صنعاء / سبأ :عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلستها أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م.وفي الجلسة قدم ممثل وزارة الشؤون القانونية مذكرة بالدفع بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القانون رقم (19) لسنة 2001م كما قدم مذكرة بالرد على الدعوى تضمنت عدة دفوع تم تلاوتها في الجلسة مع جزء من الدعوى.وطلب محاميا الغرفة التجارية من الدائرة تمكينهم من الحصول على نسخة من الرد على الدفوع المقدمة من وزارة الشؤون القانونية وكذا تمكينهم من التعقيب على رد الوزارة بشأن طلب وقف تنفيذ القانون.وفي نهاية الجلسة قررت الدائرة التأجيل الى يوم الثلاثاء القادم لتمكين محامي الغرفة التجارية من الرد على الدفوع والتعقيب على ما تقدم به ممثل وزارة الشؤون القانونية بشأن طلب وقف تنفيذ القانون كما قررت الدائرة إلزام ممثل الوزارة بتصوير الرد و الدفوع بعدد أعضاء الدائرة والخصوم وتقديمها في الجلسة القادمة مع استمرار تلاوة الرد على الدعوى.
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تنظر في دعوى الغرفة التجارية بشأن عدم قانونية ضريبية المبيعات
أخبار متعلقة