الكويت / متابعات :كشفت مصادر حكومية ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدولة الكويت وصلت إلى المراحل النهائية من اعداد تصورها للخطة السنوية للعام 2011 / 2012، مبينة أن السيناريوهات المطروحة تشير إلى ارتفاع حجم الانفاق الاستثماري للدولة خلال العام المقبل إلى نحو 6 مليارات دينار، مقابل 4.98 مليار دينار خلال العام الحالي.وأشارت المصادر إلى أن الخطة السنوية الثانية تلحظ قرابة ألف مشروع، مقابل 884 مشروعاً في خطة العام الحالي. وأفادت ان هناك أكثر من طرح تتم مناقشته حول إجمالي المشاريع التي يتعين اقرارها للعام المقبل وقيمها، إلا أنها تتقاطع جميعا عند ارتفاع عدد المشاريع وحجم الانفاق الاستثماري بنسب مؤثرة.وافادت المصادر ان الامانة العامة لمجلس التخطيط تعمل حالياً على وضع التصورات النهائية حول الخطة السنوية للعام المقبل، لتتزامن مع رفع الميزانية العامة للدولة وفقا للاجراءات القانونية.وعلى صعيد آخر، افادت المصادر ان الامانة العامة للتخطيط توصلت من خلال تقييم انجازات خطة التنمية خلال الفترة الماضية إلى ان المشاريع السنوية التي انجزتها الدولة حتى الآن تغطي 40 في المئة من سياسات خطة التنمية الرباعية البالغة 231 سياسة، وهي النسبة التي سيأتي ذكرها ضمن تقرير «الأمانة» للمتابعة نصف السنوية عن خطتي التنمية متوسطة الاجل والسنوية المقرر رفعه إلى مجلس الامة خلال الاسبوع المقبل.وبينت المصادر ان التقرير سيشير إلى أن هناك تفاوتا بين معدلات أداء الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ خطة التنمية، الا ان هذا التباين يمكن تجاوزه على المدى الطويل اذا تم بذل جهد اكبر من الجهات المنخفضة الأداء، وقالت: «كان من المتوقع ان يتم التغلب على المعوقات في وقت مبكر، الا ان التأخر في إقرار الخطة والميزانية أثر على الانجاز بشكل سلبي» واضافت «في المجمل، ومن واقع قراءة البيانات المجمعة حول قياس الخطة يمكن القول ان الوضع العام للتنفيذ جيد، خصوصا انه يتضمن منهجية ومراقبة ومتابعة غير مسبوقة لادارات الدولة المختلفة».وأوضحت المصادر ان المجلس الأعلى للتخطيط سيوصي ضمن تقريره نصف السنوي المرتقب بجملة من التوصيات لتحسين الاداء في الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها:1 - يتعين على بعض الجهات بذل جهد اكبر في الحصول على الموافقات المطلوبة للمشاريع وانجاز الخطوات التحضيرية لها حتى يتم توقيع عقودها والبدء في التنفيذ، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع الانشائية التي تتضمنها خطة التنمية.2 - يتعين على جميع جهات الدولة المعنية بخطة التنمية ان تقوم بجدولة جميع المراحل المقبلة، وان تأخذ بعين الاعتبار ان الموافقات المطلوبة موافقات مطلوبة في جميع الاوقات، ومن ثم يتعين بذل جهد اكبر، وألا تتكئ على تحديات الدورة المستندية على اساس انها السبب الرئيسي في تعطيلها أو تراخيها في تنفيذ الجزء المتعلق بها.3 - تأخر اقرار الميزانية كما حصل العام الماضي من شأنه ان يؤدي إلى تأخير خطوات التنفيذ بالنسبة للعديد من المشاريع، ولذلك ينبغي ان يتم الدفع في اقرار الخطة السنوية حتى يمكن الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشاريع الخطة السنوية المقبلة.4 - تأخر اقرار الخطة الانمائية من شأنه ايضا التأخر في تنفيذ بعض المشروعات الرئيسية.5 - هناك جهات متعاونة، وقدمت قاعدة بيانات منهجية، الا ان هناك جهات اخرى تحتاج إلى تحسين مستوى قدراتها التخطيطية وما يتعلق بالمتابعة، وهي تحتاج لدعم اكبر لتطوير ادائها في هذا الخصوص، حتى تتمكن من وضع نظام اقوى واسرع لبياناتها مما هو عليه في الوقت الراهن.
