صنعاء / متابعات :أكد صندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون له آثار إيجابية على الطرفين والإقليم بشكل عام، نتيجة زيادة عدد السكان والتوسع في الأسواق بأكثر من 5% .وأكدت دراسة حديثة نفذها فريق من صندوق النقد الدولي حول المنافع الاقتصادية لتوسيع مجلس التعاون الخليجي، وقدمها الأخ د. يحيى بن يحيى المتوكل, نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن حصول اليمن على العضوية الكاملة سينعكس في خلق أسواق كبيرة وتخفيض أو إلغاء تكاليف الدخول والانتقال للأفراد والشركات، وكلاهما سيعملان على تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذه الأسواق.وأوضح صندوق النقد الدولي أن من أبرز الفوائد المحتملة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد: توسع الأسواق والتغلب على الآثار السلبية للاقتصاديات الصغيرة، وتخفيض الأسعار وزيادة المبيعات, وبالتالي تحسن مستوى المعيشة على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى تخفيض أسعار تحويل العملة الوطنية وتحقيق فوائد إضافية للمستهلكين.وذكرت الدراسة أن تخفيض هوامش الأرباح في سوق السلع وسوق العمل من 40 إلى 5 في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي سيزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل بمقدار 18 و20 لكل منهما على التوالي.وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تعزيز المنافسة في السوقين اليمني والخليجي يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة 14 في اليمن, و5 في دول مجلس التعاون, مع تحقيق زيادة ملحوظة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، كما أن تحسين بيئة المنافسة لدى أحد الجانبين سيؤثر إيجاباً على الجانب الآخر.