راح يتساءل مستغرباً (بين المصدق والمكذب) ما يسمعه في أوقات هروبه إلى مقهى أو تجمع بركن حافة ليقتل الوقت أن نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ محافظة مأرب، يدير محافظة مأرب بقوانينه وتوجيهاته هو لا بقوانين وتوجيهات مجلس الرئاسة والحكومة. حيث يقوم ببيع المشتقات النفطية والغاز في محافظته بسعر يقل بكثير عن قيمته المرتفعة في بقية المحافظات المحررة؟ لا بل يعمل على أن يسهل للحوثيين الحصول على الغاز والمشتقات النفطية بأسعار ميسرة يصعب تصديقها لا يحصل عليها المواطن في المحافظات التي تدار من قبل الشرعية المعلنة؟!!.

لا بل أنه يزداد كمداً وهو يسمع من يؤكد له أن محافظ محافظة مأرب يرفض رفضاً باتاً تحويل السيولة النقدية من فرع البنك المركزي في مأرب إلى مقر البنك الرئيسي في عدن. ليس هذا وحسب بل أن هناك بنوكاً مركزها في عدن لا تستطيع أن تلزم فروعها في مأرب بتحويل الأموال إليه. وكله بتوجيه من العرادة محافظ المحافظة وعضو المجلس الرئاسي الحاكم. 

مردداً تساؤله على نفسه وعلى غيره عله يجد إجابة تكذب أو تصدق ما يلقونه على مسامعه. ويتمنى أن تكون الإجابة من العرادة نفسه، معلناً أن هذا الطلب حق من حقوقه كمواطن مطحون.