صالح عبدالله مثنى - وزير النقل الأسبق[c1]مدخل :[/c]جاء الوقت المناسب الذي أصبح فيه الحديث عن ميناء عدن من جديد أكثر إلحاحاً, بعد أن جرت مياه كثيرة تحت الجسر, فهناك مواقف رئاسية مشجعة, بل ومدهشة حين تصبح حيز التطبيق, وهناك انتخابات جرت ووعود قطعت, وعلى الأبواب يقف مؤتمر لندن للمانحين والذي يعلق عليه الكثير من الآمال, وكل ذلك يسمح بالمشاركة في إبداء الرأي خارج دائرة تلك المشاريع الصغيرة والعروض المحددة, والتي ألقى الجدل الواسع بشأنها ظلال من الشك حول سلامتها وجدواها, فيما بدا أن شروط إعدادها وما شملته لبناء بضعة أرصفة وحجم تداول الحاويات اليسير لا يشكل سوى 10% من الطاقة الاستيعابية لإمكانيات تطوير الميناء تقريباً وفق المخطط العام والدراسة الاقتصادية التي أجراها, ومؤشرات تنامي حركة النقل والملاحة الدولية, وما يعنيه ذلك من تعطيل دوره في إنهاض الاقتصاد الوطني للبلاد وحل مشاكلها, واستعادة دورها التاريخي ومكانتها الدولية التي وصل معها ميناء عدن إلى المرتبة الثانية بين موانئ العالم في زمن مضى.ولكن اختلال معادلات المصالح المشتركة أدت إلى تجميد وتعطيل دوره, خصوصاً مع حركة الاستقطابات لزمن الحرب الباردة وظروف عدم الاستقرار المرتبطة بها, إلا أن بداية الإصلاحات وقيام الوحدة فتحت الطريق لاستعادة تلك المكانة, إذا ما جرى تطوير رؤية إستراتيجية واعتماد الآليات الكفؤة لإدارتها. وحين نوجه هذه الرسالة إلى فخامة الرئيس ومؤتمر لندن للمانحين, فلأن الآمال تبقى معلقة عليهم لاتخاذ القرارات وتحديد الاتجاهات والخيارات المناسبة بشأنها, ليغدو ميناء عدن مشروعاً أساسياً لبناء الاقتصاد اليمني وتحقيق التكامل الإقليمي والشراكة الدولية, وهي المواضيع التي نعتقد أنها تشكل أجندة المؤتمر الرئيسية.ولدعم تلك التوجهات فإن المجتمع الأهلي سيكون مدعواً لأن يكون شريكاً فعالاً فيها, وفي السياق نفسه فإنه يبدو ممكناً أن يرعى منتدى وصحيفة الأيام “ لجنة المساعدة الأهلية لدعم تطوير ميناء عدن” وليكن النشاط الإعلامي والثقافي الحلقة الأولى في تلك المساعدة من خلال الترويج لإمكانيات ومؤشرات النطاقات الواسعة لتطوير الميناء وأثره الإيجابي على حل مشاكل البلاد وتنميتها الشاملة, ودور عمليات التطور في تحقيق الاستقرار السياسي, وإيجابيات مجالات التكامل الإقليمي والشراكة الدولية معها, في مواجهة النزعات المناطقية والإنعزالية, والثقافة القديمة المناهضة للتطور وإبراز حقائق, أن التخلف يشكل البيئة الخصبة للصراعات على السلطة وفي المجتمع, والتطرف والإرهاب.وفي هذا الاتجاه نقدم هذه المساهمة, وعرض المسألة في إطارها التاريخي وحالتها الراهنة وآفاقها المستقبلية, مشمولة بالاستخلاصات والاقتراحات المكملة لها.[c1]لمحة تاريخية[/c]منذ آلاف السنين أدرك الآباء والأجداد أهمية الموقع الجغرافي للبلاد, وجعلوها معبراً آمناً للتجارة والملاحة الدولية, واستثمروا ذلك لدعم بناء دول قوية وحضارات عريقة ووطن سعيد, على قيم الشورى والمشاركة والاتحاد والوحدة, والانفتاح في العلاقات مع الشعوب وعلى ثقافتها المختلفة.ولتأمين حركة القوافل عبر الجزيرة العربية, انتشروا معها لتشكيل النسيج الاجتماعي الواحد فيها, والذي بقي التنقل داخلها بمثل حركة رمالها وهوائها ليشاركوا معاً في بناء وجهها الجديد, وأبعد منها ليصبحوا مكوناً رئيسياً للتجمعات السكانية العربية وشعوبها, ويقيمون العلاقات مع البلدان الأجنبية في محيطها, وكل ذلك سيظل إلهام اليمنيين نحو التكامل والاندماج الإقليمي والشراكة الدولية, وتنامى إدراكهم بكونهم دعائم أمنهم وازدهارهم.وعندما كانت تلك المعادلات تتعرض للاختلال لسبب أو آخر, كانت البلاد تتعرض هي الأخرى للتفكك والضعف وتشكل إغراءً للضغوط والتأثير والتدخل من قبل الدولة الكبرى القريبة والبعيدة, سواء كان ذلك في زمن الإمبراطوريات الحبشية والفارسية وحتى التركية, أو في زمن التوسعات الاستعمارية الأوروبية ومع تعاظم القوى الاقتصادية والعسكرية ما أدى إلى انقطاع اليمن عن تاريخها العريق, وتكريس قيم الثقافة التقليدية والمناهضة للتطور ومشاعر النزعات الانعزالية التي تحمل في طياتها هواجس الارتياب والحذر في العلاقات مع الخارج وتعطيل دور ومكانة اليمن بين الأمم.ومع ذلك ظلت اليمن تحتفظ موقعها وسط حركة خطوط الملاحة الدولية وجاذبية تسابق القوى العظمى للفوز بها واستثمار موقعها, ففي زمن الاحتلال البريطاني تنامت مكانة ميناء عدن ليصبح ثاني اكبر ميناء في العالم ازدحاماً بالحركة بعد ميناء نيويورك في خمسينات وستينات القرن الماضي, ولكنه توقف عن هذا الدور مع اختلال المعادلة في العلاقة بين الخارج واليمن وهذه المرة عندما لم تدرك حكومة المملكة المتحدة في الوقت المناسب, - وهي التي تحتل شطره الجنوبي - تطلعات الشعب إلى الاستقلال والتقدم والوحدة, لتجد نفسها أمام ثورة شعبية تتواصل وتحملها على الرحيل, دون أن يكون لديها سياسة بناءة لاحتواء تداعيات تلك التحولات, والتعامل بإيجابية مع توجهات الحكومة الجديدة للإبقاء على علاقات طيبة, وبدلاً من ذلك تركتها تغرق في أزماتها الاقتصادية والسياسية, حتى أصبح اتجاهاً نحو اليسار والشرق خياراً لا بديل عنه, ورغم ما أعلنته حكومة الاستقلال من سياسة لإقامة منطقة حرة حول ميناء عدن - كان رئيس وزرائها يقول إنها تستوعب كل العمالة المحلية, إضافة إلى استيراد عمالة ماهرة من الخارج - وكذا عدم إقدام سلطات اليسار لاحقاً على تأميم منشآت تموين السفن بالوقود في منطقة كالتكس على أرصفة الميناء لمحاولة إبقائه في خدمة الملاحة الدولية, إلا أن حركة الصراعات وعدم الاستقرار والاستقطاب في زمن الحرب الباردة حال دون ذلك وتجمد ميناء عدن.[c1]نظرة في الأوضاع الراهنة [/c]ومع تراجع تلك الظروف, وبداية الإصلاحات في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وبدءاً من العام 1986م شرعت الحكومة بتأهيل الميناء وأنجزت خمسة أرصفة بنصف كلفتها وبأعماق أكثر مما كان مخططاً لها, وإعداد المخطط العام للميناء الذي تضمن إقامة شبكة الأرصفة على امتداد الشريط الساحلي بدءاً من جولة كالتكس بحي المنصورة حتى ميناء النفط بعدن الصغرى, وذلك في إطار زمني يمتد إلى خمسة وعشرين عاماً والذي عبرت الكثير من الشركات العالمية عن الاستعداد للاستثمار فيه, كما دعيت شركات تموين السفن بالوقود للعودة وتحديث منشآتها واستقدام أساطيل السفن التابعة لها لإنعاش الحركة الملاحية للميناء, وهي المساعي التي لم تكتمل بسبب تداخل الصلاحيات, وربما تعارض المصالح أيضاً, ومع إشراقه دولة الوحدة أجريت دراسة للمنطقة الحرة وإنشاء رصيفين على الجهة الشمالية, وتعاقبت شركات عملاقة لتنفيذها والتوسع بعدها, وجلب الخطوط الملاحية التابعة لها, إلا أنها لم تحصل على فرصة القيام بذلك وبدلاً عنها فازت شركة ( يمن فست) بالمشروع وتعاقبت إدارات مختلفة لتشغيلها, إلا أنها ظلت تراوح في مكانها أو تتراجع عن أقل من ثلاثمائة ألف حاوية سنوياً, بينما توجهت تلك الشركات الكبيرة التي رفضت عندنا في اليمن, لتبني أرصفة حاويات أخرى في صلالة بعمان بكلفة أقل وسعة أكبر, حتى أصبحت تقترب من تداول ثلاثة ملايين حاوية سنوياً الآن, وبعدها أعلن عن عروض جديدة نجحت فيها شركات نسبت إلى إمارتي دبي والكويت الشقيقتين ولكن يبدو أن غياب رؤية إستراتيجية لتطوير الميناء والشروط المجسدة لها أفضت إلى تضمين تلك العروض مكونات ذلك المشروع الصغير وما تضمنته من بناء بضعة أرصفة وتداول بين 3.5 إلى 5 ملايين حاوية سنوياً يجري الوصول إليها بالتدريج خلال ثلاثين عاماً, وهي لا تساوي في الواقع سوى 10% تقريباً من الطاقة الاستيعابية لإمكانيات تطويره وفقاً للمخطط العام للميناء Master Plan وللدراسة الاقتصادية التي أجرتها حديثاً شركة استشارية مصرية وتشير إلى إمكانيات الوصول لمعدل أكثر من عشرين مليون حاوية في العام تقريباً خلال تابع لميناء عدن فترة الثلاثين عاماً تلك ، والى ثلاثين مليون حاوية مع حلول العام 2050م، وهي بالتأكيد مؤشرات متواضعة، إذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان مخطط ميناء جبل علي يشير الى رفع طاقته التشغيلية خلال تلك الفترة من 6.5 ملايين حاوية سنوياً هي عليه الآن الى 55 مليون حاوية سنوياً ، اذا ما اضفنا الى ذلك ماقاله سعادة سفير الولايات المتحدة الامريكية في اليمن، هذا العام ان امام ميناء عدن فرصاً لان يتطور عشر مرات اكثر مما هو عليه الان ميناء جبل علي وماقاله وفد بريطاني زائر لعدن قبل بضعة اشهر انه سيبقى الافضل بين موانئ المنطقة في كل الظروف والاوقات، وهما اللذان ينتميان الى الدولتين اللتين تديران ثلث اقتصاد العالم تقريباً ، ويعرفان الكثير عن مؤشرات تنامي حركة النقل والملاحة والتبادل التجاري الدولي، والتي تحتاج الى ميناء وسيط سيظل ميناء عدن هو الاكثر اقتصادية لها لموقعه وسط الحركة الى مختلف الاتجاهات الاقليمية والقارية ولمزاياه الطبيعية المتفردة ، وقربه من خط الملاحة الدولية والوصول الى محطاتها النهائية بوقت اسرع وكلفة اقل.*الاتجاه نحو المستقبل / عدن على طريق هونج كونج/ولذلك كله يبدو رائعاً ما فعله فخامة الاخ الرئيس حين وجه بايقاف المناقشات بشأن تلك العروض والمشاريع الصغيرة وعدم الاتفاق حولها، وما اعقبه من تصريحات لدولة رئيس الوزراء بانه قد تم اعادة النظر بها وتحديد خيارات كثيرة اخرى لتطوير الميناء على مساحات وآفاق ارحب، وهو مايسمح لممثلي تلك الدول ان يجددوا ماقالوه عن الإمكانيات الهائلة لتوسيع الميناء اثنا انعقاد مؤتمر المانحين بلندن ورؤاهم لتطبيقها من واقع خبرات بلدانهم العريقة.وبالتأكيد فإن الامر كله ليس موجهاً ضد عروض شركة دبي ولا الكويت ولا القطاع الخاص اليمني على الاطلاق والذين يرغب كل اليمنيين في رؤيتهم يستثمرون بكل ثقلهم في اليمن ولكنها دعوة لان يحدثوا عروضهم على قاعدة شروط جديدة تسمح لهم بكسب موقع مناسب في اطار منافسة عالميه لمشروع اكبر يستوعب معطيات تنامي حركة النقل والملاحة البحرية ويحقق في الوقت نفسه التكامل الاقليمي والشراكة الدولية ، ومن الممكن جداً ان تقود شركة دبي العالمية تحالفاً استثمارياً للموانئ الخليجية لتأمين ذلك الهدف والذي يبدو انه من الافضل لها من الناحية الاقتصادية الاستثمارية بميناء عدن لاستيعاب الزيادات المحتملة في مؤشرات النقل والملاحة البحرية العالمية الاقرب الى ميناء عدن بدلاً من الاستثمار في موانئها الابعد عن خطوط الملاحة تلك حين يبدأ ميناء عدن الحركة بالتوسع وهذا سياتي عاجلاً ام آجلاً فسيكون الافضل لشركات وموانئ العالم العملاقة لاعتبارات اقتصادية التعامل معه ما قد يؤدي الى كساد محتمل لديها وهي في غنى عنه ، وما تحتاجه فقط ان تطور دراساتها لتشمل كل الاحتمالات وان تلائم سياساتها مع مستقبل التكامل اليمني الخليجي الذي تشجعه دولها بهدف تطوير اليمن واستعادته الى بيئته الاقليمية.إن الخيار الافضل هو ذلك الذي ينطلق من رسالة الاخ رئيس الجمهورية التي وجهها الى الشعب اليمني اثناء زيارته لدولة الصين الشعبية الاخيرة، بانه سيعمل ليصبح ميناء عدن مثل مينا هونج كونج في السنوات المقبلة وبما يسمح بتحقيق برنامجه الانتخابي لاحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ناهضة ومعالجة حالة الفقر والبطالة التي تعاني منها البلاد خلال عامي 2007-2008م، كما جاء في البرنامج.لم يكن يبدو ان الاخ الرئيس كان يطلق حملة دعائية انتخابية من بعيد ولكن اختياره مدينة هونج كونج لتوجيه تلك الرسالة، وهو يطل على مينائها العتيد والمحاط بسلسلة من الابراج وناطحات السحاب وينظر في الافق المضئ في سماء تلك المدينة الجميلة الا لانه قد رأى في الواقع ، وسمع الكثير، ان شأن تلك المدينة المترامية الاطراف قد تم بفضل تطوير مينائها في الاساس وانها بسبب ذلك قد أصبحت الى جانب ميناء ( شنغهاي) تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق النهضة المتسارعة للوطن الام بعد ان عادت اليه واصبحت جزءاً منه ومن موقع كونها اصبحت مركزاً ملاحياً وتجارياً ومالياً دولياً، تمتد استثماراتها وفروع بنوكها الى معظم بلدان العالم ، تماماً مثل ذلك الدور الذي لعبته موانئ نبويورك، وروتردام وسنغافورة ، يلعبه ميناء جبل علي اليوم داخل بلدانها وفي الاقتصاد العالمي.وربما يكون قد سمع استعداد تلك الشركات والبنوك للاستثمار في ميناء عدن وهي تشير الى ماتملكة من معلومات عن مؤشرات تنامي الاقتصاديات والمبادلات التجارية الدولية، وحاجتها المتزايدة لميناء عدن وإمكانيات تطويره ليصبح مثل ميناء هونج كونج فعلاً كما جاء في مقابلة الاخ الرئيس التلفزيونية الشهيرة تلك وجرى بثها من هناك.وربما كان ذلك هو نفس الموقف الذي عبرت عنه الشركات الامريكية والاوربية التي تدافعت الى اليمن على مدار السنوات الماضية، ولو بصغية اخرى، وكلها ظلت وزالت تبحث لها عن موقع في ميناء عدن.كل تلك الحقائق ينبغي ان تكون جديرة بان يتناولها مؤتمر لندن للمانحين وهو يبحث في مشاريع التنمية الاقتصادية والتكامل اليمني الخليجي والشراكة الدولية، وهي التي نعتقد انها تشكل الاجندة الرئيسة للمؤتمر.ومن عدن نتمنى على المؤتمر ان يخرج بالقرارات والنتائج التي يمكن ان تتضمن الاتجاهات والخيارات التالية:اولاً: اعتبار تطوير ميناء عدن والمنطقة الحرة المرتبطة به قطاعاً ورافداً اساسياً لاحداث التنمية الشاملة في اليمن، واعتماد المخصصات الكافية في اطار الخطة الخمسية حتى العام 2010م والخطة الالفية حتى العام 2015م الى جانب الشركات الخاصة وبما يحقق عائدات اكبر للدولة والاعتماد على ادارة متخصصة عالمية.ثانياً: تشكيل لجنة مختصة للاشراف على مشروع الميناء وتكليفها باختيار شركة استشارية كفؤة لاعداد المخطط العام وشروط العمل (Term of rsfrence) الشاملة لتطويرة وتوسيعه باستيعاب كامل للمخطط العام والدراسة الاقتصادية السابقة التي اجراها ، وتحديثها بمؤشرات تنامي الاقتصاديات والمبادلات التجارية الاقليمية والقارية، وحركة النقل والملاحة البحرية الدولية واقتصادية استخداماتها لميناء عدن.ثالثاً: ان يسند الى اللجنة دراسة الخيارات التالية للاستثمار في الميناء.1-تشكيل تحالف استثماري دلي (Consortium) يقوم في اطار شركة استثمارية مساهمة تشارك فيها الدولة لايمنية وصندوق المانحين والشركات والبنوك العالمية ذات الصلة بتطوير حركة النقل والملاحة البحرية الى ميناء عدن والاستثمار في المنطقة الحرة المرتبطة به.2- تقسيم امتدادات الميناء الى مربعات واعلان مناقصة عالمية شفافة، على قاعدة المخطط العام، والدراسة الاقتصادية للميناء والتي يجري تحديثها.3-اعلان مناقصة عالمية تنافسية على قاعدة المخطط العام والدراسة الاقتصادية المحدثة وشروط العمل بمعايير اقتصادية دولية.(term of refrenee and Master plan)4- ان تقوم الحكومة اليمنية بدعوة شركة دبي العالمية والشركات الملاحية لبلدان الجزيرة العربية، وعلى الاخص تلك التي تخطط لتوسيع موانئها لاستيعاب النشاط الفائض المتنامي الاقرب لميناء عدن، وامكانية ادماجها في شروط العمل والمخطط العام لميناء عدن بهدف مشاركتها في تحالف استثماري او المنافسة العالمية وبما يضمن تحقيق افضل قدر ممكن من التكامل بين اتجاهات تطور ميناء عدن الشاملة والموانئ الخليجية وبما يؤدي الى كسر الاحتكار لاي طرف وتبديد الثروات في المضاربات بمشاريع متقاربة على حساب البعض/ وتأمين اقتصاديات الاستثمار، والسير معاً نحو التكامل المنشود لدول المنطقة واقتصادها.نحن نخاطب مؤتمر لندن للمانحين من بعيد، ومثل الذين سيتحرثون اليه، نعبر عن تقديرنا العالي لاستضافة المملكة المتحدة له ، وانعقاده في عاصمتها الجميلة، ويزيدنا ذلك ثقة بانه سيكون اكثر شمولاً ونجاحاً ، فهي الاكثر ادراكاً لاهمية وضع ميناء عدن على جدول الاعمال، لمعرفتها بامكانيات تطورة، والطريق الذي وصلت به الى مرتبة متقدمة بين موانئ العالم وآثاره الكبيرة على التنمية الشاملة لليمن ولتعزيز روابطه الاقليمية والدولية.[c1]يتبع [/c]