فلسطين المحتلة / وكالات :بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بدراسة ثلاثة خيارات بعد إعلان رئيسها محمود عباس وصول المحادثات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تشكيل حكومة الوحدة، إلى طريق مسدود.وحملت اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال اجتماع لها حماس مسؤولية فشل الحوار لتشكيل الحكومة. وتتلخص الخيارات المطروحة في حل حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أو إجراء استفتاء شعبي أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.وفي بيان لها اعتبرت اللجنة أن الشروط التي تمسك بها ممثلو حماس في المشاورات تمنع قيام حكومة وحدة وطنية، "لأنها تجعل الحكومة المقبلة ذات لون واحد، يستأثر فيها طرف واحد بالمواقع الرئيسة", مشترطة لاستئناف الحوار التزام الشرعية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.وأضاف البيان أنه ينبغي استئناف المشاورات الدستورية في الوقت المناسب ووفق الأصول لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، تقوم بدورها لمدة عام على الأقل بدعم من مؤسسات السلطة، وذلك في إطار خطة لإنقاذ الوطن ولإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية إقليميا ودوليا. . وكان عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه نقل عن عباس قوله إنه قرر إنهاء الحوار مع حماس، ولن يكلف أي مسؤول بالحوار مجددا بعد وصوله لقناعة بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.وأضاف عبد ربه أنه تم تشكيل لجنة لدراسة كل الخيارات على أن تقدم توصياتها إلى الاجتماع القادم الذي سيعقد الاثنين المقبل. ويتوقع أن يلقي الرئيس عباس قريبا كلمة يشرح فيها تفاصيل ما جرى من حوارات مع حركة حماس "والعقبات التي وضعتها حماس وأدت لفشل الحوار".. من جهة أخرى أجرى الرئيس عباس أمس سلسلة لقاءات دبلوماسية عقب التهدئة مع إسرائيل التي أعادت الأمل في إحياء عملية السلام المتوقفة بين الجانبين.وألتقي عباس في غزة وزيري خارجية النمسا أورسولا بلاسنيك ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتانماير, بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.ميدانيا أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة دون وقوع أي إصابات, رغم قرار التهدئة بين الجانبين. وقال مصدر أمني فلسطيني إن زوارق بحرية عسكرية أطلقت النار قرب شاطئ منطقة المواصي, مشيرا إلى أن بعض الطلقات أصابت أحد القوارب.من جهة أخرى قال مصدر طبي فلسطيني إن طفلا يدعى أيمن أبو مهادي (11 عاما) توفي متأثرا بجروح أصيب بها بنيران الاحتلال خلال توغله ببيت حانون قبل نحو أسبوعين. على صعيد اخر أبدى مقربون من الأسيرين -مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح وأحمد سعدات النائب عن الجبهة الشعبية بالمجلس التشريعي- تفاؤلا كبيرا بوضعهما ضمن صفقة التبادل للأسرى المتوقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وقالت عبلة سعدات زوجة الأسير أحمد سعدات "لم تصل معلومات تؤكد ذلك، غير أنني متفائلة هذه المرة بالإفراج عنه، لأن هناك مطالبة كبيرة من وزارة الأسرى والرئاسة بذلك".. وأضافت عبلة "هناك مؤشر آخر يدلل على تفاؤلي بالإفراج، وهو أن المحكمة والنيابة إلى الآن لم تستطع إدانته بأي تهمة جنائية، كالتخطيط لقتل وزير السياحة الإسرائيلي زئيفي، وإنما معظمها سياسية، وهذا يسهل تداول اسمه للإفراج".وأشارت سعدات إلى أن زوجها أخبرها بأنه متفائل بالإفراج، وأن اسمه مطروح على القائمة، مؤكدة أنه في حال خروجه لن يعتلي أي منصب بالحكومة، بقرار الجبهة الشعبية الذي يمنع توظيف النائب بالتشريعي بأي منصب آخر.من جهته رجح سعد نمر - مدير الحملة الشعبية للدفاع عن البرغوثي - أن يكون اسم البرغوثي مدرجا على قائمة الإفراج، وبشكل يختلف عن ما قبل.وقد علل نمر توقعاته تلك بقوله "هناك بعض الدلائل تختلف عن مرات سابقة، فمن حيث المبدأ هناك جندي أسير، وهذا نوع من المساومة الكبيرة جدا، وعلى إسرائيل ألا تضرب بها عرض الحائط، والأمر الآخر، أنه عندما كان يطرح اسم البرغوثي للإفراج، كان معظم القادة الإسرائيليين ينفون ذلك، أما الآن فلم يخرج أي تعقيب".وأكد نمر أن حماس طالبت بشكل رسمي بالإفراج عن البرغوثي، "أما من جهتنا فنحن نناضل منذ أربع سنوات ويزيد لتحريره، فهو قائد سياسي ووطني للشعب الفلسطيني، وليس قائدا بفتح فقط، وهو من القادة السياسيين، ولذلك يجب أن تشمل أي صفقة تبادل اسمه". . واستبعد نمر أن يخرج مروان البرغوثي من المعتقل بشروط إسرائيلية كالإقامة الجبرية أو عدم المشاركة السياسية، مؤكدا أنه شخصية سياسية لطالما ناضلت من أجل هذا الشعب، وتمتلك القدرة على القيادة.وأردف يقول "كان لمروان قبل سنتين قرار بوقف إطلاق النار، وفي بداية العام 2005م كان له يد في التهدئة التي اتفق عليها بالقاهرة، وأخيرا كان مروان الذي سعى لطرح وثيقة الأسرى والتي صارت باسم وثيقة الوفاق الوطني، دستورا للشعب الفلسطيني". وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد أكدت أن 90 من صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أصبحت جاهزة، مؤكدة، أن مدير المخابرات المصري عمر سليمان فوض من قبل حركة حماس للوصول إلى اتفاق مع إسرائيل حول عدد السجناء المنوي إطلاق سراحهم وخاصة ذوي الأحكام العالية.