استكمل استعراضه لتقرير عن مشروع قانون المناجم والمحاجر
مجلس النواب في جلسته أمس
صنعاء / سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر استعراضه لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية عن مشروع قانون المناجم والمحاجر وسيبدأ بمناقشته مادةً مادة في جلساته القادمة.وقد عرف مشروع القانون الاستطلاع هو العملية الهادفة إلى تحديد مواقع تواجد الموارد المعدنية أو خامات المحاجر بصورة موسعة سوءاً عن طريق المسح الجيوفيزيائي أو الجيوكيميائي والدراسات الاستقصائية والصور أو عن طريق المسح الجيولوجي أو غيرها من تقنيات الاستشعار عن بعد وتقنيات الجيولوجيا السطحية والتحت السطحية وما يتعلق بهما : ولا يجيز المشروع لأي شخص القيام بالاستطلاع إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون،ويكون الحصول على رخصة الاستطلاع بناءً على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق المطلوبة.ويعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المقررة عليه على مجلس الإدارة للبت فيه ، ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً.وتمنح الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ترخيص الاستطلاع خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة ويجوز للهيئة منح رخصة أخرى في منطقة الاستطلاع أو في أي جزء منها، سواء للمرخص له بالاستطلاع أو لغيره، ويترتب على منح الرخصة استبعاد المنطقة المرخصة لاحقاً من منطقة الاستطلاع.وتبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام القانون،ويكون الحق في الحصول على رخصة الاستطلاع للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة وبما يتفق مع القوانين النافذة.وأوجب مشروع القانون أن تتحقق في شأن المنطقة المطلوب الترخيص بالاستطلاع فيها ألاَّ تتجاوز مساحتها (000ر10) كيلو متر مربع كمنطقة متلاصقة وعلى شكل هندسي وفقاً لما تبينه اللائحة،وأن يتم تحديد منطقة الترخيص بالإحداثيات الجغرافية وفقاً لما تبينه اللائحة.إلى ذلك بدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة حيث يتكون مشروع القانون من (45) مادة موزعة على ستة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان ومهام وزارة التجارة والصناعة والممارسات الضارة بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث الضرر المادي بهم أو الإعاقة المادية لإقامة صناعة محلية وكذا التحقيق في الممارسات الضارة والتدابير وأحكام عامة وختامية.ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات الصناعات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية. ويواصل المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون تباعاً.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وعدد آخر من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.