام الغرفتين التشريعيتين”. وأوضح رئيس الحكومة ما تبنته اليمن خلال تلك العقود عبر تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والإدارية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف فروع النشاط الاقتصادي بما في ذلك إنشاء وتشغيل مؤسسات البنية التحتية”. من جانبه أثنى وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز بن العساف رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية على الدور الحيوي والبناء الذي تقوم به المؤسسات العربية المالية في تطوير قدرات الدول العربية الإنتاجية والبشرية.وأوضح العساف أن هذه الاجتماعات التي تحتضنها العاصمة اليمنية(صنعاء) تأتي كل عام لمراجعة الإنجازات وتقييم الأداء للمؤسسات وكذا لمناقشة الخطط والبرامج مشيرا إلى أن تأسيس المؤسسات هو أهم إنجازات العمل العربي المشترك الذي يقع على عاتقه عبء تطوير وتعزيز دورها حتى تؤدي إلى إسهامات فاعلة في دعم الاقتصاديات العربية وتكاملها.واستعرض وزير المالية السعودي في كلمته لهذه الاجتماعات بالجلسة الافتتاحية أمس الأربعاء مسيرة المؤسسات منذ إنشائها ودورها في توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في الدول العربية التي قال إنها قدمت خلال عام 2007 تمويلات بلغت حوالي مليارين و260 مليون دولار شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فيما كان إجمالي ما قدمته هذه المؤسسات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 32 مليار دولار.كما أشار إلى أن من أهداف الاجتماعات السنوية تقييم ما تواجه الدول العربية من تحديات تتمثل في زيادة وثيرة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة.. وقال العساف”هذه التحديات تتطلب منا انتهاج سياسات اقتصادية ومالية متوازنة وبرامج إصلاح اقتصادي تسهم في تطوير القدرات العملية والتقنية وتنويع مصادر الدخول وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة”. وأكد وزير المالية السعودي إن المؤسسات المالية العربية لها دور مهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي المشترك خصوصا إن لها دور فاعل في المشاريع المشتركة ومنها مشاريع الأمن الغذائي.وتنعقد الاجتماعات السنوية الـ 37 للهيئات المالية العربية التي تستضيفها اليمن لأول مرة بمشاركة أكثر من 300 من وزراء المالية والتخطيط والتجارة ومحافظو البنوك المركزية العربية والمحافظون المعتمدون في المؤسسات المالية العربية. وتناقش الاجتماعات التي تستمر يومين جملة من القضايا المتعلقة بأداء الهيئات والمؤسسات المالية العربية وخططها المستقبلية وخارطة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. كما سيتم أيضا بحث سبل تطوير أداء هذه المؤسسات وبما يخدم جهود تعزيز التكامل الاقتصادي العربي فضلا عن مناقشة واستعراض الجوانب المتعلقة بإسهامات المؤسسات والهيئات المالية العربية في دعم مسيرة التنمية في اليمن وسبل زيادة هذه الإسهامات خلال السنوات القادمة.