صنعاء / سبأ :أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أنها ستحيل كل من يمارس الدعاية الانتخابية داخل المساجد، سواء في خطبتي الجمعة أو غيرها، إلى النيابة العامة، وذلك بموجب قانون الانتخابات والاستفتاء.وقال الأخ عبده محمد الجَندي، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، في مؤتمر صحفي عقد أمس بالمركز الإعلامي: "إن اللجنة العليا للانتخابات تسلمت بلاغاً من وزارة الأوقاف والإرشاد يتضمن قيام بعض خطباء المساجد بممارسة الدعاية الانتخابية خلال خطبتي صلاة الجمعة".واستنكر الجندي قيام بعض خطباء المساجد بممارسة الدعاية الانتخابية داخل المساجد، ومنهم أعضاء في مجلس النواب.. وقال: "إذا لم يمتنعوا عن ذلك ستتقدم اللجنة بطلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة عنهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة", داعياً خطباء المساجد إلى ممارسة دورهم في الإرشاد والوعظ بحيادية تامة.. وقال: "من العيب أن يتم محاكمة احدهم بتهمة الانحياز والخروقات القانونية في ممارسة الدعاية الانتخابية، ويجب ان لا يضعوا أنفسهم طرفا في المماحكات السياسية".من جانبه، أشار الأخ علوي المشهور، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني، إلى أن عدد المراقبين المحليين للانتخابات الرئاسية والمحلية وصل حتى الآن إلى حوالي 120 ألف مراقب يمثلون 41 منظمة، والعدد في تزايد .. وقال: "يجب ان تكون الرقابة محايدة، والمراقبين يجب ان يؤهلوا التأهيل الكافي لأداء عملهم على أحسن وجه وتعريفهم بالقوانين المنظمة واللوائح الخاصة بالإجراءات الانتخابية".وأضاف "نطلع في نهاية كل عملية ديمقراطية في اليمن او استحقاق ديمقراطي على التقارير التي تعدها بعض المنظمات الدولية المراقبة للانتخابات، حيث نجد ان هناك مراقبين يتحدثون عن خروقات قانونية بينما هي ليست خروقات، وإنما ترجع الى عدم تأهيل المراقب الذي قام برصدها تأهيلا كافيا وعدم معرفته بالقوانين واللوائح التي سارت عليها العملية الانتخابية".. مؤكداً على ضرورة قيام المنظمات المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات بتأهيل مراقبيها، وتعريفهم بالقوانين الانتخابية والأدلة المتعلقة بها.كما أكد الأخ علوي المشهور اعتماد اللجنة على الشفافية في توزيع المراقبين، ومنح المنظمات حرية توزيع مراقبيها.