صنعاء /سبأ: ألزمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في دعواها الدستورية المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001، إعادة صياغة الدعوى , نظرا للتعديلات الطارئه على هذا القانون ,والتي اشتملت الدعوى على عدد منها .وكلفت الدائرة في جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي , المدعين بتصويب تسمية المحكمة الوارد في الدعوى بالمحكمة العليا بدلا عما ذكر في الدعوى السابقة (محكمة النقض والاقرار )وفقا للتسمية الواردة في الدستور. كما كلفت الدائرة الدستورية المدعين الالتزام بشكل عرائض الدعاوي واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعنية وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها . وقررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تأجيل القضية إلى يوم الثلاثاء الأول من أبريل المقبل لاستكمال إجراءات النظر فيها .
