في بلاد النصارى تحتل سلامة وأمن وعافية الإنسان الأولوية دائماً من بين جملة الأشياء الأخرى، لا عند المؤسسات السياسية أو التشريعية او التنفيذية أو القضائية وحسب، وإنما لدى الشركات المالية والصناعية والتجارية والجامعات والمعاهد والمدارس ومراكز البحوث والدراسات والمنظمات والكيانات الاجتماعية بمختلف اختصاصاتها واهتماماتها صغر حجمها أم كبر. بمعنى أن الجميع بدءاً بالفرد والأسرة وانتهاءً بالمجتمع معنيون بالاشتغال على تلك المفردات التي بات الإجماع عليها والالتفاف حولها والالتزام بها يمثل عقداً اجتماعياً وأدبياً وأخلاقياً لا يمكن التنازل عنه أو القبول بالتلاعب به تحت أي ظرف من الظروف أو سبب من الأسباب، فلا يتم التعاطي أو الإقدام على أمر خاص أو عام وفي أي مجال كان من مجالات الحياة بلا استثناء إلا وكان هذا العقد شرط وأساس مبتدأ ومنتهى قبول ورفض وجوده والإقدام عليه والاستمرار فيه على الأرض أو الفضاء في الماء أو على اليابسة اليوم أو في المستقبل.

وما يميز وجود هذا العقد في بلاد النصارى ويعطيه صفة السمو والعظمة هو عدم التفريق بين محدودية واتساع حجم تجليات الإخلال في أي جانب من جوانب هذا العقد فوقوع أو تعرض فرد واحد لضرر الإخلال بهذا العقد يكفي لأن يقيم الدنيا ولا يقعدها بعكسنا نحن من نطلق على أنفسنا مسلمين من عرب عاربة وعرب مستعربة ممن نتفاخر ونتباهى بأن لنا عقداً مسطوراً يقر و يضمن ويؤكد ويحض على سلامة وأمن وعافية الإنسان مع استمرار وتواصل تكأكؤ البؤس والشقاء علينا بسبب اتساع حجم الضرر الذي يحيق بسلامتنا وأمننا وعافيتنا والذي نعتبر جميعا شركاء في حصوله لعدم قدرتنا على تمثل مفردات هذا العقد في تكويننا الأخلاقي الأدبي فإذا تعرض شخص للتسمم الغذائي حمد كل منا الله لأنه لم يكن هو من تسمم وإذا وقع طفل أوعجوز في بيارة ومات رفعنا أيدينا إلى السماء لأنها جنبتنا هذه النهاية المؤلمة وإذا سمعنا عن دخول صفقة جديدة مضروبة أو موديل سيارات معيب أو امتلاء السوق بعلاجات وعقاقير طبية مهربة أو أو .. اكتفينا بالانزواء جانباً ننتظر من سيكون الضحية الأولى لكل هذه الخروقات والتسيب.