بحسب البيانين المتناقضين لمدير المواصفات رصيف المعلى، الأول يقضى بسلامة شحنة الحديد الواصلة إلى ميناء عدن على ظهر السفينة التركية ( أنيس أتلانتك ) والثاني الذي يقضي بعدم صلاحية نفس الإرسالية من الحديد والتي كانت قد وصلت إلى الميناء في 13 /2 /2014م وبين البيان الأول والثاني ما يقارب العشرين يوماً.

وبهذا نكون أمام جريمة كسبها قريب وافر، وفعلها مدمر قاتل، مرتكبها يسمى للحديد تاجر.. بالفساد مشمول واصل، والضحية مشروع بناء روضة أو مدرسة أو عمارة ينفذها أي مقاول من الباطن.. مشروع بالكاد يضمدكم سنة وبعدها تصبح للناس مقابر.

جريمة تحاك حبائلها على رصيف ميناء المعلى نضع في الصورة منها كلاً من المحافظ وحيد رشيد وهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام مطالبين إياهم منفردين ومجتمعين بالنزول وتشكيل لجنة تحقيق في صفقة الحديد المشار إليها سلفاً ومعرفة الكمية التي تم إدخالها البلاد والكمية المتبقية، ومن يعمل الآن على إبطال وإلغاء التقرير الأخير لمدير المواصفات في رصيف المعلى، الذي يفيد أن الإرسالية مخالفة للمواصفات ويوصي بإعادة تصديرها على نفس وسيلة النقل طبقاً للقانون.

إننا أيها الأستاذ محافظ عدن ومعك هيئة مكافحة الفساد والنائب العام نضعكم أمام صفقة حديد مشبوهة الجهود جارية على قدم وساق للإفراج عما تبقى منها بعد أن دخل معظمها إلى الأسواق ولا نعلم كم عدد الصفقات المشبوهة السابقة التي تم تسويقها عندنا وعلى حساب حياتنا ومستقبل أبنائنا . وذلك حتى تقوموا بواجبكم المنوط بكم كمسؤولين عن سلامتنا ووقف ومساءلة كل من يعمل بخلاف ذلك وكشفه ومحاكمته ووقفه عند حده.