صنعاء / سبأ :استكملت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات انجاز مشروع النظام الخاص بمنح بدل طبيعة العمل للمستحقين في كافة قطاعات ووحدات الجهاز الإداري للدولة استعدادا لتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الجاري لمناقشته وإقراره.أعلن ذلك الأخ/ حمود خالد الصوفي/ وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ موضحا بان مشروع نظام بدل طبيعة العمل سينظم منح البدل ويحدد الأحوال والقواعد والإجراءات لاعتماده بالعلاقة مع وظيفة أو مجال نشاط محدد وربط الاستحقاق بالأداء وبشرط ومعايير وأسباب ظرفية ومتغيرة ترتبط بالغرض الذي أنشئ من أجله وتزول بانتهاء الغرض، مشيرا إلى أن لجاناً فنية ستباشر فور إقرار المشروع من مجلس الوزراء باستكمال الإجراءات اللازمة التي بموجبها سيحصل المستحقون في كافة قطاعات وحدات الخدمة العامة على بدل طبيعة العمل.وأكد الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن تبني الحكومة للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات واستصدار قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م لم يكن استجابة لمطالبة جهة أو نقابة أو ضغط من حزب سياسي بل كان تنفيذا للمهام والاختصاصات المناطة بها واستشعارا منها بالمسؤولية وإدراكا منها بان جهودها في إصلاح نظام الإدارة العامة وتجفيف منابع الفساد مرتبط بتطوير نظام للوظائف والأجور والمرتبات وكذا استشعارا منها بضرورة أن يعقب إقرار القانون منح زيادات في الرواتب مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة وافقت على قواعد النقل إلى الهيكل العام وأقرت منح زيادات في الرواتب لكافة الموظفين بما فيهم الموظفين الذين تجاوزت رواتبهم بداية الربط فى الهيكل العام في الوقت الذي لم تقم سوى عدد قليل من وحدات الخدمة العامة بتصحيح أوضاعها غير القانونية وتنفيذ المرحلة الأولى من مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وهى مهام كان ينبغي أن تقوم بتنفيذها قبل النقل إلى الهيكل العام.واستغرب الأخ الوزير أن يظهر اليوم وبعد تحقيق الحكومة لكل تلك النجاحات من ينسب لنفسه المنجزات التي تحققت والتي ستتحقق ويزايد على الحكومة ويقفز على الواقع وذلك ليس حرصا منه على تحسين أوضاع الموظفين ولكن حرصا على بقاء الاختلالات القائمة وتوسيع رقعة الفساد الذي يمثل للبعض بيئة خصبة لممارسة هواياتهم في الإساءة للوطن معبرا عن دهشته لقيام بعض النقابات والأحزاب بالمطالبة بمنح بدل طبيعة عمل وفقا للمادة 30 في الوقت الذي تدرك فيه بان المشرع قد ألزم الوزارة في المادة 29 بإعداد نظام معياري متكامل لتوصيف وتقييم الوظائف قبل البدء بتنفيذ القانون.وقال الوزير الصوفي أن المادتين 19 29 ألزمتا وحدات الخدمة العامة والموظفين بالقيام بتصحيح أوضاعهم غير القانونية وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي ستحددها الوزارة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ مؤكدا بان المشرع قد ربط تنفيذ القانون بإعداد النظام المعياري لتوصيف وتقييم الوظائف وربط تقييم الوظائف وتحديد الرواتب والبدلات بنظام توصيف وتقييم الوظائف.وتابع قائلا وفقا لذلك سوف تستمر الوزارة في النقل إلى الهيكل العام وفى منح بدل طبيعة العمل ولن تسمح بالعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل صدور القانون 43 لسنة 205م حيث كانت البدلات تمنح في ظل غياب للسياسات الدقيقة وبدون أهداف ومبررات مدروسة ومقنعة وبدون أسس موضوعية ومعايير مرجعية محددة الأمر الذي أدى إلى حالة من العشوائية والتخبط في إدارة الأجور والبدلات وافرز العديد من الاختلالات وتحولت إلى استحقاق ثابت وغير قابل للتنزيل على الإطلاق مما افقد استحقاق البدل أي منطق وتحول استحقاقه إلى ضرب من العبث بالمال العام.واختتم الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات تصريحه قائلا إن الاتفاق على مبادئ وآليات ومواعيد استحقاق طبيعة العمل لبعض القطاعات لا يعنى تجزئة هذا الحق ومنحه لبعض القطاعات دون غيرها مؤكدا في هذا الشأن أن بدل طبيعة العمل سيشمل كافة الوظائف المستحقة في وحدات الخدمة العامة وفقا للأهداف القانونية والشروط المرجعية لإقرار استحقاق مثل هذه البدلات.