من يتابع الحراك التنموي والخدمي الذي يديره بحكمة واقتدار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح من خلال رعايته ودعمه المستمر لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الانمائية والتنموية والخدمية دشنها من محافظة إب خلال احتفالات بلادنا بالعيد الوطني السابع عشر لاعادة تحقيق الوحدة المباركة.. من يتابع كل ذلك يشعر بالارتياح والغبطة لانه يلمس نموا مضطردا وطفرة شاملة كفيلة بإحداث بنية تحتية قوية ومتماسكة ينعم بخيراتها الجميع.وما يثلج الصدر ويريح النفس أن مسار مسيرة مشاريع الخير والعطاء لم تتوقف بانتهاء الاحتفالات الرسمية بأعياد الوحدة بل على العكس من ذلك تماما تواصلت بوتيرة عالية فها هو الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء ومعه كبار مسؤولي الدولة والوزراء والمحافظين يواصلون زياراتهم التفقدية لعدد من محافظات الجمهورية يدشنون خلالها العمل في عدد من المشاريع الهامة والاستراتيجية في كل مجالات قطاعات الحياة المختلفة ويضعون حجر الأساس لأعداد كبيرة من المشاريع الأخرى التي تمثل ثورة انمائية وخدمية جادت بها سنوات الخير والعطاء لدولة الوحدة لكل محافظات الجمهورية دون استثناء.وهي رسالة قوية قدمتها الحكومة للرد على أولئك المأزومين وضعاف النفوس وأصحاب النظارات السوداء ممن دأبوا على التقليل من حجم الانجازات التي تتحقق للوطن والنيل منها وتعمد اغفال الاشادة والتطرق اليها كثمرة من ثمار الدولة اليمنية الفتية وترجمة لسياسة حكيمة عقدت العزم على المضي باليمن قدما نحو فضاء رحب من التطور والبناء والتنمية الشاملة مفادها ان المشاريع والمنجزات لم تعد مرتبطة بمناسبة وطنية او احتفالية رسمية كما درجت عليه العادة في الماضي القريب، فاليمن اليوم المدن والريف السهول والجبال القيعان والاودية باتت ورشة عمل دائمة ومستمرة لاتتوقف فيها مشاريع الخير والعطاء، مدارس تبنى، وطرق تنفذ، ومصانع تشيد، وجامعات ومعاهد وكليات تعمر، ومشاريع خدمية تنجز بمواصفات فنية دقيقة في الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والأوقاف والزراعة والصحة وغيرها من المجالات التي تحكي ميلاد مرحلة جديدة ليمن جديد متطور ومزدهر.مرحلة أكد الدكتور علي مجور خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة ذمار أنها تتطلب جهوداً مكثفة من الجميع لضمان نجاحها وتحقيقها للأهداف المتوخاة منها حيث شدد على ضرورة ان تخضع المشاريع التي يتم تنفيذها للمواصفات والشروط التي تضمنتها عقود تنفيد هذه المشاريع لضمان ديمومتها دون الحاجة إلى مشروعات "الكلفتة والعمل السفري" التي تكبد الخزينة العامة للدولة خسائر مادية باهضة والتي تظهر سوءتها بعد مرور اسابيع قليلة فقط على افتتاحها الأمر الذي يحتم إعمال مبدأ الوقاية والمحاسبة لمراحل تنفيذ هذه المشاريع ورفع تقارير أولية عن طبيعة العمل المنجز والمخالفات والتجاوزات التي قد تظهر في هذا المشروع او ذاك ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا التلاعب والتحايل بالمشاريع المنوط بهم تنفيذها ووضع إجراءات وقيود صارمة كفيلة بمنع اسنادهم أية مشاريع في المستقبل وإعلان قائمة سوداء باسماء هؤلاء توزع على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتنشرها وسائل الإعلام المختلفة لضمان جودة وتميز المشاريع الإنمائية والخدمية التي تعتمدها الحكومة دون أية قصور أو أوجه عجز تفقد هذه المشاريع أهميتها لدى الشارع اليمني قاطبة