صنعاء / سبأ :بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة امس جلساتها المكرسة لمحاكمة 9 من اعضاء مجلس ادارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار اثنين منهم فارين من وجه العدالة بتهم عدة منها خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين في البنك والمقدرة بـ19 مليار و 760 مليون و829 الف ريال.وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي نجيب محمد القادري تلا الأخ مهدي الضبيبي كاتب المحكمة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات المتضمن اتهام النيابة العامة للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 1998م الى 6 / 12/ 2005م خانوا الأمانة بأن استولوا وسهلوا للغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين التي تشكل جزءا من الإدخار القومي التي بلغت 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال، واداروا العمل بطريقة غير قانونية للوصول الى تحقيق أغراض ومنافع خاصة ما أدى الى تبديد أموال المودعين وزعزعة ائتمان البنك وأضر بالتنمية والاقتصاد الوطني .وطالبت النيابة العامة المحكمة بإنزال أقصى عقوبة مقرة شرعا وقانونا على المتهمين .بعد ذلك تلا ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام والدعوى .. حيث أوضح أن المتهمين من الأول الى الثامن خانوا الامانة بان سهلوا للغير ولأنفسهم تبديد أموال المودعين والمساهمين بالإضافة إلى أخذهم قروضا وصروفوا لانفسهم مبالغ كبيرة بدون وجه حق قانوني ، وشرائهم أسهم بعض المساهمين بمبالغ تتجاور القيمة السوقية للأسهم إلى جانب قيامهم بمنح قروضا لشخصيات إعتبارية بدون أي ضمانات وقيام المتهم الأول بأخذ رشوة من المتهم التاسع مقابل تسهيل قرض للمتهم التاسع.وقد أعترف بعض المتهمين بماء جاء في قائمة أدلة الأثبات في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة .. مؤكدين أنهم سيدفعون ماعليهم من التزامات للبنك، فيما انكر بقية المتهمين مانسب إليهم في قائمة ادلة الاثبات.وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة اعلان أثنيين من المتهمين فارين من من وجه العدالة .كما أقرت تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية لتقديم دفوعهم في جلسة الأحد الموافق 6 محرم القادم.وكان البنك المركزي اليمني قد اصدر في السابع من ديسمبر الماضي قرارا بوضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار نظرا لما وصل إليه من عجز عن دفع ما عليه من التزامات للغير ، والغى بذلك كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك.كما أصدر البنك المركزي تعميما بحجز أرصدة أعضاء مجلس إدارة البنك في كافة البنوك اليمنية وأمر محامي عام نيابة الأموال العامة بحجز الحسابات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ومدراء البنك وأقاربهم في البنوك العاملة في اليمن.