صنعاء / تقرير / ذويزن مخشف :تتطلع كل شعوب العالم إلى تحويل مجتمعاتها إلى أوطان تعيش في رخاء اجتماعي وحياة رغيدة عندما تعمل على ازدهار الاقتصاد ذلك لأنها تستلهم هذا الفكر بدعم توجه القطاع الصناعي باعتباره مجالاً ليس له حدود في إحداث ثورة التنمية الصناعية..واليمن واحد من هذه الأوطان التي تنظر إلى أن تنميتها من تطوير وإيجاد الصناعة الشاملة إذ يظل ذلك وعلى مدى عقود من الزمن في مواجهة هذا التحدي محور اهتمام أساسي من قبل الحكومة خصوصا دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي بلا شك تساهم بفعالية في الناتج المحلي ومحاربة البطالة.ولهذه الغاية تجري وزارة الصناعة والتجارة الإعداد والتحضير حاليا لإقامة الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعقد في الفترة من (25 - 26) نوفمبر الجاري.ويهدف الملتقى إلى تقييم الدور الهام للصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية ومدى مساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي من خلال تحقيق القيمة المضافة العالية للقطاع الصناعي.ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الصناعات (الصغيرة والمتوسطة) تتميز بمقدرتها على جذب المدخرات الصغيرة ودعمها للاستهلاك المحلي وتوظيفها للعمال الوطنيين. وسيناقش الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة و المتوسطة أربعة محاور هي ((تنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة . التمويل والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أهمية التكنولوجيا والجودة والتدريب والإبداع والمعلومات في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.تنمية العلاقات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.كما يؤمل من الملتقى تحقيق تشجيع الابتكار والتجديد والمبادرة الفردية في الدول العربية. تخفيف حدة مشاكل البطالة بخلق فرص عمل في العالم العربي. طرح المفاهيم والتصانيف السائدة في الدول العربية حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دراسة خصائص تلك الصناعات في مجالات الإنتاج والتسويق والتمويل ومدخلات الإنتاج وذلك بهدف تقريب تلك المفاهيم إلى جانب العمل في تفعيل دور القطاعين العام والخاص في تحسين أداء الصناعات الصغيرة والمتوسطة. واستعراض نماذج دولية لاستخلاص نتائج تطبيق تلك النماذج والاستفادة منها في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات.اكتشاف التحديات الأساسية التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء المستجدات الدولية، توفير مناخ أفضل للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. تحديد الصعوبات والمعالجات التي تحتاج لها الصناعات الصغيرة والمتوسطة. إيجاد نظام تمويلي متكامل للمجالات التي تحتاج لها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الخروج بتوصيات الغرض منها التعاقد لأجل تبادل متكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة وبين الصناعات الكبيرة من جهة أخرى فضلا عن إبراز فرص تسويق المنتجات لهذه الصناعات على المستوي المحلي والإقليمي والتركيز على إيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة متخصصة في منتجاتها للتصدير.[c1]دعم الحكومات المتعاقبة[/c]منذ تحقيق وحدة اليمن زاد إيلاء الحكومة القطاع الصناعي اهتماما حيث تضمنت لتوسعة مشروعات القطاع مختلف برامجها وخططها التنموية في تطوير مجال الصناعات بما يعني دعم هذا المجال لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد الوطني وتوسع مصادر النقد الأجنبي عبر إحلال الواردات وتنمية الصادرات.ويبدو أن القطاع الصناعي في اليمن قد شهد على مدى (15) عاما الماضية نموا إيجابيا تجلت صوره وملامحه في التوسع الملحوظ لخطوط الإنتاج وإنشاء مصانع وطنية عديدة وتطوير جودة المنتجات الصناعية اليمنية وفقا لمواصفات الجودة العالمية ما فتح أمامها خطوط تصدير عديدة إلى الدول الشقيقة والصديقة مكنتها من الصمود والمنافسة. كما تدل مساهمة القطاع الصناعي في تقديم خدماته إلى العملية التنموية في اليمن عن طريق توفيره فرص عمل كثيرة مما عزز التوسع في الإنتاج في القضاء على البطالة فضلا عن تأثيراته الإيجابية على بقية القطاعات كالزراعة والتعدين وهو التأثير الذي تنامى مرحليا جراء اعتماده على منتجات هذه القطاعات كمدخلات لمنتجاته وكذا دوره في تنشيطه لقطاعي التجارة والخدمات.وبهذا الشأن تفيد مؤشرات القطاع الصناعي بأنه تم حدوث نمو إيجابي لمكونات القطاع الصناعي خلال عمر الوحدة حيث وصل معدل النمو في المنشآت الصناعية بمعدل نمو قدره 1.9 بالمائة عام 2003 فيما بلغ معدل النمو في المنشآت الصناعية الصغيرة 0.78 بالمائة كما وصل معدل نمو العاملين فيها إلى 22.36 بالمائة في حين بلغ معدل نمو المنشآت الصناعية المتوسطة 8.68 بالمائة. أما المنشآت الصناعية الكبيرة فقد بلغ معدل النمو فيها حوالي 3.58 في المئة. [c1]نحو تحقيق اندماج[/c]شرعت الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ قيام دولة الوحدة على بذل جهود كبيرة في عملية ربط النشاط الصناعي اليمني بمحيطة الإقليمي والعربي والدولي. وقد أثمر ذلك عندما بدأت في يناير عام 2005 باتخاذ خطوات جديدة وجدية في مسعى نحو ترتيب اليمن لمنطقة التجارة العربية الحرة حيث اهتمت لهذه الغاية اليمن خلال العامين الماضيين بدراسة القوانين والتشريعات الصناعية والتجارية المعمول بها في اليمن بغرض مواءمتها مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي بينما تم اعتماد الموصفات القياسية لدول مجلس التعاون تحقيقاً للمواءمة مع أنظمة وتشريعات دول المجلس وتسهيلاً لنفاذ منتجاتنا إلى أسواق تلك الدول.في غضون هذا وبحكم مشاركة اليمن في كثير من التحالفات مع الدول المجاورة لها فقد أعدت وزارة الصناعة والتجارة مشروع اتفاقية منطقة تجارة حرة لدول تجمع صنعاء التي تضم كلا من اليمن والسودان و إثيوبيا وحاليا الصومال والذي جرى التوقيع عليها نهاية عام 2005 في خطوة قال مسؤولون أنها حققت تعزيزا في مسار التبادل التجاري فيما بين دول التجمع.[c1]إصلاحات شاملة[/c]تبنت الحكومة منذ منتصف التسعينات برنامجا طموحا للإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية والإدارية تضمن تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب وتقديم كافة التسهيلات وفقا لقانونالاستثمار الذي قامت لمرتين بتعديلات عليه هدفها زيادة التسهيلات بما يتناسب والتسهيلات المقدمة في التشريعات العالمية حتى أصبح من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة.ونفذت الحكومة جملة من الإجراءات في أطار برنامجها للإصلاحات الشاملة بما في ذلك الإصلاح والتحديث الإداري بهدف معالجة أية صعوبات قد تعترض الاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الصناعية بشكل خاص وإنهاء المعوقات في النظام الإداري والتشريعي المتمثلة بتداخل الاختصاصات وخصصت (النافذة الواحدة) فضلا عن قطع خطوات بارزة على صعيد الإصلاح القضائي وذلك إدراكا منها بأن وجود أي خلل في العمل القضائي سيكون عائقا أمام توسع النشاط الاقتصادي والاستثماري إلى جانب تخصيص عشرات المليارات لتنفيذ مشاريع البنى الأساسية والتحتية التي من شأنها جذب الاستثمارات .وعلى هذا الأساس ترتب على الحكومة إزالة أية معوقات أمام حركة الاستثمارات وفق أسس اقتصادية ثابتة في الوقت الذي بدأت أيضا باستكمال بقية تعديلات الضرورية إن لزمت في اتجاه تحديث قانون الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وضمان التنفيذ السريع لها وتحسين المناخ الاستثماري بهدف استقطاب رؤوس الأموال الموجهة للاستثمار عن طريق تقديم الضمانات والتسهيلات والإعفاءات التشجيعية وكذا توفير بيئة قانونية واقتصادية مستقرة لتشجيع وتنظيم الاستثمار في البلاد.ومنذ وقت مبكر أدركت الحكومة اليمنية أهمية وجود مناطق صناعية تحتوي على مستوى مناسب من البنى التحتية والخدمات العامة كأحد العوامل الهامة التي يمكن الركون إليها في إنعاش حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.وطرحت لذلك مخططات استثمارية لإنشاء ثلاث مناطق صناعية في محافظات عدن والحديدة وحضرموت وهي مناطق فعل بها تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين من خلال توفر الأراضي بكلفة رمزية ولتفادي النزاعات حول الأرض بالإضافة إلى توفير خدمات البنى التحتية وإيجاد ظروف مواتية لقيام قطاع صناعي واعد ومستقر محفز للحكومة لتقديم المزيد من خدماتها بصورة أفضل تمكن القاعدة الصناعية القائمة من رفع قدراتها التنافسية الداخلية والبحث عن أسواق خارجية لتصدير منتجاتها وكذلك حماية البيئة من التلوث.ومنح قانون المناطق الحرة حوافز متعددة ومشجعة للمشاريع الصناعية من حيث إعفاء هذه المشاريع من كافة الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة خمسة عشر عاماً.وجاء توجه الحكومة من خلال المناطق الصناعية إلى تحقيق عدة أهداف منها تحقيق الانتشار الجغرافي المتوازن للصناعة والاستثمارات الاقتصادية وقوة العمل في المحافظات إضافة إلى تسريع حركة التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي.كما استهدفت توفر فرص جاذبة للاستثمارات وتسهيل حصول المستثمرين على الأرض والخدمات والبنى الأساسية بأسعار مشجعة و جذب وتوطين الصناعة.وكان القرار الحكومي رقم (38) لعام97 بشأن المناطق الصناعية على إقامة مناطق صناعية نوعية بعيده عن التجمعات السكنية مما يحد من التلوث البيئي وتسهيل حصول المستثمرين على الأرض المناسبة والمجهزة بكامل الخدمات اللازمة من البنى التحتية المتكاملة لإقامة المشاريع الاستثمارية مما سيساعد في توفير المال والوقت والجهد المبذول في تنفيذ المشاريع وكذا إقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية.[c1]تطور الاستثمار (بالأرقام)[/c]يعتبر الاستثمار في القطاع الصناعي هو المحرك الأساسي للتنمية في الجمهورية اليمنية وبدون استثمار لا تتحقق أية نجاحات للتنمية داخل المجتمعات والاستثمار في قطاع الصناعة يعد من أهم الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وخصوصاً الاستثمار الصناعي المخطط له وفق أسس علمية مدروسة.وبالنظر قليلا للخلف حول التطور الملموس لقطاع الاستثمار الصناعي في اليمن سنجد أنه قد سجل تنامياً مستمراً حيث تظهر الأرقام أنه في عامي 1995 إلى 2003 قد بلغ إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية العام نفسه 1399 مشروعأً.وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 351 مليونا و993الف ريال في حين بلغ عدد العاملين في هذه المشاريع 42.229 ألف عاملاً وعاملة. وكان متوسط النمو السنوي لحجم تلك المشروعات بلغ حوالي 15.58 في المئة.وباستعراض التطور الحاصل لعدد المشاريع الصناعية في اليمن منذ العام 2000 تكشف الأرقام حدوث نمو متسارع في هذا المجال حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية عام 2001 حوالي 152 مشروعاً وبنسبة 10.9بالمائة بتكلفة تقدر بنحو 44.849 مليون ريال.وارتفع عدد المشاريع الصناعية خلال العام 2002 إلى 162مشروعاً وبنسبة 11.6 بالمائة بتكلفة استثمارية 47 مليونا و667 الف ريال.وفي العام 2003 زاد عدد المشاريع الصناعية بواقع 175 مشروعاً وبنسبة 12.5بالمائة وبتكلفة استثمارية 79مليون و150الف ريال .ويمضي التطور في ارتفاع الاستثمار من عام إلى آخر في اليمن حيث تبين البيانات نمو حجم المشاريع الاستثمارية في عام 2007بشكل ملحوظ خلال الفصل الثاني للعام الجاري 2007 لتصل إلى 102 مشروع استثماري بتكلفة تقدر بـ 94 ملياراً و681 مليوناً و 627 ألف ريال مقارنة بـ 78 مشروعا بتكلفة 21 مليار و959 مليوناً و114 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام اًالماضي 2006 وبزيادة 72 مليار و 722 مليون و 513 ألف ريال. وفى تقريرها الإحصائي الفصلي أكدت هيئة الاستثمار في اليمن أن هذا الارتفاع يرجع إلى الإجراءات والاستراتيجيات التي اتخذت لتحسين المناخ الاستثماري في اليمن فضلا عن التوجه الحكومي الجاد لمعالجة المعوقات التي يواجهها المستثمرون وتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع. وجميع تلك المشروعات توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية في مجالات مشاريع صناعية وخدمية وزراعية إلى جانب المشاريع السياحية والسمكية.كما شكل عام 2007 تدفقا للاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى اليمن إذ تشير الإحصاءات أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية المرخصة من الهيئة خلال الربع الثاني من العام2007 الجاري أنها بلغت 14 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و332 مليون و276 ألف ريال. وحسب الهيئة فإن الاستثمارات السعودية احتلت المركز الأول بـ 8 مشاريع بتكلفة استثمارية مليار و332 مليون و948 ألف ريال وبنسبة 58 في المائة من المشاريع الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية، منها 3 مشاريع صناعية، و3 مشاريع زراعية، ومشروع خدمي واحد، وآخر سياحي. واحتلت الاستثمارات الأردنية المركز الثاني من حيث عدد المشاريع مسجلة مشروعين بتكلفة 34 مليون ريال بنسبة 14 في المائة الأول في المجال الخدمي، والأخر في المجال السياحي، تليها الإماراتية من خلال مشروع واحد في المجال الصناعي بتكلفة 81 مليون و398 ألف ريال بنسبة 7 في المائة، ثم سوريا عبر مشروع في المجال الصناعي بتكلفة 68 مليون ريال وبنسبة 7 في ا لمائة، تليها الجزائر حيث تم الترخيص لمشروع في المجال الصناعي بتكلفة 27 مليون ريال وبنسبة 7 في المائة وأخيرا ألمانيا من خلال مشروع ألماني وحيد في المجال السمكي بتكلفة استثمارية مليار و788 مليون و 930 ألف ريال وبنسبة 7 في المائة. وجاء التدفق الاستثماري العربي عقب الخطوات العملية للحكومة اليمنية التي أتخذتها في إطار تطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ومتطلبات تفعيل نص المادة "27" الفقرة" هـ" من قانون الاستثمار اليمنى رقم "22" لسنة "2002" المتصلة بإنشاء مكاتب للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار في الهيئة وتزويدها بالكادر المؤهل وبالصلاحيات اللازمة. وتتضمن الإجراءات إعداد اتفاقية الاختصاصات التي تمارسها تلك المكاتب في الهيئة بكل دقة بما يكفل الالتزام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات الجهات لما فيه تمكين المستثمر من انجاز معاملاته بكل يسر وسهولة خلال مدة محددة. وخرج هذا القرار إلى النور استجابة للطلبات والملاحظات التي أبداها رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب الذين شاركوا في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المنعقد بصنعاء أواخر إبريل الماضي برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ويرى اقتصاديون ومستثمرون أن تطبيق نظام النافذة الواحدة "قرار استراتيجي من شأنه تعزيز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرا لما سيكون له من اثر ايجابي وفاعل في تسهيل إجراءات تسجيل المشروعات والحصول على التسهيلات والضمانات المتميزة التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني". وكان عام 2006 الماضي قد أحدث نقلة كبيرة في عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة والمسجلة لدى هيئة لاستثمار حيث بلغ مجملها (5679) وبكلفة إجمالية قدرها تريليون و278 مليارا و514 مليونا و747 ألف ريال فيما ارتفع إجمالي المشروعات المنفذة حتى نهاية 2006 إلى 3159 مشروعاً بتكلفة بلغت أكثر من 825 مليار ريال.وفي الجانب هذا يشير التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2006 الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن القطاع الصناعي احتل المرتبة الأولى كأكبر القطاعات جذبا للاستثمارات خلال الفترة (2003 - 2005) موضحا بأن عدد المشاريع الصناعية المرخصة خلال ذات الفترة بلغ 458 مشروعاً بنسبه 53.1 بالمئة من إجمالي المشاريع المرخصة بتكلفة استثمارية تصل إلى 182.4 مليار ريال وتوفر 14079فرصة عمل بنسبة 56.1 بالمئة من إجمالي فرص العمل المتوقع توفيرها من قبل هذه المشاريع فيما شهد العام المنصرم ارتفاعا في عدد المشروعات الصناعية لتصل إلى 187 مشروعا بقيمة تزيد عن 165.7 مليار ريال ليصبح إجمالي عدد المشروعات الصناعية 1628 مشروعا. [c1]تحسن بتأكيد دولي (مرجع) [/c]وما يدل على التحسن والتطور الملحوظ في العملية الاستثمارية باليمن التقرير التقييمي الدولي الذي أكد تحسن بيئة الإعمال في اليمن إذ كشف التقرير السنوي الرابع لأداء بيئة الأعمال للعام 2007 الذي يصدر سنويا عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC” التابعة لمجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 أن اليمن احتلت مراتب جيدة نسبيا في ستة مؤشرات رئيسية من بين عشرة مؤشرات وصلت إلى المرتبة رقم (32) في مؤشر التعامل مع تراخيص الاستثمار والمرتبة (41) في مؤشر تسجيل الملكية والمرتبة(53) بمؤشر قوانين وأنظمة العمال وفصلهم، والمرتبة(57) في مؤشر تنفيذ العقود والمرتبة رقم(68) في كل من مؤشري التجارة عبر الحدود وتصفية الأعمال. الجدير بالذكر هنا أن اليمن كانت حصلت في عام 1998 على جائزة أفضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقود اليمن حاليا سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بمزيد من الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية في مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان. وفوق ذلك هناك حشد من العوامل الإضافية المشجعة على التفاؤل بمستقبل واعد للنشاط الاستثماري في اليمن وفى المقدمة فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمني والاقتصادي التي أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي. وحاليا ترتكز السياسات الحكومية الترويجية على ضمانات وتسهيلات واسعة مكفولة بقانون استثماري فريد سواء من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمي أو من حيث الضمانات الموثقة والتي تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها تحت أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي.