نواكشوط/ وكالات:افادت نتائج جزئية نشرتها وزارة الداخلية الموريتانية أمس الاثنين ان حزبين من المعارضة السابقة والحزب الحاكم السابق جاؤوا في الطليعة في منطقتين تضمان اكبر عدد من الناخبين الموريتانيين في انتخابات الاحد. وقال مصدر في الوزارة طلب عدم كشف هويته ان "نتائج غير نهائية لا تزال تردنا تباعا تفيد ان حزبين كبيرين من تحالف قوى التغيير الديمقراطي (ثمانية احزاب معارضة سابقة) والحزب الجمهوري من اجل الديمقراطية والتجديد (الحزب الحاكم سابقا) يتقدمان في منطقتي نواكشوط وترارزا (جنوب غرب)" اللتين تضمان اكبر عدد من الناخبين. واوضح ان "الحزبين المعنيين في تحالف قوى التغيير الديمقراطي هما التحالف الشعبي التقدمي وتجمع القوى الديمقراطية". وقال المصدر ان بعض اللوائح المستقلة "جاءت في الطليعة في بعض دوائر نواكشوط" دون توضيح ما اذا كانت لوائح الاسلاميين او لوائح الحزب الحاكم السابق.اما بشأن نسبة المشاركة فقال "انها بين 65 وسبعين بالمئة".وكانت معظم مراكز الاقتراع اغلقت ابوابها عند الساعة 19 بالتوقيت المحلي (19 ت غ) من مساء الاحد.غير ان بعض المكاتب "ظلت مفتوحة الى ساعة متأخرة الاحد" في عدة بلدات لتمكين كافة الناخبين المسجلين من المشاركة في الاقتراع، بحسب المصدر ذاته. واضاف المصدر ان عملية فرز الاصوات في 2336 مكتبا للاقتراع في 13 منطقة تواصلت اليوم الاثنين في مقر وزارة الداخلية مشيرا الى ان "النتائج الجزئية متوقعة ليل الاثنين الثلاثاء". وبعد اقرار الدستور الجديد في يونيو، شكلت هذه الانتخابات اول اقتراع في سلسلة من عمليات انتخابية تهدف الى اعادة السلطة الى المدنيين في ختام عملية انتقالية بداها المجلس العسكري الحاكم الذي اطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من اغسطس 2005م وستجري الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في الثالث من ديسمبر. وعزت عدة مصادر ذلك الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع إلى ما يكتسبه ذلك الاستحقاق من خصوصية تتمثل في كونه أول محطة انتخابية في المرحلة الانتقالية التي يؤمل أن تتوج بانتخابات رئاسية في مارس المقبل تنهي الحكم العسكري وتعود بالسلطة لأيدي المدنيين. كما عزا مراقبون عديدون إقبال المواطنين الكثيف إلى حدة التنافس بين المرشحين في الحملة الانتخابية، إذ يشارك نحو 30 تشكيلا سياسيا في الاقتراع إلى جانب المرشحين المستقلين. كما فسر المتتبعون ذلك الإقبال باقتناع المواطنين بجدية الاقتراع في ظل تعهد السلطات الانتقالية بالحياد، إضافة إلى عدم وجود حزب حاكم ضمن التشكيلات المتنافسة في هذا الاقتراع. وكان نحو مليون و70 ألف ناخب موريتاني مدعوين للتصويت في اقتراع ثلاثي لاختيار 216 مجلسا بلديا من ضمن 1222 لائحة مرشحة بينها 889 مقدمة من الأحزاب السياسية وتحالفاتها و333 لائحة مستقلة. كما يختار الناخبون 95 عضوا بالجمعية الوطنية (البرلمان) من بين 411 لائحة، 289 منها باسم الأحزاب السياسية وتحالفاتها و122 لائحة مستقلة إضافة إلى 14 نائبا يتم اختيارهم من بين 25 لائحة وطنية. وقد سجلت عدة أطراف سياسية ورسمية إلى جانب المراقبين الدوليين والمحليين أن اقتراع أمس الاول تم في أجواء جدية وشفافية رغم حصول بعض الخروقات التي اعتبرها الجميع حالات معزولة ليس من شأنها أن تؤثر على المسار الانتخابي.