الرياض/وكالات:دعا وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو امس الثلاثاء المجتمع الدولي الى "محاصرة إسرائيل" إذا ما رفضت مبادرة السلام العربية مؤكدا ان هناك "شبه إجماع" دولي على هذه المبادرة.وقال الوزير زياد أبو عمرو "إسرائيل دوما تعطل ، وإذا رفضت المبادرة العربية للسلام فالجهود العربية مستمرة للوصول الى السلام العادل والشامل ويجب ان تتواصل هذه الجهود".وأضاف "إذا رفضت إسرائيل مبادرة العربية للسلام فيجب ان تحاصر من قبل المجتمع الدولي لان هناك شبه إجماع دولي على المبادرة العربية".وعن موقف حكومة الوحدة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة حماس قال ابو عمرو ان "المبادرة هي ضمن القرارات العربية وضمن برنامج حكومة الوحدة ولا يوجد هناك أي خلاف على المبادرة كأساس لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".وتابع ان "المبادرة تشكل الأساس الأصلح لآي عملية سياسية لحل الصراع العربي الإسرائيلي لأنها مبادرة متكاملة".الى ذلك جدد أبو عمرو طلب الدعم من العرب للحكومة الفلسطينية. وقال "نحن كسلطة وحكومة فلسطينية نأمل ان تتوحد كلمة العرب حول القضية الفلسطينية ويتوجه الدعم لحكومة الوحدة ويجري العمل على حشد الموقف الدولي لموقف الحكومة".وأضاف ان "الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة الى المساعدات العربية والقمة ستكون في غاية الأهمية لأنها تستطيع ان تقدم الدعم الكبير لحكومة الوحدة ليس فقط الدعم المالي والاقتصادي بال الدعم السياسي الذي يحدث صدى عالميا كبيرا".وكانت إسرائيل رفضت هذه المبادرة عند طرحها عام 2002 في قمة بيروت إلا أنها تبنت موقفا أكثر ايجابية إزاءها مطالبة في الوقت نفسه بتعديلها لتنص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة الفلسطينية وليس الى إسرائيل.إلى ذلك وجه ستة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلون في إسرائيل رسالة إلى المشاركين في القمة العربية التي ستنعقد بالعاصمة السعودية الرياض مطالبين إياهم بأن يكونوا في مستوى التوقعات والانتظارات.وذكرت الأنباء من فلسطين إن النواب، الذين يمثلوا أمام محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، يواجهون أحكاما بالسجن بين أربع إلى سبع سنوات.في سياق متصل ناشدت عشرات من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني رئاسة القمة العربية التي ستعقد بالرياض عاصمة المملكة السعودية عدم تعديل المبادرة العربية ومساندة الشعب الفلسطيني في التشبث بحقه في العودة وحمايته من الاعتداء.وكانت 68 منظمة أهلية فلسطينية من الضفة الغربية وغزة وأراضي 48 والخارج قد بعثت برسالة إلى ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حذرت فيها من محاولات إسرائيل تعديل البند الخاص بحق العودة في مبادرة بيروت وفقا للقرار ألأممي رقم 194، مؤكدة أنها ليست سوى عملية ذر للرماد في العيون تهدف للحصول على تنازلات مجانية جديدة من العرب.وأكدت المنظمات الأهلية في رسالتها المشتركة أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والإنسانية في دول اللجوء وتحديدا في البلدان العربية المضيفة يجب ألا تكون مشروطة أو معلقة أوموقوفة على أي أمر يراكم من معاناتهم ويهدد هويتهم وينال من صمودهم الممتد منذ ستة عقود.ودعت الرسالة التي خرجت للنور بمبادرة المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل" في بيت لحم، واتحاد الجمعيات الأهلية العربية في أراضي 48، "اتجاه" في حيفا، القمة العربية الضغط على الحكومة العراقية والولايات المتحدة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية لحماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق.وذكرت المذكرة الفلسطينية القادة العرب بأن كل محاولات فرض حل للقضية الفلسطينية التي تجاهلت حقيقة أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من اللاجئين والمهجرين، باءت بالفشل. وأشارت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إلى أن مواقف إسرائيل الأيديولوجية والسياسية المعلنة وتلك التي تطرح في المفاوضات تراهن على تراخي العرب والفلسطينيين وتنازلهم عن حقوق اللاجئين عبر ممارساتها على الأرض بتهجير المزيد من الفلسطينيين.وأضافت أن أي تراخ أو تنازل في حقوق اللاجئين يعني عمليا استمرار النكبة المرتكبة منذ عام 1948 في حق شعب فلسطين ومن ثم استمرار الصراع. كما أكدت المذكرة التي قدمت من خلال مفوض المجتمع المدني في جامعة الدول العربية طاهر المصري على أن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة لديارهم وممتلكاتهم حق إنساني وقانوني وفردي غير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم.واقترحت المذكرة على الرؤساء العرب تشكيل لجنة عربية بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية تعنى بإحياء لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين للقيام بدورها وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وتفعيل وتطوير بروتوكول الدار البيضاء حول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية للعام 1965، وتشكيل لجنة متابعة دائمة تعنى بضمان تطبيقه.