جشع تهريب المشتقات النفطية يضر بالوطن والمواطن وشركة مصافي عدن.

فقد تعرضت وتتعرض شركة مصافي عدن لهجمات شرسة لتجفيف مواردها المالية؛ لغرض ايصالها الى العجز في تسديد مرتبات العمال والمتقاعدين، وكذلك وقف جميع اعمال الصيانة لتصل المصفاة الى العجز التام ويسهل الاستيلاء عليها من قبل هوامير الفساد، ونوضح بأمثلة بسيطة كيف تمت هذه العملية.

– تم وقف نشاط التكرير بالتدريج ابتداءً منذ عام ٢٠١١م اولاً بخفض كميات النفط الخام التي كانت تكررها المصفاة من الانتاج الوطني.

– في عام ٢٠١٥ م تم وقف تزويد المصفاة بالنفط الخام بالكامل وبذلك خسرت المصفاة نشاط التكرير.

– وخلال حرب ٢٠١٥ م تعرضت المصفاة للقصف بالمدفعية والصواريخ واحدثت حرائق ودمارا في شبكات الانابيب وبعض الخزانات واحترقت بكل محتوياتها من النفط الخام والمشتقات النفطية.

– خلال فترة الحرب سحب كل مخزون المصفاة من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات محطات الكهرباء والسوق المحلية وتموين المستشفيات والمرافق الحكومية بالمشتقات النفطية وغيرها.

– اجمالي خسائر المصفاة خلال الحرب الاخيرة وصلت الى حوالي 273,000,000 دولار ولم تحصل المصفاة على اي تعويض حتى اليوم.

– قبل الحرب كانت المصفاة تستورد المشتقات النفطية لجميع محافظات الجمهورية، وبعد الحرب مباشرة اوكل نشاط استيراد المشتقات النفطية لبعض التجار وبذلك سحب من المصفاة نشاط الاستيراد.

– في بداية عام ٢٠٢٢م أقر رئيس الوزراء حينها آلية منحت التجار الاستيراد وتسليم المشتقات لشركة النفط وانحصر نشاط المصفاة في خزن المشتقات النفطية فقط، وفي نفس الوقت تم خصم عشرين دولارا من اجور الخزن التي كانت تحصل عليها المصفاة وتم منح هذا المبلغ لادارة شركة النفط حيث كانت المصفاة تحصل على 35.5 دولار على كل طن اجور خزن في الشهر، واصبحت تحصل على 15 دولاراً للطن في الشهر فقط، ومكتب شركة النفط يحصل على عشرين دولاراً على كل طن وبذلك خسرت المصفاة اكثر من نصف ايراداتها من آخر نشاط وهو نشاط خزن المشتقات النفطية.

– وفي منتصف عام 2022م تمت الموافقة على فتح ميناء الحديدة وباقي الموانئ امام استيراد المشتقات النفطية وبذلك انخفضت الكميات المستوردة الى حوالي الثلث.

– وفي عام ٢٠٢٣م ونتيجة لدخول المشتقات النفطية بالطرق غير القانونية من عدة منافذ، وعدم خضوع هذه المشتقات للفحوصات المختبرية وكذلك عدم دفع الضرائب والجمارك وغيرها من المستحقات الحكومية، ويتم ادخال هذه المشتقات عبر الطرق البرية لتموين المحافظات التابعة لشركة النفط فرع عدن، ومعظم هذه الشحنات تدخل بتصاريح رسمية من من شركة النفط وبذلك حرمت المصفاة من آخر مصدر دخل وهو اجور الخزن.

– وللتوضيح اكثر، في عام ٢٠٢١ كانت تضخ المصفاة الى شركة النفط حوالي عشرة آلاف طن ديزل وعشرة آلاف طن بنزين في اليوم، وفي الوقت الحالي تضخ شركة مصافي عدن الى شركة النفط حوالي الف طن ديزل والف طن بنزين في الشهر، اي ان كمية السحب من خزانات المصفاة تقلصت ثلاثين مرة، السؤال الموجه لشركة النفط فرع عدن المسؤولة عن تموين اربع محافظات «عدن، لحج، ابين، الضالع» من اين تمون هذه المحافظات ؟؟ والمفترض ان تسحب احتياجات هذه المحافظات من خزانات شركة مصافي عدن.. السؤال الآخر الموجه لقيادة شركة النفط ايضاً:

كيف تسمح شركة النفط بتموين محطات وقود هذه المحافظات الاربع ومن ضمنها محطات وقود شركة النفط بالمشتقات المجهولة المصدر، وهي تدرك حجم الضرر على ايرادات محافظة عدن وكذلك الضرر الذي يلحق بالمواطنين ومعداتهم عند استخدام هذه المشتقات ؟؟

وللاسف هذه المشتقات النفطية تدخل بالطرق غير القانونية ومعظمها تدخل بتصاريح من شركة النفط ومن بعض القيادات.

في الأخير يجب على القيادة السياسية لهذا الوطن أن تقف موقفاً جاداً وحازماً ضد كل من يسعى للإضرار بالمصفاة، ويجب على القيادة السياسية أن تولي المصفاة كثيراً من الاهتمام كي تقوم بدورها الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.