صنعاء / سبأ :أكد الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المرحلة القادمة من عمل الحكومة ستشهد انجازات ملموسة وفاعلة تستهدف تنفيذ مقررات مصفوفة الإصلاحات الوطنية وبرنامج الحكومة الجديدة المستمد من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية .. مشيراً إلى أن الحكومة وفي إطار توجهاتها الجادة لتفعيل وتطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات قد دشنت جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة تحسين البيئة الاستثمارية وتأصيل مبدأ الشفافية في منظومة الأداء الحكومي. وأوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات للتسريع بتفعيل نظام الغرفة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوي وطبيعة ونوعية التسهيلات والإعفاءات التي تمثل أحد محفزات جذب الاستثمارات..منوها إلى أن الجمهورية اليمنية وفي أطار توجهاتها الجادة لتأصيل مبدأ الشفافية وتنفيذ التزاماتها المعلنة في منتصف شهر نوفمبر الماضي إزاء الانضمام لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الاستخراجات النفطية قد أقرت الانضمام إلى هذه المبادرة.وقال"الحكومة اليمنية أبلغت رسمياً في 18 مارس الماضي كلاً من مجلس مبادرة الشفافية في قطاع الاستخراجات النفطية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والحكومة البريطانية باستعدادها البدء في الخطوات التمهيدية التي تمكنها من التأهل للانضمام لهذه المبادرة" .واعتبر الأرحبي حرص اليمن الانضمام للمبادرة تنفيذا لمقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات كونها تندرج ضمن هذه الأجندة وتعد ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في الدفع بالسياسات والتشريعات التي تحد من الفساد وتعزز من الشفافية في المشتروات والمناقصات العامة ووضع الضوابط والآليات التي تحقق المردود والأثر الاقتصادي والتوجيه المناسب للموارد لصالح مقدرات التنمية الشاملة في اليمن .وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدورها أقرت عددا من الإجراءات الهادفة إلى تقليص إجراءات السحوبات من القروض والمساعدات الخارجية .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة ستقوم بالعمل على عملية مراجعة وتقييم الأداء المتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية بما في ذلك إجراءات مراجعة محاسبية مستقلة لكل مشروع على حدة.وقال "وزارة الخدمة المدنية أنهت في مارس الماضي إعادة هيكلة ثلاث مؤسسات حكومية تتمثل في مصلحتي الجمارك والضرائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".. مؤكدا أنه تم تحديد شهر ديسمبر القادم كسقف زمني لاستكمال عمليات أعادة هيكلة مؤسسات حكومية أخري كوزارتي الصحة العامة والسكان والشئون الاجتماعية والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وسيتم الانتهاء من انجاز مشروع إعادة تحديد الوظائف التابعة للخدمة المدنية في شهر أغسطس القادم .. وكذا الانتهاء من إعداد التقييم المؤسسي للأداء الحكومي في يونيو المقبل.وأفاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن وزارة الخدمة المدنية تمكنت وفي إطار تنفيذ مشروع تحديث أطرها الهيكلية وانتهاج نظام البصمة الضوئية من كشف "14" ألف حالة ازدواج وظيفي تم حذفها من اللائحة الوظيفية، كما تم إحالة "137" ألف حالة للتقاعد بموجب قانون الخدمة المدنية وتقليص معدلات العمالة غير الوطنية وبخاصة في مجالي التربية والتعليم والصحة من "10" آلاف حالة إلى "3" آلاف حالة ضمن إستراتيجية " يمننة الوظائف العامة .. مشيرا إلى أنه تم إحالة " 1150" حالة من العمالة الزائدة إلى صندوق الخدمة المدنية.ولفت الأرحبي إلى أن الحكومة استكملت إعداد دراسة خاصة تتعلق بتحديد دور ووظيفة الدولة حيث تضمنت توصياتها التأكيد على أهمية استكمال إستراتيجية تحديث وإعادة هيكلة الخدمة المدنية.وفيما يخص إجراءات مواجهة مشكلة المياه أكد الوزير الأرحبي أن الحكومة أقرت اتخاذ معالجات موضوعية وأكثر فاعلية لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة.. مشيراً إلى أن اليمن وبالتعاون مع شركائها في التنمية وبخاصة في قطاع المياه ستبدأ تنفيذ خطة عمل تتضمن جدولا زمنيا سيرافقه اتخاذ إجراءات عملية من الناحية التنفيذية و السياسية والتشريعية بهدف الحد من تفاقم مشكلة شحه المياه والاستنزاف الخطير للموارد المائية في البلاد .. مؤكدا أنه تم تحديد نهاية شهر يونيو القادم كسقف زمني للانتهاء من وضع التصور للخطوات التنفيذية اللاحقة .وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الحكومة وفي اطار حرصها على إضفاء المزيد من المرونة والتسهيلات المتعلقة بتنقلات الخبراء من والى اليمن قد وجهت من خلال وزارة الخارجية كافة الجهات المختصة في الداخل والسفارات والممثليات الدبلوماسية اليمنية في الخارج بتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج الخبراء الذين تستدعي متطلبات التنمية في البلاد الاستعانة بخبراتهم وإمكانياتهم المهنية المتقدمة .من جانبه وصف وزير الصناعة والتجارة الدكتور / يحيي المتوكل مؤتمر الاستثمار بأنه " بوصلة للمستثمرين وحلقة أساسية للترويج لليمن استثماريا بما يكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل .. واعتبر المؤتمر خطوة تطبيقية على طريق الاندماج الاقتصادي في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضح المتوكل أن المؤتمر يأتي تتويجا لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق إنجازات مهمة على صعيد البيئة الاستثمارية بمختلف مكوناتها الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية والقضائية، إضافة إلى توفير حزمة من الضمانات والمميزات للاستثمارات..لافتا الى أن اليمن تزخر بفرص استثمارية جاذبة ومغرية في مختلف المجالات لاسيما في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والسياحة والصناعة.
