صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدا لقادر باجمال رئيس المجلس، التقرير المقدم من الأخ وزير الخارجية والمغتربين حول نتائج اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة مؤخرا، وذلك فيما يخص تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول المجلس بما في ذلك إنشاء صندوق خاص بتأهيل الاقتصاد اليمني ودعم توجه الاستثمارات الخليجية إلى اليمن، وكذا الجوانب المتعلقة بتأهيل العمالة اليمنية لتلبية احتياجات سوق العمل الخليجي وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين لصياغة مشروع قرار بإنشاء وحدة لشؤون مجلس التعاون الخليجي يتبع مجلس الوزراء إلى جانب صياغة لائحة العمل المنظمة لتطوير التعاون مع مجلس التعاون.وأناط المجلس مسؤولية التحضيرات الفنية والإجرائية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية، بالأخ وزير الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار في الصناعة والسياحة والأسماك والنفط والمعادن.واستعرض المجلس التقرير الشهري بشأن مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات في الحكم الجيد المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.وأكد المجلس بهذا الخصوص على توحيد مصفوفات الإجراءات المقترحة من قبل المانحين والمصفوفة المقرة من قبل المجلس بالقرار رقم(6) لعام 2006م.. موجهاً جميع الوزارات والجهات المعنية سرعة تنفيذ إجراءات المصفوفة المقرة كل فيما يخصه مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني أثناء التنفيذ.وأكد المجلس على اللجنة المختصة برئاسة وزير الإدارة المحلية موافاة المجلس كل أسبوعين بالمستجدات حول هذا الجانب.وأطلع المجلس على التقرير الخاص بنتائج أعمال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية المشتركة للدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني - السعودي المنعقد بمدينة عدن خلال الفترة 4 - 6 فبراير الماضي.. وتضمن التقرير جملة الموضوعات ومجالات التعاون المشترك التي تم مناقشتها في أطار التمهيد للاجتماع القادم لمجلس التنسيق والتي شملت المجالات الإنمائية والتجارية والصناعية والنقل والزراعة والثروة السمكية والتعليم العام والعالي والفني والمهني والصحة والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والأمن والخارجية. وقد ثمن المجلس جهود اللجنة التحضيرية والنتائج التي توصلت اليها ووجه جميع الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ماتم التوصل إليه وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج وبما يستجد وذلك قبل الاجتماع القادم لمجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين.وناقش المجلس التقرير الخاص بالنازحين من دول القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية وتحديداً خلال الفترة يناير 2004م وحتى يناير 2006م والذين تجاوز عددهم 26 ألف نازح. وتضمن التقرير جملة المؤشرات الخطيرة الناجمة عن تهريب النازحين سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والأمنية وأثارها السلبية على جميع المستويات والأعباء التي تتكبدها اليمن جراء هذا النزوح. وشكل المجلس على ضوء مناقشته لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تتولى المراجعة الدقيقة للتقرير واقتراح الآلية اللازمة للحد من التدفق غير الشرعي للنازحين بما في ذلك تشديد عملية مراقبة السفن في مرافئ التحميل وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع وإحاطة المنظمات الدولية المختصة بذلك ومطالبتها بتحمل مسئوليتها تجاه هذه المسألة الإنسانية.كما اطلع المجلس على التقرير الخاص بنتائج الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (الدورة 77) المنعقد مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي والمقدم من قبل الأخ وزير الصناعة والتجارة، ووافق المجلس بهذا الخصوص على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1431 الصادر في 13/ 2/ 2002م بشأن التزام كافة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالقرار الخاص بإلغاء إجراء التصديق على شهادات المنشأ والوثائق والفواتير المصاحبة لها من قبل سفارات وقنصليات الجمهورية اليمنية العاملة في الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.ووجه المجلس وزيرا الخارجية والمغتربين والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة أسوة بما اتخذته بقية الدول العربية الأعضاء في المنطقة الحرة.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في المؤتمر الـ60والدورة الـ31 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة أواخر شهر فبراير المنصرم.. وعلى التقرير المقدم من الأخت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشاركتها في أعمال مؤتمر العمل العربي الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 3 مارس الجاري، بما في ذلك مشاركتها في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد على هامش المؤتمر.
