بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة ارتفاع الأسعار
صنعاء / سبأ : استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس إلى إيضاحات من الدكتور/ خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن معالجة موضوع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والذي أشار إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات التي من شأنها مراقبة حركة الأسعار في السوق وإلقاء القبض على عدد من المتلاعبين بالمواصفات والمقاييس والجودة للسلع الغذائية وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا بهـذا الصدد أن أساس العملية الاقتصادية هو توفير السلع والخدمات بكميات وبأسعار وبنوعية مناسبة على قاعدة المنافسة ومنع الاحتكار كأساس لضبط أداء السوق وحفظ وتوازن الفرص والحقوق بين المنتج والبائع من جهة والمستهلك والمشتري من جهة أخرى تحت مفهوم لا ضرر ولا ضــرار.وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى توجه الحكومة الجاد نحو تعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك والتدخل الحكومي المحدود لحفظ التوازن في المعروض السلعي من السلع الأساسية كالقمح عند الضرورة ولتحقيق ذلك التوازن المنشود جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات والضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار وأداء علاقة الأطراف المعنية المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة..منوها إلى جانب من تلك الإجراءات المتمثلة بإلزام التجار والمصنعين إشهار أسعارهم على السلع وفى محلات البيع وإبلاغ مكاتب وزارة الصناعة والتجارة لتتم الرقابة على أساسها بحيث سيتم محاسبة كل من لا يشهر سعره وكذا إلزام التجار والمصنعين تزويد الوزارة وفروعها بكل المستندات والوثائق التي تحدد على أساسها أسعار سلعها وكذا إلزامهم بتعبئة سلعهم في عبوات محددة ومدون عليها الكمية والمواصفات وفترة الصلاحية ومد الرقابة بالمعلومات والبيانات اللازمة.إلى جانب حزمة أخرى من الإجراءات والضوابط المتصلة بالأسعار والرقابة عليها وعلى نوعية السلع ومدى جودتها ..مفيدا بأن تلك الإجراءات قد صاحبها تشكيل آليات عمل لمتابعة تنفيذها داعيا إلى أهمية تشجيع الوعي والسلوك والحماية للمستهلك والاهتمام بالمواصفات والمقاييس والجودة.وأكد الدكتور/ خالد راجح شيخ عدم وجود أي احتكار لأي سلعة مرحبا بأي مستثمر في هذا المجال وتقديم التسهيلات اللازمة فيما شددت أراء وملاحظات نواب الشعب على موائمة التشريعات مع ما يضمن تلبية متطلبات الناس الأساسية وجعل السياسة الاقتصادية معبرة عن هذه الحاجة وسد الفجوة بين هوة الأسعار ومستوى دخل الفرد.وجرى التشديد على ضرورة متابعة قضايا الأسعار والمواصفات والمقاييس والجودة وتعقب كل من يحاول العبث بذلك وعبر القانون والمؤسسات الشرعية هذا وفي ضوء الإيضاحات المقدمة من الأخ وزير الصناعة والتجارة والتعقيبات المطروحة من قبل الإخوة الأعضاء أقر المجلس أحالة موضوع الأسعار والتداعيات المصاحبة له إلى لجنة التجارة والصناعة مضافا إليها رئيس ومقرر لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية للبحث في هذا الموضوع عن طريق التحقيق الميداني وتقديم تقرير إلى المجلس بحصيلة ما سيتم التوصل إليه للوقوف عليه واتخاذ ما يراه مناسباً.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الإخوان الدكتور/ سيف العسلي وزير المالية وأحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.