صنعاء / سبأ : أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م، وذلك بعد مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراستها، وعلى اثر إقرار توصيات المجلس بشأن تلك الموازنات والتزام الجانب الحكومي بها .وناقش مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2006م ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها.وقد بينت اللجنة في تقريرها أنها قامت عند مناقشتها لتلك الحسابات بإقرار برنامج وآليــة لعملها وحددت الفترة الزمنية لإنجاز مهمتها، وأقرت عدداً من الأهداف العامة المتوخاة من دراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة ومنها التحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والاعتماد الإضافي قد وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلاً.كما بينت انها وقفت أمام أبرز الاختلالات ، والمؤشرات المتعلقة بالتجاوزات والوفورات وتشخيص أسباب وقوع التجاوزات وتحقيق الوفورات ليستفاد من ذلك عند دراسة الموازنات العامة القادمة، إلى جانب التحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة 2006م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والاعتماد الإضافي لموازنة 2006م ، وكذا التأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2006م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات (من خلال مطابقة سجلات وحسابات عينة مختارة من الجهات مع ما تضمنته مجلدات الحسابات الختامية). ولفتت اللجنة إلى أنها بذلت من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها جهوداً كبيرة في دراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي2006م .. حيث مرت عملية الدراسة بمراحل عديدة شملت البدء باستعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2006م واستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات حول ما ورد في مجلدات الحسابات الختامية ، إلى جانب إشعار الجهات الحكومية بالاختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2006م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره ، وطلب إيضاحات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك واختيار عينة من الجهات وبالأخص في قطاع الوحدات الاقتصادية التي تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها ودعوة مسؤولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة ، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى تقييم نتائج الاجتماع بمسئولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسؤولي تلك الجهات والبدء بإعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاَ للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2006م مقارنة بالمستهدف في الموازنات مع إبراز التقارير الفرعية للملاحظات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية، واختتام تلك التقارير بوضع الإسنتتاجات والتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات العامة بهدف تلافي حدوثها مستقبلاً .وتطرقت اللجنة الخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها إلى العوائق والصعوبات التي حالت دون إنجازها لمهمتها في الوقت المحدد في اللائحة الداخلية للمجلس ومن ذلك عدم تفاعل الجهات الحكومية والرد في الوقت المناسب على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجان الفرعية، اضافة الى أن ردود وإيضاحات عدد من الجهات على الأسئلة والاستفسارات لم تكن كافية وواضحة بما فيه الكفاية، ما اضطر اللجان إلى التعقيب على تلك الردود وطلب المزيد من الإيضاحات والبيانات والمعلومات وقيام اللجان الفرعية بدراسة الكثير من البيانات والمعلومات التي طلبتها من الجهات وعقد اجتماعات مع مسؤولي الجهات كل على حدة وبحضور مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هذه المهمة أوجبتها النصوص الدستورية والقانونية وأداء لوظيفة رئيسية من وظائف المجلس في الجانب الرقابي .. حيث أن دور الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزتها المختلفة من خلال الحسابات الختامية ظل ضعيفاً ويحتاج إلى المزيد من الممارسة لتفعيله واكتساب مزيد من الخبرات والتجارب في هذا المجال وبما يعزز من دور المجلس في الجانب الرقابي .هذا وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول ما جاء في تقرير اللجنة وأرجأ الإستماع إلى ايضاحات الجانب الحكومي حول بعض الملاحظات والإستفسارات والتصويت على مشاريع ربط الحسابات الختامية إلى جلسة قادمة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني وعدد من المسؤولين المختصين في القطاع المالي .