صنعاء / سبأ :قال م. عمر عبدالله الكرشمى، وزير الأشغال العامة والطرق، إن الوزارة أدرجت نظام إدارة وصيانة الطرق على أساس الأداء ضمن المرحلة الثانية لمشروع تنمية الطرق الريفية.. مشيراً إلى أن الوزارة اختارت هذا النظام بعد متابعة نتائج تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة والنامية، ونجاحه في تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة الطرق في الدول المطبق فيها.جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل التعريفية بالمفهوم الجديد للصيانة (نظام إدارة وصيانة الطرق على أساس الأداء)، التي نظمها أمس السبت في صنعاء صندوق صيانة الطرق التابع لوزارة الأشغال، بالتعاون مع الشركة الاستشارية (أفريكون) التي أعدت الدراسة لهذا وقال الوزير: لقد تم التعاقد مع شركة (أفريكون) الاستشارية عبر مناقصة دولية للقيام بأعمال المسوحات الميدانية لطول 2500 كم من شبكة الطرق الإسفلتية، وإجراء الدراسات الفنية لها واختيار ما لا يقل عن 950 كم من هذه الطرق لصيانتها، ويتم إعداد وثائق المناقصة لها لإنزالها في مناقصة عامة، إلى جانب إعداد وثائق التأهيل للمقاولين والاستشاريين.وأكد الكرشمي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية في جميع محافظات الجمهورية.. منوها بأنه تم إنجاز ما لا يقل عن 11 ألفاً و500 كم من الطرق الاسفلتية الاستراتيجية منها والرئيسية، وكذلك الثانوية والريفية.وأشار إلى أن من أولويات الوزارة الحفاظ على تلك المشاريع وصيانتها من خلال تنفيذ أعمال الصيانة بجميع أنواعها الروتينية والدورية والطارئة والوقائية وفقاً لأحدث الأساليب والأنظمة المتبعة في مجال الصيانة.من جانبه؛ تناول الأخ عبدالوهاب الحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، أهداف الورشة التي شارك فيها أكثر من 100 مشارك يمثلون شركات مقاولة واستشارية وجهات حكومية ذات علاقة.. مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف صيانة ما لا يقل عن 950 كم من شبكة الطرق الاسفلتية خلال أربع سنوات بمبلغ اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار، بتمويل من هيئه التنمية الدولية ضمن مشروع تنمية الطرق الريفية المرحلة الثانية.وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال استخدام النظام إلى مراقبة حالة جسم الطريق أولاً فأول، واتخاذ القرارات المناسبة والتدخل في الوقت المناسب لمعالجة أية عيوب وبتكلفة مقبولة، إلى جانب حصول مستخدمي الطرق على مستوى عالٍ من الجودة والسلامة والأمان وعلى مدار العام.وأضاف أن النظام سيعمل على إطالة العمر الافتراضي للطريق، وبالتالي خفض تكلفة أعمال الصيانة الدورية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل في مجال الصيانة وتشغيل اكبر قدر ممكن من الأيادي العاملة.وكان م. اريخ ديور، مدير فريق إعداد الدراسة في شركة (أفريكون)، قد قدم نبذة تعريفية عن الشركة الاستشارية، وخلاصة عن الدراسة التي أعدتها حول تطبيق هذا النظام في اليمن وشروطه ومتطلباته، والإجراءات المتعلقة بتطبيقه وفوائده.يشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والطرق تسعى إلى تطبيق هذا النظام من العام المقبل 2007 بعد تأهيل المقاولين.