لفت نظري في صرخة المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن خلال التقائه عدداً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني تأكيده بأن المهم من شرح معاني ودلالات مخرجات الحوار النزول الميداني إلى مواقع العمل والإنتاج التي باتت في حالة يرثى لها ، مدللاً على ذلك بما يعانيه ميناء عدن البحري من قِدم الآلات وانتهاء المعدات ، فضلاً عن الحالة المزرية التي يعيشها هذا الميناء الحيوي والهام .. وهي إشارة بالغة الدلالة على أهمية أن تواكب التوعية بهذه المخرجات ضرورة إيجاد المعالجات لما تعانيه المؤسسات والمواقع الإنتاجية من صورتها المأساوية الراهنة وسرعة وضع المعالجات الناجعة لها.

وبالطبع ، فإن ما ينطبق على ميناء عدن كذلك هو الحال بالنسبة لباقي المواقع في المحافظات الأخرى التي تشهد ترهلاً في مستوى الكفاءة الإنتاجية لهذه المواقع و المؤسسات وذلك بالنظر إلى جملة من العوامل والاعتبارات الموضوعية التي أثرت ولا تزال توثر على مستوى هذه الإنتاجية ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وضع برامج عملية لإعادة تأهيل هذه المؤسسات ومدها بالإمكانات المادية والبشرية حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وبالصورة التي تعيد إلى هذه الموانئ ريادتها في خدمة الاقتصاد الوطني وعلى النحو الذي ينعكس إيجابياً على أوضاع العاملين فيها .

ولا بأس أن نركز في هذا الحيز على الموانئ البحرية والبرية والجوية التي تعتبرها الدول عموماً عنوان نهضتها وبوابة تقدمها والمصدر الأساس لدخلها القومي .. ولذلك كان تركيز حكومات هذه الدول على تطبيق أنظمة المراجعة الدورية والتقويم المستمر لأداء هذه المؤسسات ومعالجة جوانب القصور التي قد تعتريها أولاً بأول وتوفير متطلبات البنية المادية والتشريعية حتى تقوم بكامل مهامها وبصورة طبيعية وإيجابية .

وفي هذا الصدد ، لسنا بحاجة إلى استحضار العديد من تلك التجارب الناجحة القريبة منها والبعيدة على حد سواء خاصة إذا ما أدركنا قيمة المناطق الصناعية والموانئ التجارية التي لا تتمتع بنفس المزايا الجغرافية والأيادي العاملة الرخيصة التي يتمتع بها ميناء عدن أو غيره من الموانئ اليمنية الممتدة على البحرين العربي والأحمر ، الأمر الذي يتطلب كذلك من الحكومة أن تضع على أجندتها أولوية إعادة هيكلة هذه الموانئ وعلى النحو الذي يجسد حقيقة أن ثمة جدية في التغيير وإعادة البناء، مالم فإن الوضع سيظل على ما هو عليه حتى إشعار آخر !