يشهد الوطن اليمني الكبير شرقه وغربه ومن شماله الى جنوبه انعطافات متميزة وبارزة لارساء دعائم النهج الوحدوي والديمقراطي، وتعزيز دولة المؤسسات والنظام والقانون والارتقاء بالانسان اليمني ومجتمعه الى مصاف الدول الراكبة بعجلة التقدم والازدهار .ولاريب انه في ظل فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح، رئيس الجمهورية وبفضل تعاون كافة القوى الوطنية الخيرة تحققت ولاتزال تتحقق على الارض اليمنية جملة من المنجزات التاريخية الجبارة على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية.. تحققت تطلعات الشعب اليمني في إعادة اللحمة والوحدة اليمنية، وارسيت قواعد الامن والاستقرار، والبناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة، وتم صيانة حقوق الانسان اليمني بتبني الخيار الشوروي او الديمقراطي المستند الى الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، وتطورت الخدمات الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي وشاركت منظمات المجتمع المدني في النهوض بالمصالح العامة للدولة، وساهمت المرأة بمحض ارادتها وبدعم الحكومة، جنبا الى جنب مع الرجل في التنمية الشاملة، وتحققت نجاحات كثيرة وملموسة في مجال الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري .. ولاتزال هناك جملة من الاجراءات المطلوبة لتعزيز المزيد من الشفافية في جميع المعاملات والاجراءات الادارية والمالية.وليس عيبا ولن ينتقص من قوة الدولة وهيبتها قيد انملة حدوث قصور ومثالب هنا او هناك في تطبيق القوانين والانظمة، وان ينجم عن ذلك ضياع مطالب وحقوق الجماعات او فئات اجتماعية معينة، فشعرت بالضيم والاجحاف فهبت مطالبة بحقوقها.. وقد كانت شجاعة فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية، رجل المراحل الصعبة ومجسد الوحدة الوطنية، في محلها عندما اعلن توجيهاته الصريحة بتقديم الحلول الناجعة للمعتصمين من المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتلبية حقوقهم المشروعة، بيد انه، في الوقت ذاته ، حذر الشارع من مغبة الفوضى، ومن استغلال بعض القوى السياسية المناوئة لسياسة الدولة مطالب المعتصمين ذريعة لاسقاطات مراوغاتهم السياسية وبغية تحقيق مآربهم الذاتية غير عابئين بالاحتقانات والتعبئات الخاطئة التي تضر الاقتصاد الوطني وتعرقل سير التنمية ولاتخدم مشوار الامن والامان في الوطن، بل تسحب اذيال الدمار والشقاء للوطن فيكفي ما نراه من دوامة الحروب والوصايا الاجنبية في الساحة الاقليمية المتاخمة.فالمطالب الحقوقية المشروعة لاي جهة متضررة يمكن فهمها بسعة صدر وايجاد المعالجات المناسبة لها في إطار القانون، وقد اصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة قرارات جمهورية باعادة متقاعدين وضباط الى الخدمة في القوات المسلحة..ولايفتأ رئيس الجمهورية يوجه بسرعة معالجة قضايا المواطنين وعمل حلول جذرية وحاسمة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الوحدة لها جذور عميقة ولايمكن الاضرار بها، لكن الفئة (الباغية) ستضر بعض منجزات هذا الشعب الابي، وسيختل معها أمن المواطن واستقراره .. ونحن احوج لكل جهد في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.
أخبار متعلقة