بالإضافة إلى ذلك، عطلت المؤسسات، حيث يتحكم الأفراد والشركات الفاسدة في الموارد، مما رفع من نسبة الفقر والبطالة في المجتمع المنهك فعليًا.
لذلك من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، من خلال نشر المعلومات للعامة عبر وسائل الإعلام المختلفة للمصداقية، عن النشاطات والميزانيات والقرارات، وتنفيد القوانين واللوائح لمكافحة الفساد، وتحديد العقوبات والجزاءات للفاسدين.
كما يجب تفعيل دور الرقابة المالية والرقابة البرلمانية في مراقبة النشاطات المالية والقرارات الحكومية، والعمل على خلق تعاون دولي لمكافحة الفساد، في إطار تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى.
إذا تمت هذه الإجراءات بنجاح، يمكن للحكومة أن تحقق استقرارًا اقتصاديًا وتنمية مستدامة، وتحسن في الخدمات نحو إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة، تلك الثقة التي فقدتها نتيجة تداعيات الحرب، واخفاق الحكومات المتعاقبة في إيجاد تحسن لسبل العيش الكريم تجاه المواطن.
من المهم أن نلاحظ مدى خطورة الفساد وتأثيره السلبي على المجتمع، حيث يعتبر وباء ينتشر بسرعة ويؤدي إلى تدمير المجتمع، ويجب مكافحته بكل قوة في عملية طويلة الأمد تتطلب تعاونًا وتفانيًا من جميع الأطراف المعنية.
خلاصة الأمر.. يجب أن تعمل جميع الأطراف المعنية معًا للقضاء على الفساد وتحقيق التنمية الغائبة، حتى لا يظل مثل الحشرات التي تأكل الخشب من الداخل، فتدمر البنية التحتية للمجتمع وتؤدي إلى انهياره.
للتأمل:
يقول الفلاسفة .. إن الفساد هو انحراف عن القيم الأخلاقية والقانون الطبيعي، وإن الإنسان الفاسد هو الذي يعتبر أن المال والسلطة والجاه هي الهدف الأسمى في الحياة.