[c1] أفغانستان توتر علاقات القادة الأميركيين [/c]تناول الكاتب الأميركي روبرت هاديك الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على العلاقات بين المسؤولين الأميركيين من عسكريين ومدنيين، في ظل احتمال توتر الأجواء بين إدارة أوباما والقوات المسلحة بشأن إستراتيجية الحرب على أفغانستان.وقال الكاتب في مقال له نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية إنه يحتمل أن يتسبب تقرير قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال في توتر الأجواء بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والقوات المسلحة.وأضاف أنه من المحتمل أن تندلع حرب تراشق الاتهامات ورفع اللوم وتحمل المسؤولية بين كل من صناع السياسة في البيت الأبيض وبين الجنرال ماكريستال وهيئة العاملين معه والمدافعين عنهم في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).ومضى هاديك إلى أنه من الممكن أن يستمر ذلك التوتر في العلاقات بين المدنيين والعسكريين الأميركيين طيلة بقاء القوات الأميركية في أفغانستان وربما إلى ما بعد ذلك.وأضاف الكاتب أنه يفترض أن يكون تقرير ماكريستال سريا ولكن بعض الشخصيات مجهولة الهوية سربت مضمونه وما يحتويه من أفكار إلى صحيفة واشنطن بوست الأميركية بهدف دعم وحماية ماكريستال والقوات المسلحة النظامية في مواجهة مسؤولي البيت الأبيض الذين وصفهم بكونهم لا يولون ثقة للتقرير الذي يقيم الأوضاع الميدانية أفغانستان.كما أعرب أولئك الموظفون عن رغبتهم في تسريب محتويات التقرير من أجل أن يعززوا من مواقفهم ويضعوا هيئة البيت الأبيض في موقف دفاعي.ويهدف تقرير ماكريستال والمدافعون عن التسريبات إلى إظهار كيف أن الأهداف المحدودة المفترضة لحرب أوباما ستؤدي في نهاية المطاف إلى حرب واسعة ومكلفة وأهداف متغيرة لا ترسو على بر في البلاد.ورغم أن التقرير الذي يقع في أكثر من 20 صفحة لم يكشف عن محتوياته بالكامل بعد, يقول العالمون ببواطن الأمور والمطلعون على التقرير إنه يقدم نظرة تشاؤمية للتحديات التي تعترض سبيل تنفيذ إستراتيجية أوباما في أفغانستان.وأعلنت الإدارة الأميركية عن تدني سقف أهدافها لتحصرها في هزيمة تنظيم القاعدة وغيرها من المجموعات المتطرفة والحيلولة دون حصولها على ملاذ آمن، ولكن هذا يتطلب في المقابل حملة كاسحة ضد التمرد تهدف لحماية الشعب الأفغاني وإقامة حكم رشيد وإعادة بناء الاقتصاد.ويمضي هاديك إلى أن تقرير ماكريستال من شأنه تحويل مسؤولية البيت الأبيض في بناء الدولة الأفغانية إما إلى نقاش وعمل مشترك بين الكونغرس والشعب في مختلف أنحاء البلاد أو إلى تخفيض سقف الأهداف وراء تلك الحرب.وأضاف أن التقرير يورد العديد من العقبات التي قد تمنع تحقيق النجاح وكذلك العوائق الخارجة عن نطاق سيطرة القوات المسلحة الأميركية مثل اعتقاد ماكريستال بأن للمسؤولين المدنيين دورا حيويا في تفعيل الحكومات المحلية الأفغانية ومكافحة الفساد.وبينما يؤكد التقرير أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية الأخيرة كانت قانونية, يشير إلى أن أهداف كل من حامد كرزاي وقوات التحالف ليست دائما منسجمة كما يجب أن تكون.ويستطرد هاديك بأن بعض المسؤولين يقولون في مقابلات منفصلة إن تقييمات الجنرال ماكريستال تطالب بتبني ثقافة التقليل من المخاطرة باستعداء الناس من قبل القوات الأميركية وقوات الناتو عن طريق الاندفاع من قواعدهم والخروج من مركباتهم المدرعة لمطاردة المتمردين مشيا على أقدامهم بطريقة تقلل من الوفيات بين المدنيين الأفغان.وبكلمات أخرى فإن الجنرال ماكريستال يقول “لا تحملوني المسؤولية عن نجاح كرزاي إن تبين أن الانتخابات شابها التلاعب والتزوير أو عن تغيب المسؤولين المدنيين أو عندما لا يسمح للجنود الأوروبيين بالقيام بدوريات الخفر”.ويقول هاديك إن التقرير يكشف عن الصراعات الدائرة بين صناع السياسة المدنيين والقادة العسكريين ومطالبة كل طرف للآخر بحل مشاكله الخاصة به, فهيئة البيت الأبيض تأمل في أن يقدم ماكريستال إستراتيجية واضحة لها احتمالات وفرص نجاح كبيرة في الحرب ومن شأنها تبديد الشعور بالقلق حول القضية الأفغانية.ويريد ماكريستال من المسؤولين المدنيين عنه أن يعرضوا عليه أهدافا قابلة للتحقيق ومده بالموارد والمصادر المطلوبة كي يتمكن من إنجازها وتحقيقها.ويضيف هاديك أن تقرير ماكريستال يقدم ضمنا نظرة متشائمة بخصوص تحقيق الانتصار في أفغانستان، مشيرا إلى أنه لو كان لدى الجنرال الأميركي والعاملين معه نظرة متفائلة فيما يتعلق بالتحدي الأفغاني لما كانت لديهم حاجة للاجتهاد والعمل الدؤوب لتوضيح المسؤولية عما يمكن أن يقع لاحقا. ويختتم بالقول إنه في حال النصر سيشترك الجميع في نشوة النصر والفخر, وإن تقرير ماكريستال استباقي دفاعي من أجل دفع الملامة والتهم عن نفسه، وأضاف أن ذلك ليس بالأمر الجيد لكل من مهمة أميركا في الحرب على أفغانستان والعلاقات بين العسكريين والمدنيين على حد سواء.رغم الركود الاقتصادي العالمي .. أميركا الأكثر بيعا للأسلحةاحتلت الولايات المتحدة مركز الصدارة عالميا في بيع الأسلحة بعد أن رفعت من سقف حصتها إلى أكثر من ثلثي صفقات الأسلحة الخارجية رغم الركود الاقتصادي الذي عصف بمبيعات الأسلحة العام الماضي، وفقا لدراسة صدرت عن الكونغرس.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن واشنطن وقعت صفقات أسلحة تقدر قيمتها بـ37.8 مليار دولار عام 2008، أي ما نسبته 68.4% من إجمالي الصفقات العالمية في هذا المجال، وبزيادة عن مبيعات العام الماضي التي بلغت 25.4 مليار دولار.وجاءت إيطاليا في المركز الثاني حيث أبرمت صفقات أسلحة عام 2008 بقيمة 3.7 مليارات دولار، ثم روسيا (3.5 مليارات دولار) بعد أن بلغت مبيعات موسكو عام 2007 نحو 10.8 مليارات دولار.وأشارت الصحيفة إلى أن نمو مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة قد ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بالتوجه العام العالمي، إذ إن قيمة مبيعات الأسلحة على مستوى العالم عام 2008 بلغت 55.2 مليار دولار، أي بانخفاض قيمته 7.6% عن العام الذي سبقه، في أدنى مستوى له منذ 2005.وعزت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «نقل الأسلحة التقليدية للدول النامية» هذا النمو في مبيعات الأسلحة الأميركية على مستوى العالم إلى استمرار عملاء أميركا في إبرام عقود الدعم والصيانة إلى جانب طلبات جديدة تقدم بها عملاء جدد في الشرق الأدنى وآسيا.غير أن هذه الدراسة السنوية التي تصدر عن هيئة بحثية غير حزبية تابعة للكونغرس، ترى أن سبب هذا التراجع العام في مبيعات الأسلحة على مستوى العالم مرده إلى تردد العديد من الدول النامية في إبرام صفقات كهذه في ظل الركود الاقتصادي الذي يعصف بالعالم.ويشير معد الدراسة ريتشارد غريميت إلى أن «الدول تتنافس في سوق الأسلحة العالمي على الربح والنفوذ السياسي من خلال صفقات الأسلحة وخاصة التي ترسل إلى الدول النامية التي تبقى الوجهة الأساسية لنشاط بيع الأسلحة الأجنبية».وقد بلغت مبيعات الأسلحة للدول النامية 42.2 مليار دولار عام 2008، بزيادة طفيفة عن 41.1 مليارا عام 2007.واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول ليس على مستوى العالم وحسب، بل على مستوى صفقاتها مع الدول النامية التي بلغت 29.6 مليار دولار، بنسبة 70.1% من إجمالي الصفقات.ووجدت الدراسة أن أكبر صفقة أبرمتها الولايات المتحدة مع الدول النامية، كانت صفقة نظام الدفاع الجوي بقيمة 6.5 مليارات دولار مع الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.كما أبرمت الولايات المتحدة صفقة طائرة نفاثة مقاتلة مع المغرب بقيمة 2.1 مليار دولار، وصفقة طائرة مروحية مقاتلة بقيمة مليارين مع تايوان.وجاءت روسيا في المركز الثاني من حيث التعاقد مع الدول النامية في بيع الأسلحة، حيث بلغ إجمالي الصفقات عام 2008 نحو 3.3 مليارات دولار، أي 7.8% من إجمالي هذه الصفقات لتلك الدول.وفي المرتبة الثالثة تأتي فرنسا التي أبرمت اتفاقيات بقيمة 2.5 مليار دولار مع الدول النامية، بنسبة 5.9% من إجمالي الصفقات لهذه الدول.أما أكثر الدول النامية شراء للأسلحة العام الماضي، فكانت الإمارات العربية التي عقدت صفقات بقيمة 9.7 مليارات دولار، يليها السعودية (8.7 مليارات دولار) ثم المغرب (5.4 مليارات دولار).
أخبار متعلقة